صنعاء/سبأ:أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة الدكتور علي محمد مجور، رئيس المجلس مشروع القرار الخاص بتصنيف الوظائف الصحفية ومنح بدل طبيعة العمل لمنتسبي المؤسسات الصحفية والإعلامية .المشروع أعدته وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في ضوء التصورات المقدمة من نقابة الصحفيين اليمنيين والمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون وبما يتفق مع السياسات والمعايير العامة المعتمدة في نظام المعايير المتعلقة بإنشاء بدلات طبيعة العمل الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (137) لسنة 2006م.وحدد المشروع الأنشطة والوظائف في المؤسسات الصحفية والاعلامية بحسب ارتباطها ودورها في اداء الرسالة الإعلامية والصحفية ، وصنفها الى ثلاثة أنواع تشمل: الأنشطة والوظائف الصحفية والإعلامية الاساسية المرتبطة مباشرة بصناعة المادة الصحفية أو الاعلامية وكذا الانشطة والوظائف الهندسية الفنية المساعدة.وأكد المجلس على اقتصار استحقاق البدل على من يشغل الوظيفة فعلا ويمارس أعباءها ويرتبط منحه بكفاءة الاداء وفقاً لنظام تقييم الاداء بمن في ذلك شاغلو الوظائف الصحفية والاعلامية الأساسية المحددة في هذا القرار الذين يعملون في المؤسسات العسكرية والامنية .ووافق المجلس على مشروع قانون نظام التدوير الوظيفي بعد مراجعته من قبل اللجنة الوزارية برئاسة وزير التربية والتعليم ووجه بإحالته الى مجلس النواب لاستكمال الاجراءات الدستورية اللازمة لإصدار مشروع القانون الذي يأتي ضمن برنامج الاصلاح الاداري وتحديث الخدمة المدنية.ويهدف مشروع قانون نظام التدوير الوظيفي الى تطوير الاداء بوحدات الخدمة العامة ومحاربة الفساد وتكريس ثقافة التدوير في الوظيفة العامة في مختلف المستويات القيادية والادارية وإفساح المجال امام الموظفين لإطلاق قدراتهم الإبداعية وتطبيق مهاراتهم المكتسبة في تطوير الاداء في وحدات الخدمة العامة ، وكذا تعميم الممارسات الادارية الناجحة بين هذه الوحدات حيث ستساهم عملية التدوير في احداث حركة وتغيير في مواقع الموظفين استجابة لمتطلبات العمل في ضوء تقارير تقييم الاداء التي تحدد قدرات وكفاءات الموظفين ليتم نقلهم الى وظائف تتلاءم مع هذه القدرات والاستعدادات لغرض استثمارها لصالح العمل وذلك وفق مبدأ الشفافية في إتاحة كافة المعلومات حول القانون والنظام والقرارات الصادرة بتدوير الموظفين وبيان المعايير التي تم الاعتماد عليها في المفاضلة بين الموظفين.ويؤكد القانون على خضوع جميع المسؤولين لتطبيق القانون والنظام بمختلف مستوياتهم وفي جميع وحدات الخدمة العامة للمساءلة والمحاسبة وتحميلهم المسؤولية عن تصرفاتهم وعن النتائج التي تترتب عليها ، فيما حددت المادة العاشرة من مشروع القانون المدد الزمنية للتدوير والتي تراوحت ما بين أربع سنوات لشاغلي جميع الوظائف التي يصدر بها قرار جمهوري باستثناء وظيفة الوزير ونائب الوزير وثلاث سنوات لشاغلي وظائف الادارة العليا المعينين بقرارات رؤساء من مجالس الوزراء والنواب والشورى وكذلك للموظفين الذين تم نقلهم لشغل وظيفة في وحدة رئيسية في محافظة أخرى ، ومن سنة إلى سنتين لشاغلي الوظائف الأخرى في مختلف المستويات الوظيفية ابتداء من مدير ادارة وما دون.ووافق المجلس على المشروع المقدم من وزير العدل بشأن تعديل بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم 12 لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات ووجه الوزراء المعنيين بمتابعة استكمال الاجراءات الدستورية اللازمة لإصدار المشروع الذي يشمل تعديل ست مواد هي(131 ، 132 ، 136 ، 194 ، 195 ، 197) فضلاً عن اضافة ثلاث مواد جديدة.واطلع المجلس على المواضيع المقدمة من نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي حول مصفوفة الأجندة الوطنية للاصلاحات 2009ـ2010م (المرحلة الثانية) ووضع بلادنا في التقارير الدولية الى جانب تقرير المراجعة النصف مرحلية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر 2006 ـ 2010م ، وأقر المجلس بهذا الخصوص عقد اجتماع استثنائي لمناقشتها يوم الاربعاء من الاسبوع القادم بصورة مستفيضة واتخاذ القرارات والاجراءات اللازمة في اتجاه تعزيز الاصلاحات الشاملة وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتخفيف من الفقر ومكافحة الفساد.ووافق المجلس على الآلية المقترحة من اللجنة الوزارية برئاسة وزير الاعلام بشأن العمل والتنسيق بين الجهات الحكومية للاستفادة من المعلومات الصادرة عن المركز الوطني للارصاد وكذا التحذيرات التي يطلقها عن أحوال الطقس غير العادية والتي يمكن أن يكون لها تأثيرات سلبية على حياة وصحة المواطنين كموجات الغبار والأتربة والمنخفضات الجوية والبرودة الشديدة وغيرها من الجوانب المرتبطة بتقلبات الطقس. وأكد المجلس على توفير الامكانيات الفنية للمركز اليمني للاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية لتعزيز قدرته في تنفيذ المهام المناطة به في هذا الجانب وكذا زيادة معطيات الرصد السطحية التي ستقوم برصد عناصر الطقس والمناخ في المحافظات التي لا تتواجد بها حالياً محطات رصد بما في ذلك الجزر اضافة الى انشاء شبكة رصد راداري للسحب والظواهر والجوية المختلفة التي ستعمل على زيادة دقة التنبؤات بالأحوال الجوية المختلفة لما من شأنه ارتفاع سلامة الملاحة الجوية وزيادة القدرة على اصدار الإنذارات المبكرة عن تلك الظواهر. وشكل المجلس لجنة وزارية برئاسة وزير الصحة العامة والسكان لتحديد متطلبات إنشاء خمسة مراكز خاصة بمكافحة أمراض السرطان في عدد من المحافظات والتي وجه بإنشائها فخامة الأخ رئيس الجمهورية بما في ذلك تحديد مصادر التمويل الدائم لهذه المراكز والتوسع فيها مستقبلا وإعداد مشروع قانون ينظم هذه العملية ويكفل التطور المستمر لمراكز السرطان وتوفير العلاج المجاني للمصابين بهذا الداء.وأطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الثروة السمكية عن سير مشروع إعادة هيكلة قطاع الثروة السمكية والذي يهدف إلى إصلاح هذا القطاع وتطوير أداء الوزارة في الإشراف على إدارة وتنظيم واستغلال الموارد السمكية وتعزيز اللامركزية في إدارة القطاع السمكي وتنظيم المصائد السمكية وغيرها ، حيث نوه المجلس بالخطوات المنجزة ، مؤكدا ضرورة ان تعمل الوزارة على سرعة إنجاز هذا المشروع ومراعاة عرضه على الجهات المعنية ذات العلاقة لمناقشته وذلك قبل عرضه على مجلس الوزراء للمناقشة النهائية والإقرار.كما اطلع المجلس على التقرير الإسبوعي لوزارة شؤون مجلسي النواب والشورى حول سير الإجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بأداء الحكومة لدى مجلسي النواب والشورى للفترة الماضية ، وكذا تقرير وزير الإعلام حول مشاركته في الدورة الثامنة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الإعلام الذي عقد في المملكة المغربية الشقيقة في الفترة من 25 ــ 28 يناير المنصرم وعلى تقرير وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عن مشاركتها في ملتقى الشراكة والمسؤولية الاجتماعية بين القطاعين العام والخاص والذي عقد في المملكة العربية السعودية مطلع الشهر الجاري.
