لقد كان ولايزال ، من دلالات الأهمية الوطنية البالغة التي يكتسبها مضمون وأبعاد المفاجأة العظيمة التي أطلقها ، بعد الانتخابات الأخيرة ، فخامة الأخ الرئيس القائد / علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية ، والمتعلقة بانتخاب المحافظين ومدراء عموم المديريات من قبل أعضاء السلطة المحلية المنتخبة من الشعب ، وفقاً لما اقترن بها من التكليفات والتوجيهات الصادرة عن فخامته حول اتخاذ الاجراءات الكفيلة بوضع هذا الأمر موضع التنفيذ ، بما في ذلك تعديل نصوص قانون السلطة المحلية المتعلقة بانهاء نظام المركزية والعمل بنظام اللامركزية المالية والادارية لتؤول الصلاحيات المالية والادارية إلى اختصاص السلطة المحلية في المحافظات والمديريات وما إلى ذلك مما يلزم اتخاذه بهذا الخصوص أن تحظى ، بما حظيت به هذه الخطوة الديمقراطية الجريئة ، من تفاعلات وتجاذبات حيوية لدى الاوساط الشعبية والتعبير عن ذلك بما جرى من مداولات ونقاشات وابداء الآراء وتبادل الحوارات وذلك عبر المنتديات واللقاءات المجتمعية والخاصة ، تركزت جميعها حول هذا الأمر وأهميته ، وبالتالي مدى امكانية العمل به وتطبيقه حالياً أم آجلاً ، حيث تم في هذا الإطار طرح المقترحات أو ما أسميت بالخيارات من قبل البعض ومنها تحديداً ذلك الخيار الذي ذكر بأن اللجنة الرسمية في وزارة الإدارة المحلية تقوم بدراسته ضمن عدد من المقترحات والخيارات الأخرى ، وهو خيار انتخاب المحافظين ومدراء عموم المديريات من قبل الشعب مباشرة ، والذي يرى البعض من مؤيديه أنه الخيار الأفضل الذي يلزم الأخذ والعمل به بما يعنيه ذلك من تأجيل لهذا الانتخاب حتى الانتخابات النيابية لعضوية مجلس النواب عام 2006م ، أي تأجيله (3) سنوات قادمة بحيث يجري انتخاب المحافظين ومدراء المديريات متزامناً مع نفس موعد إجراء الانتخابات النيابية .وذلك خلافاً للخيار الأمثل المطروح من قبل فخامة الأخ الرئيس القائد وهو خيار "انتخاب المحافظين ومدراء المديريات من قبل أعضاء السلطة المحلية المنتخبة من الشعب" الذي يعتبره البعض ممن يتحفظ عليه ، بأنه في غير وقته المناسب والظروف الحالية غير مهيأة لتطبيقه !! ، ولابد من التأني في تنفيذه؟! ويحتاج إلى وقت أطول حتى يأتي وقته المناسب بعد عدة سنوات قادمة !! ويشفعون منطقهم هذا بوضع التهويلات والمخاوف حول تطبيقه وما يمكن أن تنتج عنه في حالة تطبيقه حالياً من انعكاسات وتأثيرات ؟!ومع تقديري واحترامي لهذا الطرح غير المنطقي من قبل هؤلاء البعض ممن يتحفظون على تطبيق هذا الخيار وفقاً لما طرحه ووجه بشأنه فخامة الأخ الرئيس / علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية ، فانني أعتقد جازماً أن هذا الوقت بالذات هو الوقت المناسب جداً لتطبيق هذا الخيار الأمثل ، وأنه في هذا الاتجاه يتوجب أن تنصب كافة الجهود وأن تتخذ كل الاجراءات اللازمة المرتبطة بتطبيقه حسب ما شملتها توجيهات فخامة الأخ الرئيس و بهذا الخصوص المقترنة باطلاق فخامته لهذا الخيار في حينه .وبالتالي فانني أرى أن أي طرح أو حديث مغاير لمضمون هذا الخيار ، مثل تأجيله لسنوات قادمة ما هو إلاّ مضيعة للوقت وليس في مصلحة تجربة نظام السلطة المحلية في بلادنا التي تجاوز عمرها حتى الآن أكثر من خمس سنوات مضت .وإذ أجزم برأيي انما استند في ذلك إلى ثمة معطيات تستدعي وضعها في الحسبان وهي من وجهة نظري كالتالي :[c1]*[/c] أن طرح هذا الخيار بمضمونه ومغزاه من قبل فخامة الأخ الرئيس ووفقاً لتأكيده التزاماً وتنفيذاً لوعود انتخابية تضمنها البرنامج الانتخابي لفخامته والمؤتمر الشعبي العام .[c1]*[/c] ان التوقيت الزمني لطرح هذا الخيار من قبل فخامته ، لم يكن عفوياً أو استعراضياً ، بل جاء في وقته وحينه المناسبين بعد الانتخابات الرئاسية والمحلية مباشرة التي توجت بفوز فخامته الكاسح رئاسياً وكذا فوز مرشحي المؤتمر الشعبي العام بأغلبية كبيرة لعضوية المجالس المحلية للمحافظات والمديريات الذي تحقق على أرض الواقع تتويجياً وفعلياً ، بما يعنيه ذلك من ثقة غالية منحها الشعب لمرشحي المؤتمر وما ترتب عنه من تسيّدهم للغالبية في السلطة المحلية.[c1]*[/c] إن مضمون جوهر هذا الخيار الأمثل يرتكز أساساً على نصه وتأكيده الصريح والواضح بـ "انتخاب المحافظين ومدراء المديريات من قبل أعضاء السلطة المحلية المنتخبة من الشعب" .[c1]*[/c] إن الاقدام على هذه الخطوة الديمقراطية ومفاجآتها العظيمة من قبل فخامة الأخ الرئيس انما جاءت بعد تجربة عمرها أكثر من خمس سنوات لتطبيق نظام السلطة المحلية في بلادنا ، وليست تجربة آنية أو وليدة العام الحالي 2006م ، وبالتالي فانها تجربة غنية بمسار زمني ايجابي مما يستوجب رفدها وتعزيزها بخطوة ديمقراطية متقدمة كهذه المتضمنة في هذا الخيار الأمثل .[c1]*[/c] انه وعلاوة على ما تقدم ذكره من المعطيات فان ما تضمنه هذا الخيار وخطوته الديمقراطية المتقدمة ، انما كان وظل منذ صدور قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م موضع مطالبة بل ومزايدة من قبل بعض الأوساط وخصوصاً أوساط المعارضة بانتقاد للقانون المذكور لعدم تضمنه مسألة انتخاب المحافظين ومدراء المديريات ، رغم أن ذلك كان مبكراً قبل بداية التطبيق لنظام السلطة المحلية في البلاد ، وهو ما لم يكن ممكناً حينذاك - .من هنا ، واستناداً إلى هذه المعطيات وغيرها مما لم يسمح المجال هنا لذكرها ، فانني إذ أوكد على وجهة نظري المؤيدة لتطبيق الخيار الديمقراطي الأمثل المطروح في المفاجأة العظيمة لفخامة الرئيس القائد / علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية - حفظه اللَّه ، لا أرى أي مبرر لتأجيله لسنوات قادمة تحت أي دواعٍ أو مزاعم تعقيدية أو تهويلية في أطروحات وآراء البعض مع احترامي لها تجاه تطبيق وتنفيذ العمل بهذا الخيار .وأجدد التأكيد بأن هذا الوقت هو الوقت المناسب لاتخاذ كل ما يلزم من التعديلات القانونية والخطوات الاجرائية العملية لوضع هذا الخيار والاجراءات والترتيبات المقترنة به موضع التنفيذ .. ولتكن الانتخابات الرئاسية والمحلية للعام 2006م ، بعرسها الديمقراطي المشهود ونتائجها الرائعة المنطلق لمرحلة جديدة متميزة بانتخاب المحافظين ومدراء المديريات من قبل ممثلي الشعب المنتخبين في السلطة المحلية ، ومدخلاً للانتقال إلى اللامركزية المالية والإدارية التي تؤول فيها كامل الصلاحيات للسلطة المحلية المنتخبة .واللَّه ولي التوفيق .
