الاتحادالاوربي / متابعات :مازالت المرأة الأوروبية تواجه عراقيل في ترقيها في عملها مع قلة فرصة العمل المتاحة امامها وفارق الدخل بينها وبين الرجل، على الرغم من وجود نساء يشرفن على قطاعات صناعية مهمة جدا في بلدان الاتحاد الأوروبي مثل انا بيتريسيا بوتين مديرة مصرف Banco Espanol Credito احد اكبر البنوك الأوروبية وأنا لوفرجون رئيسة Areva اكبر المصانع المنتجة للطاقة النووية في فرنسا وكانت مستشارة الحكومة الفرنسية عام 1990والسويدية نوبل بيوكار وتدير منذ عام 2001 احد أهم مختبرات صناعة طب الأسنان السويدي السويسري Canepa والانجليزية كلارا فورس التي لم يعقها إنجاب ثلاثة أطفال ووصلت إلى أعلى منصب في بورصة لندن، إضافة إلى سياسيات محنكات مثل المستشارة الألمانية انجيلا ماركل ووزيرات في الحكومات الأوروبية. وبمناسبة عيد المرأة أمس الأول الخميس اصدر الاتحاد الأوروبي الذي وصل عدد أعضائه إلى 27 بلداً دراسة عن وضع المرأة فيه، فأشار إلى أن اجر المرأة في ألمانيا اقل ب22 % من زميلها الرجل ويصل متوسط فارق الأجر بين المرأة والرجل إلى 15%. والنساء المنفصلات عن أزواجهن يربين أولادهن لا تتاح لهن فرصة للعمل مما جعل نسبتهن لا تتعدى ال15%. وهذا يسبب تدهورا لوضعهن الاقتصادي لأنهن يعشن على المساعدات الاجتماعية وهي غير متوفرة في كل بلدان المجموعة الأوروبية عدا عن أنها قليلة. وحسب الدراسة رغم الوجوه النسائية المعروفة في عالم السياسة إلا أن الرجل في السلطة له الكلمة الأخيرة عادة. ولا تتعدى نسبة النساء في البرلمانات الأوروبية ال24 %، إلا أن النسبة الأكبر هي في المانيا والنمسا وفرنسا وسلوفكيا وارلندا ورومانيا، فيما لا تتعدى النسبة ا ل10% في مالطا والمجر (هنغاريا). والوضع ليس أفضل بكثير في القطاعات الاقتصادية والصناعية، ففي المناصب الإدارة تصل النسبة المتوسطة للمسؤولات إلى 32%، إلا أنها زادت بعد عام 2005 في كل من فرنسا وبلدان البلطيق لتصل إلى 35% بينما لا تتعدى ال15% في قبرص ومالطا. ومع أن العديد من النساء برهن على قدرة عالية في المجال العلمي والبحوث العلمية لكن نسبتهن مازالت متدنية أيضا في ألمانيا، وتصل نسبة المتخرجات من المعاهد العلمية الى 59% إلا أن 43% يتمكن من الحصول على شهادة الدكتوراه و15 على شهادة الأستاية. عدا عن ذلك فهناك فرق شاسع في نسبة العاملات المتخرجات في الجامعات وتصل على سبيل المثال في معاهد البحوث العلمية والهندسة إلى 29% فقط. لكن فرص عمل المرأة في بلدان الاتحاد الأوربي تحسنت قليلا، فما بين عامي 2000 و2006 ارتفعت نسبتهن من 53،6% الى 56،3% فيما وصلت عند الرجال إلى 71،3%، أي بفارق 15% ، عدا البلدان الاسكندنافية ووصل الفارق إلى 10% فقط بعكس اليونان ومالطا واسبانيا وايطاليا ووصلت إلى 20%. ورغم الخبرة العملية الغنية للنساء في مقتبل العمر وتسمح لهن بإدارة أعمال كثيرة أو العمل في قطاعات متعددة إلا أن فرص العمل غير متوفرة بسهولة لهن بعكس الرجال المتقدمين في السن. وبالنتيجة فان النساء المتقدمات في السن اللواتي يعلن عائلاتهن لوحدهن هو العنصر الأكثر إهمالا في سوق العمل ببلدان الاتحاد الأوروبي ومعرضات للفقر وتدهور الوضع الاجتماعي .