صنعاء / سبأ:طالبت نقابة الصيادلة اليمنيين الجهات المعنية بما في ذلك وزارة الصحة بسرعة البت في القانون الخاص بتنظيم مزاولة مهنة الصيدلة وتصحيح الوضع القائم ومعالجة كافة الإشكاليات التي تواجه الصيدلة.وشدد المجتمعون في اللقاء التشاوري الذي عقد أمس بصنعاء برئاسة نقيب الصيادلة اليمنيين الدكتور فضل علي حراب على ضرورة إعادة قطاع الصيدلة إلى وزارة الصحة وتفعيل دوره في الرقابة والتقييم على سير عمل الصيدليات في مختلف المحافظات والحد من الاختلالات القائمة في الوضع الحالي لعمل الصيدليات.وطالب المجتمعون الجهات المعنية بوقف إصدار التراخيص للصيدليات حتى صدور القانون بهدف الحد من العشوائية في إصدار التراخيص وتحديد مهام واختصاصات الصيدلة ومزاوليها، ومنع تأجير التراخيص أو فتح أكثر من صيدلية في آن واحد حسب المواد المتعلقة بتنظيم مهنة الصيدلة .وأكد الأطباء الصيادلة أن مهنة الصيدلة اليوم في خطر مالم تتنبه الجهات المعنية بخطورة السماح لشركات الأدوية بتشغيل وإدارة الصيدليات في عموم المحافظات من خلال سلسلة الصيدليات التي تفتح المجال حسب «قولهم»لاحتكار وتهريب وتزوير الأدوية بمختلف الأصناف، وحرمان المتخصصين وخريجي أقسام الصيدلة في كليات الطب من فرص العمل المتاحة لهم في هذا المجال.وأقر المجتمعون تشكيل لجنة لمتابعة التوصيات ورفعها إلى الجهات المعنية لاعتمادها وتوجيه الجهات المختصة لتنفيذها.وكان نقيب الصيادلة اليمنيين قد أكد في كلمته أهمية الوقوف بحزم تجاه الشركات التي تريد أن تتخذ مهنة الصيدلة تجارة وتريد الاستثمار بمهنة الصيادلة بحسب النظام والقانون.. داعياً إلى الاستثمار في صناعة الأدوية وخلق فرص عمل للصيادلة وليس محاربتهم واستغلالهم من خلال الاستثمار في إدارة وتشغيل الصيدليات في مختلف المحافظات.وأكد أن غياب الرقابة والتفتيش من قبل وزارة الصحة والمجالس المحلية أدى إلى قيام شركات الأدوية اليمنية برفع الأسعار على أصناف الدواء مع أن سعر الدواء عالمياً لم يرتفع حسب قوله.من جانبه أشار مدير عام مكتب الصحة بالأمانة محمد باعلوي إلى أهمية توحيد الجهود والتمسك بأدبيات المهنة والوقوف أمام من يسيء لمهنة الصيدلة من خلال تشغيل أياد عاملة في الصيدليات وتحويل تراخيص الصيدليات إلى تجارة مؤكداً أن الإشكاليات والاختلالات القائمة في الوضع القائم للصيدليات ناتجة عن التشريع لهذه المهنة الذي تأخر طويلاً.وكان اللقاء التشاوري قد وقف أمام العديد من المواضيع المتعلقة بالاختلالات القائمة في تشغيل الصيدليات والأدوية المهربة والمزورة وغياب المتابعة والتقييم وارتفاع الأسعار واحتكار الشركات للعديد من أصناف الدواء وكيفية الخروج بآلية لتوزيع خارطة الصيدليات وتحديد المسافات المحددة لذلك.