صنعاء / سبأ :وافق البرلمان على اتفاقية التمويل الخاصة بمشروع التطوير البلدي وحماية مدينة تعز من الفيضانات “ القرض الإضافي “ المبرمة بين الحكومة وهيئة التنمية الدولية بمبلغ “ 12 مليوناً و600 ألف وحدة سحب خاصة التي يعادل 20 مليون دولار. جاء ذلك بعد مناقشة مجلس النواب للاتفاقية في جلسته المنعقدة أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى الراعي ، والتصويت عليها بناءً على تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخدمات والتنمية والنفط وبعد التزام الجانب الحكومي بتوصيات المجلس الموجهة للحكومة بهذا الشأن. وكانت توصيات البرلمان أكدت على عدم صرف مخصصات هذا القرض لغير الأغراض المعتمدة له والالتزام ببند ( 1 ) الأعمال بمبلغ “ 9 ملايين و950 ألف وحدة سحب خاصة والمكونة من أعمال الحماية فقط واستخدام بند ( 5 ) غير المخصص للمكونات الرئيسية للمشروع وعدم استخدامها لغير ذلك وكذا عدم إعادة توزيع مخصصات هذا القرض أو أي قرض آخر إلا بالرجوع إلى المجلس للموافقة عليه واستغلال أي وفر في مخصصات هذا القرض لتنفيذ أعمال الحماية . إلى جانب القيام بعمل دراسات خصوصاً لحماية بعض المدن المهددة بكوارث السيول والبحث عن التمويلات اللازمة لتنفيذها وموافاة المجلس بتقارير دورية وفصلية عن مستوى تنفيذ المشروع الممول من حصيلة هذا القرض. من جهة أخرى أقر المجلس تقرير لجنة الشؤون الدستورية والقانونية عن نتائج دراستها لمقترح إنشاء لجنة دائمة للموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة بها وحساباتها الختامية والذي أوصت فيه بعدم وجود ضرورة لاستحداث مثل هذه اللجنة مسببة ذلك بعدد من الحيثيات. من ناحية ثانية استمع المجلس الى تقرير لجنة الخدمات حول نتائج نزولها الميداني الخاص بمتابعة مستوى تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع المحطة الغازية بمحافظة مأرب ومشروع خطوط النقل على التوتر 400 ك ف ومحطات التحويل الممولة بقروض خارجية . وقد بينت اللجنة في تقريرها أن هذا المشروع يهدف إلى تحقيق تعزيز القدرة التوليدية للمنظومة الكهربائية وبقدرة إجمالية تصل إلى حوالي 341 ميجاوات . بالإضافة إلى القضاء على العجز الموجود في القدرة التوليدية لمحطات التوليد المرتبطة بالمنظومة الوطنية , إلى جانب تهيئة وتجهيز الشبكة الوطنية لنقل قدرات أعلى من خلال إدخال نظام خطوط النقل لمسافات أطول وبالتالي زيادة الاتزان الكهربائي للمنظومة والاستغلال الأمثل والاقتصادي لمصادر الغاز الموجود في الجمهورية وذلك من خلال بناء محطات توليد غازية كونها الأفضل للبيئة والأكثر اقتصادا قي توليد الطاقة. وكذا العمل على تخفيض كلفة إنتاج الكيلو وات/ ساعة من خلال استخدام الغاز في عملية التوليد كون المحطات الغازية هي الأقل كلفة ومقارنة بالمحطات الأخرى والاتجاه نحو زيادة الرقعة الريفية من خلال ربطها بالمنظومة وأعدادها لمواكبة برامج التنمية المستقبلية والحد من ظاهرة الهجرة من الريف إلى المدينة. هذا وقد أرجأ المجلس مناقشته لهذا التقرير إلى جلسة لاحقة. إلى ذلك استعرض المجلس تقرير لجنة العدل والأوقاف بشأن مشروع قانون المعهد العالي للقضاء والذي يتوخى منه تحقيق إعداد وتأهيل وتدريب الملتحقين بالمعهد تأهيلا قضائياَ علميا وعمليا وكذا التأهيل المستمر لأعضاء السلطة القضائية أثناء مدة الخدمة وتأهيل وتدريب أعوان القضاء وكذا الإسهام في نشر الثقافة وتعميق الفهم الشرعي والقانوني وإجراء الدراسات والأبحاث العلمية النظرية والميدانية الهادفة إلى تطوير القضاء. وقد أجل المجلس مناقشته لهذا المشروع إلى جلسة أخرى .
