لدى حضوره حفل تدشين مشروع تطوير التعليم الثانوي .. نائب رئيس الجمهورية :
صنعاء / سبأ :حضر الأخ عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية أمس حفل تدشين ورشة العمل لمشروع تطوير التعليم الثانوي والتحاق الفتاة بالتعليم. وتناقش الورشة على مدى ثلاثة أيام بمشاركة مديري مكاتب التربية بالمحافظات وممثلي المانحين والوزارات المعنية بالتعليم المهني والعالي وعدد من الوزارات ذات العلاقة عددا من المواضيع المرتبطة بمكونات المشروع وأثرها على تحسين نوعية وجودة مخرجاته.وفي الحفل الذي حضره نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم الأرحبي ألقى نائب رئيس الجمهورية كلمة نقل في مستهلها تحيات فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وتمنياته للمشروع بالتوفيق والنجاح.وعبر عن سعاته حضور تدشين مشروع تطوير التعليم الثانوي والتحاق الفتاة الذي يشكل البداية الحقيقية في دعم توجهات وبرامج الحكومة للاهتمام بالتعليم الثانوي انطلاقا من الرؤية الواضحة والمحددة المعالم والأهداف التي تبنتها الإستراتيجية الوطنية للتعليم الثانوي المقرة في يوليو 2007 . ولفت نائب رئيس الجمهورية إلى أن الهدف من المشروع هو الوصول إلى تعليم ثانوي عام يتسم بالعدالة والمساواة في توفير فرص التعليم بجودة ونوعية عالية وبما يمكن الخريجين من مواصلة تعليمهم العالي بكفاءة أو الانخراط في الحياة العملية .وقال نائب الرئيس : إن فان المشروع الذي ندشنه اليوم يكتسب أهمية استثنائية في دعم تنفيذ هذه الإستراتيجية التي تستهدف الوصول إلى تعليم نوعي وردم الفجوة بين الذكور والإناث في الريف والحضر .وأضاف: إننا نأمل أن يتم التوسع في هذا المشروع ليشمل كافة مديريات ومحافظات الجمهورية وعلى مستوى وزارة التربية والتعليم الأمر الذي سيفتح المجال أمام دعم إضافي، محلي وخارجي لتوسيع نطاق المشروع سواء من حيث البرامج أو النطاق الجغرافي .وقدر نائب الرئيس الجهود الحثيثة التي تبذلها الوزارة في التنسيق مع شركاء التنمية والقطاع الخاص ومن ذلك برنامج (انطلق) الداعم لإكساب التلاميذ مهارات العلوم الحديثة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذي يعتبر احد الأمثلة التي نأمل أن تساهم في عملية تحسين التعليم ومواكبته للتطورات الحديثة .وحث عبدربه منصور هادي وزارة التربية والتعليم على الوفاء بكافة التعهدات والالتزامات والإصلاحات المطلوبة لنجاح المشروع وتحقيق كامل أهدافه انطلاقا من حرص الدولة والقيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية على عبد الله صالح على بناء الإنسان باعتباره هو البوابة الحقيقية للتنمية الشاملة والتي يشكل قطاع التعليم إحدى مدخلاتها الإستراتيجية الهامة.
وقال نائب الرئيس : إن التوسع في التعليم والطلب المتزايد عليه وتسهيل وتوفير فرص الحصول عليه كان لها ما يبررها إلا أنها كانت في اغلب الأحوال على حساب النوعية، واليوم أصبح التركيز على الاهتمام بالنوعية هو التحدي الأكبر الذي يجب أن تسخر له الإمكانات والموارد المتاحة والمتوافرة في إطار الموازنات العامة ومصادر التمويل الخارجية وفي إطار من التوازن والتوازي لتلبية مطالب النمو الكمي والنوعي المتزايد سنويا لما من شأنه تغطية الفجوة القائمة لتحسين ما هو قائم كونها تمثل تحديات كبيرة لبلد محدود الموارد والإمكانيات.وأكد أن نجاح ذلك يتطلب تضافر وتعاون جميع الجهود وتوسيع وتنويع مجالات الدعم لقطاع التعليم من الأشقاء والأصدقاء في الدول والصناديق والمنظمات المانحة .وشكر نائب رئيس الجمهورية في ختام كلمته شركاء التنمية المشاركين في مشروع تطوير التعليم الأساسي والثانوي وخطط وبرامج وأنشطة وزارة التربية والتعليم بموجب الاتفاقيات الثنائية.من جانبه استعرض وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالسلام الجوفي الانجازات التي حققتها وزارة التربية منذ بدء تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم الأساسي في أكتوبر 2003م الممولة من الحكومة والمانحين .وقال :إنه تم بناء وتعزيز قدرات عشرات الآلاف من المعلمين وبناء ما يزيد عن خمسة آلاف مدرسة وتوظيف 67 ألف معلم ومعلمة، وتوزيع 600 ألف كرسي و 1400 مختبر والآلاف من الحقائب والمستلزمات التعليمية.كما استفادت 450 ألف طالبة في عموم محافظات الجمهورية من برنامج الغذاء العالمي فضلا عن استفادة 3ر2 مليون طالب وطالبة في التعليم الأساسي من إستراتيجية التعليم الأساسي خاصة تشجيع التحاق الفتاة بالتعليم.وأكد الوزير الجوفي التزام الدولة والحكومة بقضية التعليم باعتبارها الركيزة الأولى للتنمية وفي سلم أولويات المصفوفة الحكومية والبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية .واعتبر تدشين مشروع التعليم الثانوي والتحاق الفتاة ثمرة من ثمار الشراكة بين الوزارة والمانحين باعتبار المشروع هو الحلقة الفاصلة بين التعليم العام والجامعي .ولفت وزير التربية إلى أن المشروع يستهدف في مرحلته الأولى 90 مدرسة في 30 مديرية موزعة على تسع محافظات على أن يتم توسيعه مستقبلا ليشمل 330 مديرية بعد تقييم نتائجه في المدارس التي استهدفها .بدوره أشار رئيس فريق إعداد المشروع رئيس المكتب الفني بوزارة التربية منصور على مقبل إلى قيام الوزارة منذ أكثر من عامين بمعالجة جذرية للتعليم الثانوي العام باعتباره الحلقة الأقل اهتماما رغم أنها “مفصلية في السلم التعليمي”، بانجازها الإستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم الثانوي عام 2007م .وقال :أن مشروع التعليم الثانوي يستهدف بدرجة رئيسية تحسين المساواة وتقليص الفجوة بين الجنسين بالإضافة إلى تحسين نوعية وكفاءة التعليم الثانوي وتوفير بيئة مواتية لهذا النوع من التعليم فضلا عن تشجيع استثمار القطاع الخاص بهذا التعليم .وثمن رئيس فريق المشروع كل الجهود التي ساهمت وشاركت بالرأي والمشورة والعمل في الإعداد والتحضير لهذا المشروع وإخراجه إلى حيز الوجود .وتناولت كلمة المانحين التي ألقاها مدير مكتب البنك الدولي بصنعاء (بنسون اتنج) أهمية المشروع في تقليص الفجوة التعليمية بين الذكور والإناث خاصة في المناطق الريفية والنائية فضلا عن تحسين جودة مخرجاته بشكل عام .واستعرض السيد اتنج العلاقة بين البنك الدولي واليمن منذ 25 سنة، خاصة في مجال التعليم .. مؤكدا استعداد المانحين في حالة تحقيق أهداف المشروع المتوخاة بتوفير مساعدات إضافية للمشروع وتعميمه في بقية المحافظات الأخرى للوصول إلى اكبر عدد من الطلاب والطالبات .
