صنعاء / سبأ:أقر مجلس الشورى قائمة الثلاثين مرشحاً لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، من بين خمسة وثمانين مرشحاً توافرت فيهم الشروط المطلوبة وفقاً للمادة التاسعة من قانون مكافحة الفساد رقم 39 لسنة 2006م، وذلك في الاجتماع الخاص الذي عقده مجلس الشورى لهذا الغرض أمس الأحد برئاسة الأخ عبد العزيز عبد الغني رئيس المجلس.واستهل رئيس مجلس الشورى الاجتماع بكلمة أحاط من خلالها المجلس بالإجراءات التي اتخذتها اللجنة الرئيسية للمجلس وهيئة الرئاسة منذ أول اجتماع للجنة الرئيسية يخصص لهذا الموضوع عقدته في الرابع من شهر يناير الماضي، والنتائج التي خلصت إليها بما في ذلك إقرار آلية اختيار المرشحين و فرز الملفات المكتملة الشروط و التي جرى تقديمها إلى اجتماع المجلس.وقال رئيس مجلس الشورى في كلمته إن اللجنة الرئيسية وهيئة الرئاسة عملتا وفقاً للمادة التاسعة من قانون مكافحة الفساد، والتي نصت الفقرة (أ) منها على أن " تشكل الهيئة من أحد عشر عضواً ممن تتوافر فيهم الخبرة والنزاهة والكفاءة على ان تمثل في الهيئة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وقطاع المرأة.كما اشترطت الفقرة(ب) من المادة أن يكون المرشح يمني
الجنسية، وأن لا يقل عمره عن أربعين عاماً وأن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل،وأن لا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي في قضية من قضايا الفساد أو في قضية مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. فيما نصت الفقرة(ج) من المادة التاسعة من القانون أن " يقدم مجلس الشورى إلى مجلس النواب قائمة مرشحين تتضمن ثلاثين مرشحاً ممن تتوافر الشروط الواردة في الفقرة (أ) من نفس المادة.وقال رئيس مجلس الشورى إن اللجنة الرئيسية للمجلس أقرت تكليف كل لجنة من لجان المجلس بترشيح من 5- 10 أسماء لعضوية الهيئة ، وأن يقوم المجلس بتوجيه رسائل إلى منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وقطاع المرأة تتضمن الطلب من كل منظمة ترشيح ما بين 3-5 أشخاص وذلك خلال أسبوعين من تاريخ توجيه الطلب.مشيراً إلى أن المجلس خاطب ثمانية عشر اتحاداً ونقابة ومنظمة تشمل كافة مجالات نشاط المجتمع بما فيها القطاع الخاص وقطاع المرأة والنقابات المهنية والإبداعية.وأشار إلى أن هيئة رئاسة المجلس وبناء على قرارات اللجنة الرئيسية قامت بعقد سلسلة من الاجتماعات خلال الفترة من الخامس من يناير وحتى العشرين من مارس 2007م، حيث قامت بتشكيل هيئة سكرتارية خاصة للإعداد والتحضير لاستقبال طلبات الترشيح لعضوية الهيئة العليا لمكافحة الفساد، وكلفتها بعمل مصفوفة بيانات لجميع المرشحين تتضمن أبرز المعلومات المطلوبة في القانون عن المرشحين.
وأكد أن هيئة رئاسة المجلس شددت على المعايير والشروط المنصوص عليها في القانون حرصاً منها على اختيار أفضل العناصر التي ستعهد إليها مهمة إدارة الهيئة بما يحقق المقاصد السامية للقانون.مشيراً إلى أن الهيئة أكدت بشكل خاص على أهمية توافر الخبرة العالية للمرشح في المجال القانوني والقضائي والإداري والمحاسبي والاقتصادي، وأن يتمتع بالكفاءة العالية إذا كان قد أسندت للمرشح قيادة أو إدارة أي هيئة أو مؤسسة أو أي مرفق.وقال إن هيئة رئاسة مجلس الشورى رأت بخصوص المؤهل الجامعي والتخصصات العليا أن تعطي الأولية للأشخاص ذوي التخصصات المتصلة بالمهام الأساسية للهيئة كالمؤهل القانوني والقضائي والاقتصادي والمحاسبي والإداري، ثم المؤهلات الأخرى.وأوضح رئيس مجلس الشورى أن هيئة رئاسة المجلس عقدت اجتماعاً مع اللجنة الدستورية و القانونية خصص لإجراء مراجعة نهائية لمجمل ما تم اتخاذه عبر الهيئة وفقاً للآلية التي تتبعها في التحضير لعملية ترشيح أعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ، وجرى التأكيد خلال الاجتماع على الإجراءات والخطوات التي قامت بها هيئة الرئاسة في هذا الخصوص.وقال الأخ عبدالعزيز عبدالغني إن هيئة رئاسة المجلس وعملاً بالمادة التاسعة من قانون مكافحة الفساد، وبعد استبعاد الملفات الناقصة وافقت على قبول ملفات (54) مرشحاً في القائمة العامة، و14 مرشحاً ممثلاً لمنظمات المجتمع المدني ، و 6 مرشحين ممثلين للقطاع الخاص، و11 مرشحة ممثلات عن القطاع النسائي.بعد ذلك بدأت إجراءات الاقتراع لاختيار 21 مرشحاً من القائمة العامة، و ثلاثة مرشحين من قائمة ممثلي قطاع منظمات المجتمع المدني، وثلاثة مرشحين من قائمة القطاع الخاص ، وثلاث مرشحات من قائمة القطاع النسائي.و تشكلت لجنتان الأولى للاقتراع مكونة من الأخوة : عبد الله أحمد غانم رئيساً وعضوية كل من محمد محمد الطيب، أحمد المحني، محمد عبد الله البطاني، ومنى باشراحيل. والثانية للفرز مكونة من الأخوة: علي لطف الثور رئيساً، وعضوية كل من محمد حاتم الخاوي ، محمد حسن دماج، سعيد يافعي، يحيى الحباري، حيدر الهبيلي وفاطمة محمد بن محمد.وأسفرت عملية الاقتراع و الفرز عن فوز الأخوة التالية أسماءهم بعضوية قائمة الثلاثين مرشحاً والتي ستقدم إلى مجلس النواب:وقد أسفرت عملية الاقتراع والفرز عن فوز الإخوة المرشحين التالية أسماؤهم عن القائمة العامة : 1- محمد حمود حسن المطري، 2- أحمد محمد الآنسي، 3- ياسين عبده سعيد نعمان، 4- علي أحمد ناصر الأعوش، 5- أحمد صالح فرحان الحميري، 6- محمد أحمد علي سنهوب، 7- خالد محمد عبدالعزيز، 8- عبدربه أحمد عبدالله جراده، 9- عبدالرحمن سالم ذيبان، 10- عبدالعزيز ناصر الكميم، 11- سبأ محمد إسماعيل الحجي، 12- شوقي شايف الأغبري، 13-محمد عبده عمر اليافعي، 14- حسين محمد الاهجري، 15- أحمد عبدالرحمن راشد قرحش، 16 - علي علي محمد جباري، 17- عباس يحيى علي المضواحي، 18- أبو بكر محمد العمودي، 19- عبدالله عبدالواسع البركاني، 20- عبيد عوض سالم الحمر، 21- سالم محمد حسين الضباعي.وفاز بالترشيح عن قائمة منظمات المجتمع المدني الإخوة التالية أسماؤهم:1- عز الدين سعيد أحمد سلام الأصبحي، 2- محمد محمد الجدري، 3- محمد سعيد علي باكحيل، كما فاز بالترشيح عن قائمة القطاع الخاص الإخوة التالية أسماؤهم :1- عصام عبدالله الحلالي، 2- سعد الدين علي بن طالب، 3- عبد السلام عبد المجيد الأثوري، فيما فاز بالترشيح عن قائمة قطاع المرأة الأخوات التالية أسماؤهن :1- بلقيس أحمد منصور أبو إصبع، 2- هدى علي عبد اللطيف البان، 3- حورية مشهور أحمد.ومن المقرر أن يتم في وقتٍ لاحقٍ رفع قائمة المرشحين الثلاثين على مجلس النواب لتزكيتهم وفقاً للمادة 9 من قانون مكافحة الفساد رقم 39 لسنة 2006م والتي تنص الفقرة (أ) منها على أن "تشكل الهيئة من إحدى عشر عضواً ممن تتوافر فيهم الخبرة والنزاهة والكفاءة على أن تمثل في الهيئة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وقطاع المرأة.
