صنعاء/ذويزن مخشف :قال وزير الإدارة المحلية عبدالقادر هلال أن الحكومة ستعتمد إستراتيجية تأهيل وحدات الحكم المحلي وتنقل إليها صلاحيات تنفيذ مشاريع تنموية بحوالي(42) مليار ريال في أول اجتماع سيضم المحافظين المنتخبين مع رئيس الدولة.. مؤكدا أن عملية انتخاب أمين العاصمة ومحافظي المحافظات في اليمن خطوة ستعزز من الدور الاقتصادي وتوفير المناخ الاستثماري في السلطات المحلية في المحافظات. وأوضح هلال في مؤتمر صحفي عقده في مبنى وزارته بالعاصمة صنعاء أمس الاثنين قائلا”إن المحافظ يعتبر رئيس حكومة مصغرة...وعليه التزامات اقتصادية واجتماعية وسياسية ويجب أن يكون ملما بمحافظته جغرافيا واقتصاديا واجتماعيا”... مضيفا أنه من الخطأ النظرة إلى منصب المحافظ من زاوية سياسية فقط لأنه مرتبط بحاجات الناس الصحية والتعليمية والأمنية والاجتماعية فهو موضوع اقتصادي تنموي اجتماعي يحقق عبر العملية السياسية.في غضون ذلك علق وزير الإدارة المحلية على تصريحات لأمين عام التجمع اليمني للإصلاح”الإخوان المسلمين في اليمن” عبد الوهاب الآنسي زعم فيها أن تعديلات قانون السلطة المحلية كانت مخالفة للدستور بالقول”إن المادة الرابعة من الدستور تنص على “الشعب مالك السلطة ومصدرها ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخـابات العامة كما يزاولها بطريقة غير مباشرة عن طريق الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعن طريق المجالس المحليـة المنتخبة”.وكشف هلال عن تقدم أحد قيادات اللقاء المشترك في محافظة الضالع لترشيح نفسه لمنصب المحافظ في الانتخابات المقرر إجراؤها في 17 مايو القادم فيما أرجع سبب مقاطعة اللقاء المشترك لانتخاب المحافظين خصوصا في محافظة الضالع إلى خلافات بين أحزاب المشترك حول من سيترشح لانتخاب منصب المحافظ.وحول ما يتعلق بعملية المقاطعة في محافظة الضالع قال وزير الإدارة المحلية”هذا مأزق للإنسان الذي سيحرم نفسه لأن المقاطعة لا تجدي وخصوصا أن مجموع ما تمتلكه أحزاب المشترك من الهيئات الناخبة لا يتجاوز10 %...لكن المقاطعة أيضا شكل من أشكال الممارسة الديمقراطية”.وقال هلال للصحفيين”أن قياديا في الضالع من أحزاب اللقاء المشترك أبلغه عن عزمه ترشيح نفسه لمنصب المحافظ...لذلك فإن الجماهير هي التي أتاحت لهم الثقة ولا نريد أن نقول أنهم ليسو على مستوى تلك الثقة التي منحت لهم من الجماهير وربما أن الخلاف بين أحزاب المشترك من أي حزب يكون المرشح لمنصب المحافظ هو وراء إعلان مقاطعتهم”.وقال إن أعضاء اللقاء المشترك في البرلمان عندما حضروا وناقشوا وأسهموا في تغيير كثير من مواد القانون الذي قدمته الحكومة موضحا بأن القرار الذي سيتم اتخاذه في حال قاطع المشترك الانتخابات في محافظة الضالع سيكون الفيصل في هذا الموضوع هو القانون وسيتم تطبيقه.ودعا وزير الإدارة المحلية كافة القوى ومنها قيادات المشترك للتعامل مع الانتخابات بروح وطنية فعالة في إرساء العملية الديمقراطية وخصوصا إن المشاركة في هذه الخطوة سيكون لها شرف المساهمة في تأسيس أول تجربة لتوسيع الحكم المحلي واسع الصلاحيات على مستوى الوطن العربي.وعندما سئل عما إذا كان قرار انتخاب أمين العاصمة ومحافظي المحافظات خطوة مستعجلة قال هلال بل على العكس إنه التزام دستوري وتأكيد على تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية ولم يكن تحت أي ضغط مع أنه مطلوب من أي حاكم أن يستجيب لمطالب الشارع.وتوقع وزير الإدارة المحلية أن تسفر الانتخابات في تغيير(70 ـ 80 %) من المحافظين وأعلن في سياق آخر اعتزام الوزارة إنشاء مركز للتدريب وبحوث السلطة المحلية خلال النصف الثاني من هذا العام.
وعن حظوظ المرأة في العملية الانتخابية أكد وزير الإدارة المحلية إنه لا يوجد مانع لأن تتقدم أي امرأة لترشيح نفسها بموجب الدستور والقانون اللذين يكفلان لها الحق في ذلك وقال المرأة أعلنت المنافسة و الترشح لمنصب المحافظ في محافظة لحج وهي أمل القمري عضوة المجلس حسبما أفادت وكيل الوزارة لشؤون المرأة.وأشار هلال إلى أن الانتخابات ستتم تحت رقابة دولية وإشراف قضائي وجدد ترحيبه بأي منظمة محلية أو دولية تريد المشاركة في الرقابة على الانتخابات.وكان وكيل وزارة الإدارة المحلية سالم العكبري قد قال في بداية المؤتمر إن عدد الهيئة الناخبة التي ستنتخب المحافظين تبلغ(7482) عضوا على مستوى محافظات الجمهورية.مشيرا إلى أن هناك 46 حالة وفاة في المجالس المحلية و132 عضوا لم تكتمل عملية انتخاباتهم من قبل اللجنة العليا للانتخابات.ومن المقرر أن تعلن نتائج انتخابات المحافظين خلال الفترة من 22 إلى 24 مايو.الى ذلك دعت وزارة الإدارة المحلية أمس الراغبين في ترشيح أنفسهم لخوض المنافسة على منصب أمين العاصمة والمحافظين في الانتخابات المقرر إجراؤها يوم 17 مايو القادم الى تقديم طلباتهم ابتداء من يوم السبت القادم إلى اللجان الإشرافية المكلفة في مختلف محافظات الجمهورية.و أوضحت الوزارة في بيان تلقت”14أكتوبر” نسخه منه أن الشروط تنص على الا يقل عمرالشرح عن (40) سنة ويحمل مؤهلا جامعيا على الأقل (البكالوريوس أو الليسانس أو أي شهادة تعادل بهذا المستوى من قبل الجهة المختصة). واشترط القانون إن يكون لديه خبرة عملية لاحقة للمؤهل الجامعي لا تقل عن عشر سنوات أمضاها في العمل الحكومي أو السلك الدبلوماسي أو المؤسسات العسكرية أو الأمنية أو المجالس النيابية أو المحلية أو القطاع الخاص المنظم أو المنظمات الدولية. بالإضافة إلى أن يكون مستقيم الخلق والسلوك مؤدياً للشعائر الإسلامية وألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في جريمة مخلة بالأمانة أو الشرف مالم يكن قد رد إليه اعتباره . كما أكد القانون أن لا يكون قد فصل من الوظيفة العامة بقرار تأديبي وأن يكون مقيماً في المحافظة عادة أو بها مقر عمله الرئيسي أو مقر عائلته ولو لم يكن مقيماً فيه. فضلا عن حصوله على تزكية 10 في المئة من إجمالي أعضاء المجلس المحلي للمحافظة ومجالس مديرياتها وبحيث تغطي هذه النسبة أغلبية المجالس المذكورة (النصف + 1) . و اشترطت وزارة الإدارة المحلية أن تكون التزكية على النموذج الرسمي الذي أعدته وتوزعه اللجان الإشرافية لطالبي الترشيح ابتداءً من السبت القادم.وجاءت حيثيات هذه الشروط استناداً إلى أحكام الفقرتين (ج) و (د) من المادة (38) من القانون رقم (18) لسنة 2008 بتعديل بعض مواد القانون رقم (4) لسنة 2000 بشأن السلطة المحلية وتعديلاته والمواد (10 ، 11 ، 12) من لائحة تنظيم إجراءات انتخاب أمين العاصمة ومحافظي المحافظات الصادرة بالقرار الجمهوري رقم (86) لسنة 2008.
