صنعاء / سبأ:استمع مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي إلى الطلب المقدم من ممثلي الشعب أعضاء مجلس النواب بشأن مشروع تعديل عدد من مواد وأحكام الدستور استنادا إلى الحق المنصوص عليه في المادة (158) من الدستور والمواد (218 - 223) من اللائحة الداخلية للمجلس .وأجرى المجلس في هذا الصدد مناقشات عامة ، ومن حيث المبدأ أحال الطلب والمواد المطلوب تعديلها والأسباب والمبررات الداعية لهذا التعديل إلى لجنة خاصة . وتضمن الطلب تعديل بعض المواد بهدف تطوير السلطة التشريعية باعتماد نظام المجلسين وإنشاء غرفة ثانية في السلطة التشريعية ، وتخصيص مقاعد نيابية للمرأة في مجلس النواب ، كما يستهدف طلب التعديل اعتماد نظام للحكم المحلي واسع الصلاحيات إلى جانب تعديل عدد محدود من المواد الأخرى تمثل اصلاحاً دستورياً وتعزيزاً للتجربة الديمقراطية في بلادنا.وفي ضوء ذلك أجرى المجلس مناقشة عامة ومن حيث المبدأ حول المواد المطلوب تعديلها، والأسباب والمبررات الداعية لهذا التعديل.. وصوت نداءً بالاسم ووفقاً للإجراءات المحددة في اللائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس وتكويناته، وأقر إحالة التعديلات بالأسباب والمبررات المطروحة حولها إلى لجنة خاصة برئاسة نائب رئيس المجلس حمير عبدالله الأحمر، تضم في عضويتها لجنتي الشؤون الدستورية والقانونية وتقنين أحكام الشريعة الإسلامية وعدداً من أعضاء المجلس، وذلك للقيام بدراسة تلك التعديلات وتقديم تقرير بنتائج ذلك إلى المجلس بعد ستين يوماً من تاريخه.[c1]* التفاصيل راجع صفحة متابعات اخبارية[/c]