عندما يبنى مشروع ما لغرض محدد فيه مصلحة عامة ولم يستفد منه أو لم يستخدم للأغراض التي جاء من أجلها يصبح ذلك عبثاً بالمال العام وإهمالاً للمسؤوليات. وسوق جعار المركزي الذي تم بناؤه ومن المفترض أنه مخصص لبائعي الخضار والأسماك في مدينة جعار والضواحي المجاورة لها لتنظيم عملية البيع و الحفاظ على نظافة المدينة ومنظرها الجمالي، ولكن ما هو حاصل أن السوق مغلق ولا يوجد فيه باعة، وبدلا من تجميع الباعة في السوق أصبحت العملية عشوائية وتوزع باعة الخضار والأسماك في الشوارع الرئيسية في المدينة . وأصبحوا مصدراً للإزعاج والفوضى والازدحام بسبب إغلاق الشوارع وشكلوا منظراً لا يمت إلى المدنية والنظام بأي صلة .. وإذا قدر لك أن تزور جعار في سيارة وكانت طريقك الشارع الرئيسي أو الشوارع المتفرعة منه ‘إلى شارع جمال فستجد صعوبة في أن تصل إلى مبتغاك بسبب المفرشين من الباعة وأصحاب عربات النقل (الجواري) الذين يسببون ازدحاماً آخر وكان بالإمكان حل المسألة بكل سهولة إذا كان هناك من يهتم لهذه المسألة ولديه إحساس وحب للنظام والجمال فأين تكمن المشكلة؟ في الباعة أنفسهم لأنهم لا يرغبون في التواجد في السوق أم في الجهات المسؤولة على تنظيم الأسواق في السلطة المحلية أم أن هناك أسباباً وأغراضاً أخرى لا يعلمها إلا أصحاب الشأن؟ فمن غير المعقول أن يبقى السوق مغلقاً بعد أن تم بناؤه ولأغراض محددة ويبقى الوضع هكذا عشوائية ومشكلات وازدحام بسبب موضة تجارة ( على الخط) ولا يوجد من يحرك ساكناً ثم أنه لماذا سيبنى سوق جديد في مدينة جعار لنفس الغرض ونحن لم نستفد من سوق جعار إضافة إلى جهود الأخ محافظ المحافظة المهندس الميسري أين ذهبت بعد نزوله إلى ألأسواق في كل من جعار وزنجبار وتوجيهه بتنظيم العملية ؟ فها فشلت هذه الجهود أم أن هناك من لا يرغب في النظام والجمال والمصلحة العامة؟ عسى أن يتم إعادة النظر في ذلك الموضوع ويتحرك لدى الجهات المسؤولة الإحساس والشعور بالمسؤولية لما فيه المصلحة العامة للمواطنين والمدينة.
