قرار صائب ذاك الذي اتخذه وزير الصناعة والتجارة بشأن تثبيت أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية عند مستواها في الأول من يوليو ومتابعة الوضع التمويني في الأسواق.هذا القرار جاء بعد أن شهدت أسواقنا المحلية ارتفاعاً في أسعار عدد من المواد والسلع الغذائية والاستهلاكية من قبل بعض تجار الجملة الجشعين الذين يستغلون أية أزمة خارجية لرفع الأسعار مما يعكس نفسه على المستهلك الذي يقف حائراً أمام هذه الزيادة في ظل سكوت الجهات المعنية بذلك.القرار حث السلطة المحلية وأجهزة القضاء والنيابية والجهات المختصة مع مكتب الوزارة بتفعيل دورها في لجان الرقابة الميدانية.اذاً المطلوب من هذه الاجهزة ومكاتب الوزارة النزول الميداني المفاجئ ليس فقط على أصحاب محلات البيع بالتجزئة، ولكن أيضاً على تجار الجملة للتأكد من التزامهم بالقرار، وللتأكد أيضا من استقرار الأسعار لديهم وضبط المخالفين منهم حمايةً للمستهلك.فهل تُفعّل هذه الأجهزة وتمارس نشاطها الرقابي بما يرضي اللّه ويحمي المستهلك تنفيذاً لهذا القرار. ؟![c1]محمود ثابت[/c]
