صنعاء / المؤتمر نت / 14أكتوبر : أوصت اللجنة المالية بمجلس النواب بزيادة ميزانية مؤسستي (14 أكتوبر) و (الجمهورية) على ميزانية السنة الماضية بنفس النسبة التي منحتها زيادة لبقية المؤسسات الإعلامية في اليمن .وأكد مصدر خاص في اللجنة المالية أن اللجنة وقفت أمام مشاريع موازنات المؤسسات الإعلامية و حرصت على تقصي أوضاع هذه المؤسسات و احتياجاتها ولاحظت أن وزارة المالية استثنت عدداً من المؤسسات الصحفية والإعلامية من قرار مجلس الوزراء بشأن تخفيض موازنات مؤسسات الدولة واتباع سياسة التقشف ، بينما طبقت هذه السياسة على مؤسستي (14أكتوبر) و(الجمهورية) فقط .. مشيراً إلى أن وزارة المالية قامت بزيادة الدعم المقدم لبعض المؤسسات الإعلامية وتزويدها ببدل طبيعة العمل التي لم تتضمنها موازنة 2010 حيث تم صرفها من خارج الموازنة باعتماد إضافي اعتباراً من يوليو 2010 م ، بينما حرمت وزارة المالية مؤسستي (14أكتوبر) و(الجمهورية) من حقهما في بدل طبيعة العمل ، بل وأضافت إلى ذلك تخفيضاً في الدعم المقدم لها كان نصيب (14أكتوبر) من هذا التخفيض هائلاً وكبيراً جداً بمبلغ وقدره تسعة وثمانون مليوناً وثلاثمئة وثلاثة وخمسون ألف ريال بينما كان نصيب مؤسسة (الجمهورية) من التخفيض 16 مليون ريال فقط ، بالإضافة إلى حرمان مؤسسة (14أكتوبر) من مبلغ 34 مليون ريال كان مقرراً إضافته إلى موازنة عام 2011 لتغطية استحقاقات الصحيفة والعاملين من بدل طبيعة العمل التي وافقت الحكومة على صرفها مؤخراً، ثم قامت وزارة المالية بإضافتها إلى موازنات بعض المؤسسات الإعلامية لعام 2011 ضمن زيادات أخرى استثنيت منها مؤسسة (14أكتوبر ). وأوصت اللجنة بتعديل موازنة مؤسستي (14أكتوبر) و(الجمهورية) بما يكفل منحهما زيادة توازي نسبة الزيادة الممنوحة لبقية المؤسسات ، وتمكينهما من الوفاء باستحقاق الصحفيين والعاملين من طبيعة العمل .إلى ذلك علمت الصحيفة أن اللجنة سترفع توصياتها بهذا الشأن إلى مجلس النواب أثناء استكمال مناقشة الموازنة العامة للدولة لعام 2011 حيث من المتوقع أن ترتبط مصادقة المجلس على الموازنة بإلزام الحكومة بتنفيذ عدد من التوصيات التي وافق عليها الجانب الحكومي أثناء مناقشة مشروع الموازنة من بينها مساواة مؤسسة (14أكتوبر) ببقية المؤسسات الإعلامية التي تم استثناؤها من سياسة التقشف والتخفيضات في الموازنة.