عدن/ 14 أكتوبر:حذر مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محافظة عدن منظمة الدفاع الحقوق والحريات الديمقراطية من مزاولة أي انشطة مخالفة للأنظمة والقوانين.وأوضح المكتب في رسالة تلقتها صحيفة “14 أكتوبر” ان ما يسمى بمنظمة الدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية لا وجود لها وذلك بعد ان انتهت المدة القانونية لهيئتها الادارية منذ تاريخ 14 / 2/ 1995م وفقدت كامل صلتها بأعضائها ومقر مزاولة نشاطها وبالجهة الادارية المختصة.واضاف ان المنظمة لم تقم بترتيب أوضاعها القانونية خلال السنوات المنصرمة حتى صدور قرار محافظ محافظة عدن رقم /253/ لسنة 2005م بشأن شطب المنظمة المذكورة، ولذلك يحظر على أعضاء المنظمة أو أي شخص آخر مواصلة نشاطها وبالتالي فان الاجتماع الذي عقد بتاريخ 1 نوفمبر 2009م وما أسفر عنه يعتبر غير قانوني ولا أساس له من الصحة.