صنعاء/ سبأ: تنظم غرفة تجارة وصناعة حضرموت بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة يومي 22 و 23 ديسمبر الجاري أول مؤتمر وطني من نوعه يناقش مستقبل الصناعة في اليمن بمشاركة محلية وخليجية وعربية ودولية واسعة. ويشارك بالمؤتمر الذي يعقد بمدينة المكلا 800 مشارك من كبار رجال الأعمال والمستثمرين اليمنيين وصناع القرار وكبار الشخصيات الدولية وخبراء متخصصون ومسئولون ورؤساء تنفيذيون لكبرى الشركات الصناعية والاستثمارية باليمن ودول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والأوربية الى جانب 300 مشارك يمثلون الشركات ورجال الأعمال الخليجيين ، و100شخصية اقتصادية وتجارية في ماليزيا وعلى رأسهم الدكتور مهاتير محمد ، رئيس الوزراء الماليزي السابق. وصرح الاخ عمر باجرش ، رئيس غرفة تجارة وصناعة حضرموت رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر ان العديد من الفرص الاستثمارية سيتم عرضها خلال المؤتمر، مبينا ان تلك الفرص تتركز في المجال الصناعي بمحافظة حضرموت وتصل تكلفتها الإجمالية إلى ملايين الدولارات.وافاد باجرش انه سيتم خلال المؤتمر الإعلان عن تأسيس عدد من الشركات المساهمة للاستثمار في المنطقتين الصناعيتين بالشحر ومنطقة التجارة الحرة في منفذ الوديعة الحدودي مع السعودية وغيرها من المشاريع الصناعية التي ينفذها القطاع الخاص ، وإقامة معرض خاص للمنتجات الوطنية على هامش المؤتمر يعكس تنامي قطاع الصناعة على المستويين المحلي والإقليمي ويتضمن جناحاً خاصاً للمنتجات الماليزية تشارك فيه 50 شركة تجارية صناعية استثمارية.واكد رئيس غرفة تجارة وصناعة حضرموت بهذا الصدد أهمية إقامة مثل هذه المعارض والملتقيات التي أصبحت الفعاليات الاقتصادية العاملة في مجال الاستثمار الصناعي تتوق لمثل هذه المعارض ولاسيما إذا أقيمت في الدول أو المدن التي تحظى باهتمام واسع وتعتبر سوقا واعدة مثل محافظة حضرموت. واشار الى ان المؤتمر يهدف إلى إيجاد رؤية إستراتيجية للتنمية الصناعية واضحة المعالم في اليمن وتحديد أهم التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع الصناعي ووسائل تجاوزها ومرتكزات البيئة الاستثمارية الصناعية في اليمن وطرق تعزيزها، وعوامل نجاح وتحقيق شعار( صنع في اليمن ) وإيجاد الوسائل لتطوير القدرة التنافسية للصناعة اليمنية ، وكذا الترويج لفرص الاستثمار الصناعي في عدد من المناطق الصناعية لرفد التنمية الاقتصادية في اليمن .واوضح انه وفق البرنامج التنفيذي للمؤتمر ستعقد عشر جلسات عمل حوارية من ضمنها جلسة خاصة بعوامل نجاح إدارة التنمية الاقتصادية يديرها رئيس وزراء ماليزيا السابق الدكتور مهاتير محمد ، فيما تتركز بقية جلسات العمل حول تطور الصناعة اليمنية ، واتجاهات إستراتيجية التنمية الصناعية ، والبنية التحتية الصناعية ، والصناعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل والاستثمار الصناعي والإدارة الصناعية وعوامل تعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية. وبحسب باجرش فانه سيتم خلال جلسات العمل هذه مناقشة أوراق عمل تتناول البيئة الاستثمارية التشريعية والتنظيمية والتطورات التي شهدها القطاع الصناعي في اليمن وكذا الإجراءات التي تبنتها الحكومة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودور البنوك في تمويل النهضة الصناعية الحاصلة، فضلاً عن استعراض تجارب التنمية الصناعية الناجحة في بعض من الدول الأجنبية والعربية. وأكد باجرش أهمية الصناعة في اليمن والاهتمام بإيجاد مناطق صناعية وإستراتيجية صناعية واضحة لليمن لما يمثله هذا القطاع من رافد اقتصادي وتسهيل مواجهة كثير من المشاكل منها توفير فرص العمالة وتنمية موارد الدولة ورفد خزينتها بالعملات الصعبة وإيجاد قاعدة اقتصادية سليمة ،وقال: “المؤتمر يعد الخطوة الثانية الفعلية نحو جعل محافظة حضرموت وجهة مفضلة لرجال المال والأعمال والراغبين في تنمية تجارتهم واستثماراتهم الإقليمية والدولية ومركزاً لجذب الاستثمار بعد انعقاد مؤتمر الاستثمار السياحي والعقاري الذي عقد بالمكلا في مارس الماضي . واضاف:”سيتم خلال المؤتمر التوقيع على عدد من الاتفاقيات أبرزها اتفاقية بين وزارة الصناعة اليمنية وشركة سيرم الماليزية وذلك لمساعدة الوزارة على إعداد إستراتيجية للتنمية الصناعية في اليمن ومتابعة تنفيذها وكذا دعم القطاع الصناعي ، وسيقوم السيد على العطار رئيس الغرفة التجارية الماليزية بتوقيع اتفاقية مع السلطة المحلية في المحافظة لإنشاء فندق سياحي خمس نجوم في المكلا”.وتابع القول:”كما ستوقع غرفة تجارة وصناعة حضرموت مع الغرفة التجارية الماليزية اتفاقية توأمة بين الغرفتين اضافة الى تشكيل مجلس رجال أعمال مصغر بعضوية أعضاء من الغرفتين لبحث المصالح المشتركة بينهما الى جانب توقيع اتفاقية اخرى بين شركة سيرم ومجموعة العمقي لانشاء مجمع للصناعات السمكية في المكلا تتولى شركة سيرام دراسة المشروع وتنفيذه وتسويق منتجات المجمع في الداخل والخارج”. وخلال اليوم الثاني من أعمال المؤتمر سيتم عقد خمسة لقاءات بين المشاركين الذين يتم تقسيمهم الى مجموعات الاولى تستعرض مكونات البنية التحتية وامكانية الاستثمار فيها و الثانية تستعرض موضوع السياحة والاستثمار العقاري والمجموعة الثالثة الاستثمارات في الصناعات الصغيرة والرابعة حول التجارة العامة والخامسة التعليم المهني واهمية الاستثمار فيه ، الى جانب اقامة ورشة عمل لمناقشة الفرص الصناعية اليمنية وتعريف المشاركين بالإمكانيات المتاحة في المجال الصناعي.ويأتي انعقاد المؤتمر في إطار دعم برنامج “ صنع في اليمن “ الذي تنفذه حالياً وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية ومؤسسة التعاون الفني الألماني (جي . تي . زد) والذي يشمل كافة الأنشطة الصناعية.ويتزامن انعقاد المؤتمر مع اجتماعات مجلس رجال الأعمال اليمني - السعودي المقرر عقده بمدينة المكلا بحضرموت في الفترة من 20 إلى 23 ديسمبر الجاري ، بمشاركة أكثر من 100 رجل أعمال ومستثمر سعودي ، وكذا اجتماعات مجلس رجال الأعمال اليمني العماني. ويتوقع رئيس غرفة صناعة وتجارة حضرموت أن يساهم هذا التزامن في إنجاح المؤتمر بكل المقاييس خاصة ان اليمن يعول كثيرا على الدور الكبير الذي يمكن ان تلعبه الاستثمارات السعودية في ترسيخ دعائم المناخات الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الخليجية والعربية والأجنبية لليمن في مختلف قطاعات الصناعة والسياحة والتعدين وبما يسهم في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية في اليمن. ويعد القطاع الصناعي في اليمن من القطاعات الهامة والمحركة للنشاط الاقتصادي نظراً لامتلاكه قدرات وإمكانات تؤهله لمساهمة كبيرة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة ، حيث يمثل القاعدة المادية للنهوض بالاقتصاديات المختلفة ويساهم في رفع مستويات الإنتاج والدخل القومي ورفع مستوى الاستخدام والاستغلال العلمي والموضوعي للموارد المتاحة وحسن استخدام وتأهيل الموارد البشرية. وتفيد دراسات اقتصادية أن القطاع الصناعي يعتبر البديل الاستراتيجي لمستقبل اليمن لتحقيق التنمية المنشودة والقضاء على الفقر والبطالة وخاصة مع اتجاه تراجع مؤشرات الإنتاج النفطي. وتشكل حصة قطاع الصناعة في اليمن حوالي 5ر14 % من الناتج المحلي الإجمالي بما يمكنه من زيادة مساهمته في معدل النمو الاقتصادي الحقيقي ، لاسيما ان إمكانيات تحسين إنتاجية قطاع الصناعة أعلى منها في قطاعات أخرى لما لهذا القطاع من تشابكات وروابط متعددة أمامية وخلفية مع بقية القطاعات ، كما انه قطاع مؤهل يستقطب التكنولوجيا الحديثة ويستوعبها ويؤدي إلى رفع مستوى إنتاجها وبالتالي مساهمته في النمو الاقتصادي . ويوضح خبراء اقتصاد محليون ان القطاع الصناعي يمثل الدينامو المحرك لعجلة التنمية الاقتصادية في اليمن ، مؤكدين على اهمية الاهتمام به وتقديم كافة التسهيلات والدعم ليتمكن من القيام بدوره المأمول في النهوض بالاقتصاد الوطني. ويشير الخبراء إلى ان القطاع الصناعي من أكثر القطاعات الاقتصادية جذباً للاستثمارات ، حيث استحوذ على نحو 5 ر 50 % من إجمالي المشاريع الاستثمارية المسجلة في الهيئة العامة للاستثمار وذلك نظراً لتوفر العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف الأنشطة والفروع الصناعية ، ناهيك عن العوائد المادية المتحققة في هذا القطاع . كما يؤكد خبراء الاقتصاد على أهمية تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وإزالة العقبات التي تواجه المستثمرين من أجل إحداث نهضة حقيقية في القطاع الصناعي ، وكذا أهمية استكمال إنشاء المناطق الصناعية وتوفير البني الأساسية بهدف اجتذاب الرساميل المحلية والأجنبية للاستثمار في هذه المناطق. وبحسب بيانات إحصائية صادرة عن الهيئة العامة للاستثمار فان إجمالي المشاريع الصناعية المسجلة في الهيئة وفروعها في المحافظات خلال الفترة من مارس 1992 إلى سبتمبر العام الجاري 2008 بلغت نحو 3077 مشروعاً صناعياً ، بتكلفة استثمارية بلغت حوالي تريليون وأربعة وخمسين ملياراً وسبعمائة وتسعة وعشرين مليون ريال ، فيما يبلغ حجم فرص العمل المتوقع توفيرها من هذه المشاريع 141 ر 91 فرصة عمل محلية . ويأتي انعقاد المؤتمر في ظل التوجهات الحكومية الهادفة تعزيز اندماج الاقتصاد اليمني في الاقتصاديات العالمية وتعزيز القدرات التنافسية للمنتجات المحلية لمواجهة تبعات تحرير التجارة والمنافسة العالمية للسلع المتوافدة من جميع أنحاء العالم، الأمر الذي يستدعي من الحكومة ومن القطاع الخاص العمل بمسئولية كبيرة لمواجهة التحديات ومعالجة جميع القضايا التي تعوق التنمية الصناعية سواء للمشاريع القائمة منها أم الجديدة والرقي بالجودة لرفع شعار (صنع في اليمن) عالمياً لوصول المنتجات الوطنية إلى الأسواق العالمية. وعلاوة على هدف المؤتمر طرح المشكلات والهموم فهو يصبو أيضا إلى التطلع لمستقبل الصناعة اليمنية وتحديد سياسات وعوامل نهضتها. وتعول الحكومة اليمنية على القطاع الصناعي المساهمة في النهوض الاقتصادي وحفز النمو وخلق فرص عمل والتخفيف من الفقر والحد من البطالة وذلك باعتباره قطاعا واعدا ومرتكزا رئيسيا للنمو والتنمية، وذلك من خلال سعيها جدياً إلى تحسين مناخ الاستثمار واستكمال البنى التحتية للمناطق الصناعية ومنح المستثمرين العديد من التسهيلات والإعفاءات وذلك بهدف اجتذاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية للاستثمار في اليمن.