صنعاء /سبأ:أقر مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة الأخ يحيى علي الراعي ، رئيس المجلس مشروع قانون بشأن الكهرباء يتكون من (61) مادة موزعة على (15) فصلا ، تضمنت التسمية والتعاريف ونطاق السريان والأهداف العامة للقانون ومهام واختصاصات وزارة الكهرباء والطاقة.كما تضمن القانون إنشاء مجلس تنظيم أنشطة الكهرباء ومهامه والمسائل المتصلة بمشاركة القطاع الخاص وإدخال المنافسة في أنشطة الكهرباء ، ونظام النقل للمشاركين في أنشطة الكهرباء ونظام منح التراخيص ونظام تعرفة أنشطة الطاقة الكهربائية وآلية استيراد وتصدير الكهرباء وتخصيص الأراضي واستملاكها وحقوق المستهلك والتزاماته.وتناولت مواد القانون موضوع انشاء الهيئة العامة لكهرباء الريف واهدافها ومهامها وعدداً من المواد المتعلقة بالعقوبات وأية مخالفات لأحكام هذا القانون، وتناولت مواد القانون آلية الضبط القضائي في انشطة الكهرباء واحكام عامة وانتقالية.وصادق مجلس النواب في جلسته هذه على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة بلادنا وصندوق التضامن الاسلامي للتنمية (إدارة البنك الإسلامي) بمبلغ 7 ملايين دينار إسلامي ما يعادل 11 مليونا و 200 ألف دولار امريكي للمساهمة في تمويل برنامج تنمية الطرق الريفية في ضوء مناقشته لتقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخدمات والتنمية والنفط والثروات المعدنية بعد التزام الجانب الحكومي ممثلا بوزير الاشغال العامة والطرق المهندس عمر عبد الله الكرشمي بتوصيات المجلس.واكدت توصيات المجلس أهمية إرساء مناقصة هذين المشروعين على شركات مؤهلة ماليا وفنيا بما يضمن تنفيذ المشروعين بالمواصفات ذات الجودة والكفاءة العالية وفي المواعيد الزمنية المحددة واستخدام اي وفر من المبلغ الاحتياطي وأي وفورات قد تتحقق في البنود الاخرى في توسعة هذين المشروعين لتستفيد منه الكثير من المناطق في محافظتي لحج وتعز اللتين يمر فيها المشروعان.كما أكدت التوصيات أهمية استغلال المبالغ المخصصة واستخدامها الاستخدام الأمثل وموافاة المجلس بتقارير نصف سنوية عن مستوى تنفيذ الاعمال في المشروعين الممولين بحصيلة هذا القرض وتحري الدقة في اعداد دراسات مشاريع الطرق بما يضمن عدم المبالغة في التكلفة وكذا تلافي القصور والعيوب التي تظهر أثناء التنفيذ.إلى ذلك بدأ مجلس النواب بمناقشة مواد وأحكام مشروع قانون الصحة العامة ، وذلك بحضور الدكتور عبد الكريم يحيى راصع ، وزير الصحة العامة والسكان ، حيث ترتكز مبادئ وأهداف مشروع القانون وتعديلات نواب الشعب عليه على تحسين صحة المواطنين والاهتمام بصحة الأم والطفل وتخفيض نسبة الوفيات إلى مستويات مقبولة دوليا.كما ترتكز على مكافحة الأمراض الشائعة والمعدية والمتوطنة وتأمين القدرات المناسبة لمواجهة الجائحة الوبائية ورفع مستوى الخدمات الصحية والطبية وقائيا وتشخيصيا وعلاجيا وتأهيلا في مستوياتها المختلفة عبر الوحدات والمراكز الصحية والمتشفيات الريفية والمرجعية في المدن الرئيسية وتنظيم الإشراف على المنشآت الطبية والصحية وكذا مزاولة المهن الطبية والفنية المقابلة وتنظيم وتوجيه الأنشطة الصحية وتكامل الجهود من قبل الوزارات والجهات ذات العلاقة في الجوانب الصحية والطبية إلى جانب تنظيم وتسجيل تداول الأدوية وفقا للدستور الدوائي والإجراءات والقواعد المتعارف عليها ووضع الضوابط لتداول الأدوية ومعالجة المسألة السكانية وتحسين نوعية الحياة للسكان وتطوير نظام التأمين الصحي ورعاية المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.وتركز مبادئ واهداف مشروع القانون على السيطرة على مسببات الأمراض المهنية والمخاطر البيئية والحوادث والإصابات وتحديد وإزالة المكاره الصحية وتحقيق السلامة الصحية والمهنية وبيئة العمل والتجمعات البشرية ، بالاضافة الى السيطرة على الأمراض النفسية والعقلية ومكافحة الإدمان والسلوكيات الصحية الضارة مثل تعاطي المخدرات والتدخين ومضغ القات وتأمين السلامة وتداول ونقل وخزن والتخلص من المواد الكيماوية والمعدات والمواد الخطرة والقابلة للاشتعال والاهتمام بالتثقيف الصحي وتشجيع وتعزيز الأنماط السلوكية والصحية ودمج برامج التثقيف الصحي في المناهج التعليمية وتأمين القدرات لمواجهة الكوارث الطبيعية وغيرها والمشاركة مع الجهات ذات العلاقة في حماية البيئة وتأمين إصحاح بيئي متكامل وتأمين مياه وأغذية صالحة ومأمونة والتخلص السليم والآمن من الفضلات الصلبة (قمامة) والسائلة (صرف صحي) والغازية والأدخنة المتطايرة والعوادم ، الى جانب الوقاية من سوء ونقص التغذية وعلاج الأمراض الناتجة عنهما وعن نقص بعض العناصر الغذائية الدقيقة مثل الحديد والفيتامينات وتنظيم حفظ ونقل جثث الموتى ودفنها في المقابر والأماكن المحددة لها .واشار مشروع القانون مع التعديلات الواردة عليه الى انه مع مراعاة احكام القوانين والانظمة النافذة وبالتنسيق مع الجهات المعنية تتولى وزارة الصحة العامة والسكان القيام بضمان تقديم الخدمات الصحية الوقائية والتشخيصية والعلاجية والتأهيلية وإنشاء المنشآت الصحية اللازمة لذلك والعمل على تحديث وتطوير الخدمات الصحية ومنح تراخيص المنشآت الصحية ومراقبتها وكذا منح تراخيص مزاولة المهن الطبية والمهن الطبية المساعدة ومراقبتها والعمل على إدخال نظام التأمين الصحي للسكان ضمن الامكانيات المتوفرة بالإضافة الى انشاء المؤسسات والمعاهد التعليمية الصحية والتدريبية والإشراف على إدارتها وتطويرها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة مع عدم الاخلال بأي تشريعات نافذة وترخيص إنشاء مصانع الأدوية ومراقبتها بما يضمن جودة الدواء بإنشاء مختبرات متخصصة بما في ذلك مختبرات الرقابة الدوائية وكذا تأهيل الكوادر المتخصصة وتسجيل الأدوية المحلية والمستوردة ومنح تراخيص تداولها ومراقبة مخازن الأدوية والصيدليات الى جانب الإشراف الصحي على اعمال مكافحة الناقل وتنظيم استخدام المبيدات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومراقبة الوضع الصحي للسكان ودارسة المؤشرات الديموغرافية والبيانات الخاصة الى جانب الإشراف الصحي على شواطئ البحار وبرك السباحة العامة والحمامات الطبيعية وكذا الإشراف الصحي على جميع شبكات الصرف الصحي ومحطات معالجة المياه العادمة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.وتعمل وزارة الصحة العامة والسكان بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على تنفيذ البرامج المتعلقة بالأنشطة الصحية الخاصة برعاية المسنين والإشراف الصحي على المراكز والمنشآت الخاصة بهم ، وإعطاء الأولوية لرعاية صحة المرأة والطفل واعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الاستراتيجية الوطنية ، ورعاية المرأة وبصفة خاصة في اثناء فترات الحمل والولادة والرضاعة ومتابعة نمو الطفل وتطوراته بالاضافة الى توعية الأسرة والمجتمع على كيفية رعاية الطفل وحمايته والتعامل معه خلال مراحل نموه وتطوره المختلفة وكذا تقديم الخدمات الصحية الوقائية لطلبة المدارس ورياض وحضانات الاطفال الحكومية والأهلية .وان تعمل الوزارة على تشجيع الرضاعة الطبيعية للأطفال وتعزيزها ولهذه الغاية يحق لها منع الدعاية والإعلان بأي وسيلة كانت عن الحليب المصنع وغيره كبدائل لحليب الأم ووضع برامج التطعيم وتنفيذها والعمل على ضمان جودة تلك التطعيمات والمحافظة عليها في اثناء النقل والتخزين والاستخدام وتطعيم المواليد والاطفال والنساء في سن الإنجاب مجاناً .ويلزم مشروع القانون بما طرح عليه من تعديلات من قبل نواب الشعب والدي الطفل او من يقوم برعايته الالتزام ببرامج التطعيم التي تضعها وزارة الصحة العامة والسكان.وسيواصل المجلس مناقشته لمواد مشروع هذا القانون تباعاً .حضر جلسة مجلس النواب هذه عدد من المسؤولين المختصين في الجهات ذات العلاقة ، حيث استهلها باستعراض محضره السابق ووافق عليه ، وسيواصل المجلس اعماله اليوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.
