صنعاء/ سبأ: صرح مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية أنه تم تسليم عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني محمد غالب أحمد إلى النيابة العامة تنفيذا لقرارها الصادر أمس الأول باستدعائه للتحقيق معه على خلفية تصريحات أدلى بها أحد الخارجين على القانون وهو المدعو طاهر طماح حول ضلوع أحزاب المشترك في توفير عشرة ملايين ريال لتمويل عمليات تخريبية لعرقلة إقامة فعاليات خليجي(20). وكانت النيابة العامة قررت استدعاءه أمس الأول للتحقيق معه في ضوء تصريحات المدعو طاهر طماح التي ادلى بها لموقع (يمن تودي نت) والتي قال فيها: “إن قيادة أحزاب اللقاء المشترك قدمت دعماً مالياً للعناصر الخارجة على القانون فيما يسمى بجماعة الحراك بلغ عشرة ملايين ريال بواسطة محمد غالب احمد وذلك للقيام بأعمال تخريبية من شأنها إفشال بطولة خليجي(20) التي احتضنتها عدن وأبين مؤخراً. وبحسب النيابة فإن تصريحات طماح تضمنت معلومات خطيرة تكشف تورط “ المشترك “ في حوادث تخريب وتشجيع أعمال خارجة على النظام والقانون بهدف إقلاق الأمن والاستقرار وتهديد السلم الاجتماعي والسكينة العامة في البلاد.وأكد المصدر أنه في حال تأكد ذلك، فإن قيادة (المشترك) ستخضع للمساءلة القانونية إزاء التواطؤ على زعزعة الأمن والاستقرار والسكينة العامة ومخالفة الدستور والقوانين النافذة في البلاد.