خلال تدشين المرحلة الأولى من مشروع الربط الشبكي بوزارة العدل
صنعاء/سبأ: دشن الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء المرحلة الأولى من مشروع الربط الشبكي وعميلة تنفيذ النظام القضائي الإلكتروني الذي يشمل27 محكمة موزعة على أمانة العاصمة ومحافظات عدن وتعز وحضرموت والحديدة وصنعاء والجوف ، وذلك لدى زيارته امس ديوان وزارة العدل.وخلال الزيارة استمع الدكتور مجور إلى شرح من الدكتور غازي الأغبري ، وزير العدل والمسؤولين عن المشروع حول المكونات المختلفة لهذا النظام الذي يهدف إلى تمكين هيئة التفتيش القضائي من متابعة القضايا لدى المحاكم أولاً بأول وكذا تسهيل اجراءات التقاضي ودعم عملية اتخاذ القرار وتحسين الأداء الإداري وحفظ الوثائق ألياً وتعزيز عملية الشفافية في تلك الجوانب .وأوضحوا أن النظام القضائي الإلكتروني يشمل النظام القضائي الموحد لجميع المحاكم والنيابات العامة ونظام الأمناء المعتمدين على مستوى الجمهورية وكذا المساعد القانوني الذي يحتوي على القوانين والتشريعات والأحكام القضائية النموذجية التي تصدرها المحكمة العليا إضافة إلى الأنظمة ا لإدارية والمالية والإيرادية وكذا موقع الوزارة على شبكة الانترنت وغيرها من الأنظمة المرتبطة بالنشاط اليومي للمحاكم والتأهيل المعلوماتي .وتناول الدكتور غازي الأغبري خطة الوزارة لتطوير اداء المحاكم التجارية على مستوى أمانة العاصمة ومحافظات عدن والحديدة وحضرموت والارتقاء المستمر بأوضاعها في النواحي البشرية والتقنية والإجرائية، مشيرا إلى أن اليمن أتت ضمن المراكز الخمسة الأولى في تطوير القضاء التجاري على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك بحسب التقييم السنوي للبنك الدولي من حيث سرعة الإنجاز أمام المحاكم التجارية وعدد الإجراءات المتخذة في القضية ، مبيناً الدور الحيوي للقضاء التجاري في تعزيز المناخ الجاذب للاستثمارات ، موضحا أنه تم انزل مناقصات بعض مباني المحاكم التجارية وذلك في اطار تحقيق استقرارها وتطويرها. وأشار وزير العدل إلى مشروع الخارطة الخاص بإعادة توزيع المحاكم على مستوى الجمهورية بالاعتماد على معايير الكثافة السكانية وعامل القرب في التجمعات السكانية وذلك لتعزيز الجهود المبذولة للفصل في القضايا وتسهيل وصول المتخاصمين.واطلع الدكتور الأغبري الأخ رئيس الوزراء على التصاميم النهائية لمشروع المحكمة العليا المقرر انزال مناقصته خلال الأشهر القليلة القادمة ، موضحاً أهمية الدعم المالي للحكومة لإنجاز هذا الصرح القضائي الهام.
واوضح وزير العدل الاجراءات المنجزة خلال العامين الماضيين وتحديدا في المجال التشريعي والبنى التحتية والتدريب والتأهيل للقضاة والإداريين ، مستعرضا في الوقت نفسة جملة الخطط المستقبلية التي تستهدف تعزيز واستمرار عملية التطوير والتحديث للسلطة القضائية ، والتي سيتم مناقشتها مع ممثلي المانحين في اللقاء التشاوري الذي سيعقد اليوم الاحد بوزارة العدل.الى ذلك تفقد الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء ومعه وزير العدل الدكتور غازي الأغبري سير امتحانات الدفعة الثالثة في المعهد العالي للقضاء ، حيث استمع الى شرح من عميد المعهد الدكتور يحي الجرافي عن عملية الامتحانات التي يشارك فيها 186 طالبا وطالبة ، موضحا المناهج الدراسية المعتمدة والتي يتم تحديثها بصورة مستمرة وخاصة القوانين الجديدة الصادرة لمكافحة الفساد والجرائم الاليكترونية.واشار الى آلية القبول في المعهد والشروط الموضوعية المحددة التي تحكم هذه العملية وذلك لضمان دخول افضل العناصر من مخرجات التعليم الجامعي على مستوى كافة المحافظات ،وأكد انه يتم بالمقابل اختيار الكوادر التعليمية الكفوءة من الجامعات اليمنية والعربية والمحكمة العليا للتدريس في المعهد وذلك لضمان كوادر قضائية على قدر عال من المقدرة في مختلف التخصصات. وكان الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء قد زار في وقت سابق مبنى النيابة العامة ومكتب النائب العام حيث كان في استقباله الدكتور غازي الأغبري ، وزير العدل والدكتور عبدالله العلفي ، النائب العام ورؤساء القطاعات في النيابة العامة ، وخلال الزيارة اطلع على سير نشاط النيابة العامة وتحديدا ما يخص قضايا الاموال العامة ومكافحة الفساد ، كما اطلع على سير مشروع تحديث النيابة العامة الذي يتم تنفيذه في اطار برنامج تعزيز حكم القانون في الدول العربية التابع للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.واستعرض النائب العام ابرز انشطة واعمال النيابة العامة خلال الفترة من 2001 - 2007م على مستوى الجمهورية ، موضحا ان اجمالي نيابات الاستئناف والابتدائية على مستوى الجمهورية حتى نهاية العام الماضي بلغ 230 نيابة ، وأن عدد القضايا التي تولتها نيابات الأموال العامة والابتدائية خلال نفس الفترة وصل إلى 7 آلاف و333 قضية منها 3 آلاف و 236 قضية جسيمة واكد أن المبالغ التي تم إعادتها إلى الخزينة العامة والجهات الأخرى عبر نيابات الاموال العامة في الأعوام السبعة الماضية بلغت 4 مليارات و 104 ملايين و 990 ألف ريال اضافة إلى 6 ملايين و792 ألف و 772 دولار أمريكي ، مشيرا إلى أن عدد الحالات التي تم اعتماد مساعدات لها من قبل الدولة للإفراج عنها من السجون في السنوات الأخيرة بلغت ألفا و 674 حالة بمبلغ إجمالي 951 مليون و888 ألف و 663 ريال.
واوضح ان الانظمة التي تم تنفيذها من قبل النيابة العامة حتى نهاية 2007م وذلك في إطار التطوير والتحديث للأداء تشمل نظام الديات والاروش وأنظمة السجناء والأموال العامة والمشتريات والمخازن بالمكتب والسجل العام والخاص في المجال الفني والتفتيش ا لقضائي .وعبر الدكتور العلفي عن تطلعه الى دعم الحكومة لإنشاء مصلحة للطب الشرعي لما لذلك من أهمية في دعم جهود النيابة في الكشف عن الجريمة وتقديم الأدلة القاطعة القائمة على التشريح والفحص الطبي الدقيق.واشاد الدكتور مجور عقب زيارته للجهات الثلاث بمستوى الجهود المبذولة لتحديث وتطوير أجهزة السلطة القضائية ، مؤكدا حرص السلطة التنفيذية على التعاون مع السلطة القضائية وعدم السماح لأي جهة التدخل بشؤونها او إرباك ادائها ، مشيرا الى أهمية استمرار المعهد العالي للقضاء بالشروط الموضوعية للقبول والتطوير المستمر للمناهج لتواكب كل تشريع جديد.كما أشاد الاخ رئيس الوزراء بالدور الحيوي للنيابة العامة في الكشف عن الجرائم وخاصة جرائم الفساد وحماية المال العام ، مؤكدا دعم الحكومة لتعزيز البنى التحتية الهادفة الى تطوير أداء السلطة القضائية وتعزيز الاستقرار الوظيفي والأداء لمنتسبيها.