صنعاء / سبأ :قال وزير المياه والبيئة المهندس عبدالرحمن فضل الارياني أن الوزارة والهيئة العامة لحماية البيئة تعول كثيراً على تعاون كافة الجهات المختلفة الرسمية والشعبية في التنسيق وتوحيد الجهود بغرض التقليل من آثار ظاهرة تغير المناخ والتخطيط المبكر للتعامل مع تأثيراتها السلبية على مختلف القطاعات من أجل الحفاظ على مواردنا الطبيعية المحدودة أصلاً في ظل تلك التغيرات المناخية.وأشار إلى أن أهمية ظاهرة التغيرات المناخية تكمن في كون هذه الظاهرة مرتبطة بمختلف القطاعات الحيوية .و أوضح خلال افتتاحه أمس ورشة العمل شبه الإقليمية الخاصة بالتغيرات المناخية وسبل التكيف معها في اليمن وجيبوتي التي تنظمها الهيئة العامة لحماية البيئة بالتعاون مع البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن الشواهد على أرض الواقع التي أصبحنا ندركها يوماً بعد يوم تدل على أن الأنشطة البشرية المختلفة تتسبب في الإضرار بالأنظمة الأساسية لكوكب الأرض الذي يمثل الحياة والاستمرارية للبشرية .وقال :أن انعكاسات هذه الأنشطة تتمثل في التغيرات المناخية الحالية وما تسببه من فقدان للتنوع الحيوي وتدهور للموارد الطبيعية كموارد المياه والأراضي الزراعية والمناطق الساحلية والموارد البحرية وما يترتب عن ذلك من تبعات اجتماعية واقتصادية أنما هي مؤشر وتحد تواجهه البشرية وتهديد لحياة وصحة وسلامة الأجيال الحالية والمستقبلية .وأشار وزير المياه والبيئة إلى أن هذه الورشة تكتسب أهميتها من خلال مشاركة مختلف الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والجمعيات غير الحكومية والقطاع والخاص والجامعات والمراكز البحثية بفعالية لإثراء هذه الورشة بالمقترحات المفيدة والتعرف على ما تم انجازه وما يمكن عمله من خلال وضع الخطط والبرامج المشتركة بين مختلف القطاعات ومشاركة جميع الإطراف في سبيل وضع السبل الملائمة للتكيف مع هذه الظاهرة والتوصل للمعالجات والأساليب الواجب إتباعها للتقليل من التأثيرات السلبية لظاهرة تغير المناخ والحد من تفاقم هذه الظاهرة .وقال أن السيناريوهات المناخية تشير إلى أن درجة الحرارة العالمية سوف ترتفع بنحو 5ر2 - 5ر4 درجة مئوية خلال المائة سنة القادمة إذا استمر انبعاث غازات الدفيئة بنفس المعدلات التي هي عليها الآن وستكون هذه الزيادة أكبر بكثير من أي تغير مناخي حدث على الأقل خلال العشرة آلاف سنة الماضية ، وبالتالي فإن تغير المناخ سيؤثر تأثيراً كبيراً على البيئة العالمية..وأضاف “وبصفة عامة كلما ازدادت سرعة التغيرات المناخية ازدادت مخاطر الأضرار الناجمة عنها”.من جانبه أكد نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس هشام شرف عبدالله أهمية عقد هذه الورشة في الوقت الذي أصبحت فيه قضية تغير المناخ من أهم القضايا البيئية والتنموية نظراً لارتباطها وتأثيرها المباشر على قطاعات عديدة منها قطاعات المياه والزراعة والمناطق الساحلية والموارد البحرية وغيرها من القطاعات الهامة .وأشار إلى أن هذه الظاهرة حظيت باهتمام حكومي كبير إذ تولي الحكومة مسألة التغيرات المناخية اهتماماً كبيراً يتمثل من خلال الإعداد والترتيب للعديد من الأنشطة والبرامج التي تهدف إلى تنسيق وتوحيد الجهود بين كافة القطاعات الرسمية والشعبية للعمل معاً من أجل التعامل مع ظاهرة التغيرات المناخية التي تمس تلك القطاعات وتهم مختلف شرائح المجتمع وتؤثر بصورة أو بأخرى على الموارد الطبيعية .رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة المهندس محمود شديوه عرض في كلمته الخطوات التي اتخذتها اليمن في هذا المجال في سبيل التقليل من مخاطر التغيرات المناخية .ولفت إلى أن الهيئة في هذا الصدد عملت على إنشاء نقطة اتصال للاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية تعنى بالتنسيق مع مختلف المؤسسات المحلية والمنظمات الدولية لإعداد وتنفيذ الأنشطة والبرامج المرتبطة بالتغيرات المناخية والتي منها البلاغ الوطني الأول الذي تم الانتهاء من إعداده العام 2001م والبلاغ الوطني الثاني حول التغيرات المناخية الذي يتم انجازه حالياً وكذلك الإعداد للبرنامج الوطني للتكيف مع التغيرات المناخية (ANPA) الذي أقره مجلس الوزراء العام الجاري.. إلى جانب تنفيذ العديد من الدراسات في مناطق نموذجية لتقييم تأثيرات التغيرات المناخية على قطاع المياه وقطاع الزراعة والقطاع الساحلي.و كان ممثل مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن /سلفا راماشاندران/ القى كلمة أكد فيها أهمية اتخاذ الإجراءات التي تقلل من آثار التغيرات المناخية التي يشهدها العالم.. داعياً الدول الغنية إلى العمل بجدية على تخفيظ الانبعاثات الغازية التي تفاقم المشكلة .واكد أنه في حال تم التعامل مع هذه القضية بتساهل فإنه سيكون للتغيرات المناخية آثار سلبية على البشرية.. مشيراً إلى أن هذه الورشة ستؤدي إلى نجاح عمل الشركاء في هذا العمل خاصة إذا ما اتجهت نحو اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على البيئة .واعتبر ممثل البنك الدولي باليمن /بنسون أتنج/ التغيرات المناخية قضية ملحة تأثرت بها مختلف دول العالم ومنها اليمن ولعل كارثة السيول والفيضانات التي شهدتها بعض المحافظات اليمنية خلال الأشهر الماضية والجفاف وغيرها من مشاكل التنوع الإحيائي والأنظمة البحرية الأخرى هي نتيجة للتغيرات التي يشهدها المناخ.. مشيراً إلى أن إدماج التغير المناخي أصبح ضرورة ملحة لتفادي المشاكل الناجمة عن هذه التغيرات.واعتبر هذه الفعالية بداية جديدة لمواجهة الإضرار الناجمة عن التغيرات المناخية ، مشدداً على أهمية تبادل الخبرات في هذا الجانب بين اليمن وجيبوتي التي تركز عليها ورشة العمل شبه الإقليمية هذه المنعقدة بين اليمن وجيبوتي .ويناقش المشاركون على مدى ثلاثة أيام عددا من أوراق العمل المتعلقة بالتغيرات المناخية والسبل الكفيلة بالتقليل منها والحد من آثارها الضارة بالبيئة والإحياء البحرية ، يقدمها المعنيون بهذا الجانب في اليمن وجيبوتي .