عدن/ زكريا السعدي:أوضح الأخ/ محمد عبد المجيد عبيد الحريري مدير الشؤون القانونية في مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية رئيس لجنة تسوية منازعات السفن لـ( 14 أكتوبر ) إن القرار الإداري رقم (117) لعام 2007م الصادر من قبل محافظ محافظة عدن بتاريخ 28 مارس 2007م المعدل بقرار إداري رقم (325) لعام 2007م بتاريخ 2007/12/31م بتشكيل لجنة لتسوية منازعات السفن في ميناء عدن، كان له أثر إيجابي جداً للحفاظ على سمعة ومكانة الميناء العريق ، وشكل نقلة نوعية في أوساط ملاك السفن المرتادين إلى ميناء عدن وحظي بتأييد العديد من الوكالات الملاحية ونوادي الحماية على المستوى الدولي ورغم انعدام الإمكانية في تسيير أعمال اللجنة إلا إنهاء بذلت جهوداً مخلصة لحل جميع القضايا المنظورة بصورة عاجلة وفقاً للآلية المتبعة في أداء مهامها مدركة بذلك جسامة المسؤولية التي على عاتقها في أعادة الاستقرار إلى ميناء عدن وبالفعل أثبتت مقدرتها في حسم جميع القضايا وبشفافية مطلقة وبحضور جميع أطراف النزاع وهي الطريقة التي تجمع بين الحيادية والشفافية .وأضاف .. ورغم الفترة القصيرة في عمل اللجنة إلا أن الخطوات الإجرائية المتبعة من حيث تقدير قيمة الضرر أثمرت نتائجها على المستوى البعيد بين الأوساط المحلية والخارجية ونذكر على سبيل المثال وليس الحصر ما أشار إليه نادي الحماية البريطاني في نشرة رقم 523 - 07/05 من انه يأمل بأنه من خلال هذه اللجنة سيتم تسوية ومعالجة الادعاءات وحلها بشكل سريع وعادل وأن خبرة نادي u/k الحالية في اللجنة شيئاً مبشراً وواعداً ، وكذلك ما استعرضته قائمة لويدز بتاريخ 18 مايو 2007م في مقال كتب عن لجنة تسوية المنازعات في عدن وموقفها ضد المطالبات المزيفة حيث يشير المقال إلى أن اللجنة قد اضطلعت بالقضايا الأولى لها بأسلوب فعال كما يقول كارل لمبر مدير نادي الحماية والتعويض في المملكة المتحدة أنه بذلت جهود حقيقية من قبل اللجنة لغربلة الطلبات غير المجازة ويقول مراسل النادي في شركة وكالة خليج عدن (اليمن) أن اللجنة تشكلت للنظر في بالمطالبات المزيفة والحيلولة دون تكرار حجز السفن حيث انتهت طريقة حجز السفن بالإدعاءات المزيفة. وبين الحريري أن كثيرا من الندوات الدولية التي تمت أشارت إلى فعالية لجنة تسوية منازعات السفن في ميناء عدن وأخرها الندوة التي عقدت باليونان والتي جرى فيها الحديث عن الاستقرار الذي شهده ميناء عدن من خلال التصدي للمطالبات الكيدية ونالت اللجنة إعجاب الكثير من الحاضرين. وقال حول تسوية المنازعات البحرية أنها تتخذ أشكالاً عديدة للوصول إلى حلول مرضية لأطرافها وبهذا الصدد مرجعا السبب إلى طريقة العمل رغم الاختلاف للذين يتضررون من النتائج الصادرة عنها في حالة عدم الوصول إلى حلول مرضية للجميع وعلى وجه التحديد الحيادية التي يتمتع بها مساح البضاعة المعين من قبل اللجنة حيث يتم اختياره بدقة بالمقارنة مع التقارير المقدمة والتقارير المقدمة كذلك من مساح مستلم البضاعة أو ملاك السفينة فالأول ينفرد بخصوصية ومصداقية وهناك حالات عديدة وفارق كبير في تحديد قيمة الضرر ويتم المناقشة لجميع هذه التقارير بشفافية وبحضور الجميع ويظل تقرير المساح المحايد والمتفق عليه يحمل المصداقية في تقدير حجم ضرر تلف البضاعة وإجمالا لما تم ذكره فأن الآلية المتبعة في الإثبات للوثائق في جميع المراحل هي خطوات إجرائية تتم خلال (48 ساعة) من حين يتم تقديم طلب النظر في تلف البضاعة ، وتعيين المساح وكما أوضحنا هي تجربه منفردة نالت رضا الجميع بحكم الآلية المعمول بها وعامل الزمن المحدد بوقت سريع ويتحمل أتعاب المساح المحايد مناصفة لضمان الحيادية وفي ضوء النتائج المتفق عليها بحضور الأطراف يتم رفع الرأي النهائي بالمعالجة للأخ/ محافظ محافظة عدن للمصادقة عليها وتسلم نسخه من محضر الاتفاق إلى الأطراف المعنية. ورأى الحريري أنه في سياق إجراءات تسوية المنازعات البحرية أن هذه الطريقة هي الطريقة الأقرب والأمثل لحل إشكاليات التجارة البحرية. كما أورد الحريري في سياق حديثه للصحيفة تعريفا لـ (التحكيم البحري) قائلا إنه نظام قانوني لحل المنازعات البحرية معروف منذ أقدم العصور و يمكن القول أن جذوره تمتد إلى عصور روما القديمة في القرن السابع قبل الميلاد ظهر لازدهار التجارة البحرية في العصور الوسطى ووجود العديد من الموانئ الهامة على بحر الشمال وبحر البلطيق حيث حظي التحكيم البحري بمكانة لائقة كوسيلة لحل المنازعات البحرية. . وهناك العديد من الاعتبارات التي ساعدت على ازدهار وانتشار التحكيم البحري كنظام قانوني لحل المنازعات البحرية، حيث إنه من المعلوم أن التقاضي أمام المحاكم التي تقيمها الدولة يمتاز بأنه مأمون لما يحيط به من ضمانات تكفل السلامة والعدالة إلا أنه بطئ ومعقد بصفة عامة وفي المجال البحري بصفة خاصة، وقد قيل بحق أن القضاء العادي يبحث عن العدالة لصالح القانون بينما يبحث عنها التحكيم لصالح الخصوم ، وتجدر الإشارة غلى إن عملية التحكيم البحري وانتشاره كوسيلة لحل المنازعات البحرية بأماكن بعينها دون الأخرى لعدة عوامل منها تمركز الأنشطة البحرية في هذه الأماكن وتواجد رؤوس الأموال الضخمة بها وكذلك الظروف التاريخية للسيادة البحرية والتقدم الاقتصادي ( الولايات المتحدة - بريطانيا - فرنسا) حيث تفيد عواصم الدول البحرية الثلاث ( لندن ، نيويورك ، باريس ) وهي مراكز خدمة دائمة للتحكيم البحري لما تتمتع به من اعتبارات جغرافية وتاريخية واقتصادية. واختتم قوله .. قديماً قال أرسطو فيلسوف اليونان ( إن أطراف النزاع يفضلون التحكيم على القضاء ذلك لأن المحكمة ترى العدالة بينما لا يعتمد القاضي إلا بالتشريع ) ولعل ذلك أثر في تطور التحكيم التجاري الدولي واتساع مجاله أما اتفاقية هامبورج المعروفة بقواعد هامبورج 1978م فالجدير بالذكر أنه لأول مرة نجد اتفاقية دولية لنقل البضائع بالبحر تجيز صراحة إمكانية اللجوء إلى التحكيم كوسيلة لحل المنازعات البحرية الناشئة.