في ورشة العمل الخاصة بمسح مشاريع مياه الريف في أبين
زنجبار/ عبدالله بن كده :عقدت يوم أمس في زنجبار ورشة العمل التعريفية بأهداف وخطوات وآليات المسح الميداني لمشاريع مياه الريف التي تنظمها الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف والمحافظة ، وبتمويل لعملية المسح الميداني على مستوى المحافظة بمساهمة من السفارة الهولندية والصندوق الاجتماعي للتنمية ومنظمة اليونيسيف ومشروع الأشغال العامة ومشروع المياه والصرف الصحي والمجالس المحلية بمشاركة مديري العموم والأمناء العامين بالمديريات وفريق المسح الميداني. وتهدف الورشة إلى تعريف المشاركين بأهمية المسح الميداني وكيفية التعامل مع الماسحين ، وأهداف المسح ، وطرق وأساليب التنسيق والتعاون بين فرق المسح والمجالس المحلية للوصول إلى معرفة الوضع الحالي للمشاريع الخاصة بمياه الريف في المديريات ونسبة تغطيتها وتحديث قاعدة المعلومات لضمان توفر البيانات الحديثة ووضع خطة مشاريع جديدة .وفي الجلسة الافتتاحية لأعمال الورشة التي حضرها وكيل المحافظة محمد حسين الدهبلي والوكيل المساعد عبدالله محمد لقمان ورئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس المحلي بالمحافظة عبدالله سعيد ومدير عام فرع الهيئة العامة لمياه الريف شهاب ناصر، أشار الأخ الدهبلي إلى أن مديريات عديدة في المحافظة قد حظيت بنصيب كبير في جانب مياه الريف ودعم واهتمام بتلك المشاريع ، منوهاً إلى أن كثيراً من تلك المشاريع ، للأسف الشديد لم يستفد منها الاستفادة القصوى بسبب الإهمال واللامبالاة ومنها مشاريع قد اندثرت ، ولهذا نؤكد في السلطة المحلية بالمحافظة أن المسؤولية للحفاظ على تلك المشاريع وصيانتها وديمومتها تقع على السلطة في المديريات وتعاون المجالس المحلية والشخصيات الاجتماعية وعقال الحارات والمواطنين المستفيدين فيها كما أكد أهمية عملية المسح الميداني للاطلاع على ما تبقى من مشاريع والحاجة إلى مشاريع أخرى لمناطق محرومة ، مطالباً التعاون مع فريق العمل الميداني وتقديم معلومات وبيانات صحيحة وواقعية تخدم المصلحة والتخطيط السليم. من جانبه أشار الأخ شهاب ناصر مدير عام فرع الهيئة العامة لمياه الريف بالمحافظة إلى أن عملية المسح ستساعد في معرفة المشاريع المشغلة ونسبة التغطية بكل مديرية والمشاريع قيد التنفيذ والتأكد من كونها تمثل مناطق احتياج وكذا المشاريع المتعثرة والتمكن من وضع البدائل المناسبة للمناطق التي تعاني من مشاكل تتعلق بعدم توفر مصادر المياه الآمنة والمأمونة. وأوضح أن ما تم صرفه على مشاريع مياه الريف منذ أكثر من عام حوالي مليار ريال وأنابيب مياه لعدد من المشاريع تقدر بـ 230 كيلو متراً ، ونوه إلى أنه إذا لم تتوفر الأمانة والحرص على تلك المشاريع فإن عدداً كبيراً من القرى والتجمعات السكانية في بعض المديريات لن تجد المياه. وقد استعرضت جلسات عمل الورشة التي أدارها الوكيل المساعد عبدالله محمد لقمان عدداً من التساؤلات المتعلقة بالمسح الميداني وأهدافه والمستفيدين من مسح مشاريع مياه الريف وتم البحث عن الإجابات والأفكار التي تساهم في إنجاح عملية المسح الميداني.
