صنعاء / سبأ:دعت دراسة يمنية حديثة الحكومة إلى تطوير أحكام ومواد قانون حماية الطفل ، وقانون الأحداث بما من شأنه عدم تعريض الأطفال في دور الرعاية الاجتماعية لمشاكل أثناء بقائهم في هذه الدور أو بعد خروجهم منها.ونبهت الدراسة إلى مراجعة قانون حماية حقوق الطفل وقانون الأحداث فيما يخص تطابق السن في معاملة الحدث في الدار وخلال توقيفه ومحاكمته واحتجازه وتفعيل قانون إلزامية التعليم وتضمين قانون حماية الطفل نصوصا تلزم بتسجيل المواليد في الريف والحضر بما من شأنه كفالة حقوقهم.وبينت الدراسة التي أعدها فريق من الباحثين في المركز اليمني للدراسات الاجتماعية وبحوث العمل برئاسة الدكتورة عفاف الحيمي ، أن انتشار الفقر والهجرة من الريف إلى المدينة بحثا عن عمل وشيوع الأمية في أوساط الآباء ، والعنف المدرسي ، و”عقم” المنهج التعليمي وخلو المدرسة من الأنشطة المسلية من أسباب انتشار ظاهرة جنوح الأحداث.وأوضحت الدراسة - التي شملت 181 حدثا منهم 165 ذكوراً و25 اناثاً من الأطفال المحتجزين في دور الرعاية الاجتماعية في سبع محافظات ،إضافة إلى 61 أسرة من اسر الأطفال الجانحين ومقابلات مع عدد من العاملين في الشرطة والنيابة ومحاكم الأحداث ودور الرعاية، - أن “ التعليم لم يعد يمثل أساسا في العقل اليمني الجمعي أي قيمة اقتصادية سريعة”. ولفتت الدراسة إلى أن عدم القدرة الاقتصادية دفع بكثير من الأطفال إلى سوق العمل أو إلى الشارع وجعل بعض الأسر تفرض على بناتها الخروج للتسول وممارسة الرذيلة.وأوصت الدراسة بإيلاء سن المراهقة عناية خاصة من قبل الأسرة والمجتمع.. معتبرة أن انتشار الفنادق واللوكندات من دون رقابة يعرض الأطفال للتعرف على أفراد فاسدين يستغلونهم في أعمال غير مشروعة .وطالبت الدراسة بدعم وتطوير البنية الأساسية لدور الرعاية وتأهيل العاملين فيها.