صنعاء/ بشير الحزمي:اختتمت أمس في صنعاء ورشة العمل الخاصة بمناقشة الخطة العلمية لواقع الجريمة واتجاهاتها في اليمن وبرنامج الرعاية المؤسسية للسجناء التي نظمها على مدى يومين المركز اليمني للدراسات الاجتماعية وبحوث العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمشاركة ممثلين من الجهات ذات العلاقة.واوضحت الاخت فاطمة مشهور رئيسة المركز اليمني للدراسات الاجتماعية وبحوث العمل ان الهدف من عقد هذه الورشة هو اثراء الخطة العلمية لواقع الجريمة واتجاهاتها في اليمن وكذا برنامج الرعاية المؤسسية للسجناء والخروج بصيغة لهما للبدء في تنفيذ الدراستين الميدانيتين عن احوال المسجونين والرعاية المؤسسية اللاحقة لهم.واشارت الى ان العمل الميداني لتنفيذ الدراسة الاولى الخاصة باحوال السجناء سيبدأ الأسبوع القادم وذلك باختيار عينات عشوائية من المسجونين والمسجونات في عشرة سجون من ثماني محافظات مختلفة هي: أمانة العاصمة، عدن، الحديدة، تعز، حجة، ذمار، حضرموت، البيضاء فيما ستنفذ الدراسة الثانية عن الرعاية المؤسسية للسجناء تباعاً وذلك باختيار عينات عشوائية من السجناء وأسرهم من ست محافظات مختلفة هي أمانة العاصمة، إب، تعز، عمران، عدن، الحديدة.وأكدت اهمية تنفيذ الدراستين اللتين تسعيان الى مقاربة العديد من الاهداف التي من أهمها تحليل ابعاد الجريمة وتوصيف مؤشرات واتجاهات نموها وتغيرها في اليمن والوقوف على طبيعة السياسات الاجتماعية والاطر التشريعية والإجراءات والنظم المؤسسية المتبعة في التعامل مع ظاهرة الجريمة. مشيرة الى ان البيانات الرسمية قد اظهرت ارتفاع مؤشرات الجريمة بشكل ملحوظ وان مؤشرات الجرائم المسجلة تكشف عن خطورة تنامي هذه الظاهرة على المجتمع اليمني وأمنه الاجتماعي، وهو ما يستدعي التعاطي العلمي مع ظاهرة الجريمة ومع مرتكبيها المتهمين خاصة اولئك المسجونين في المؤسسات العقابية بالرصد والدراسة والفرز والتحليل ووضع المعالجات.من جانبه أكد العميد علي ناصر لخشع رئيس مصلحة السجون أهمية عقد هذه الورشة التي تناقش الخطة العلمية للدراستين المزمع تنفيذهما في الميدان عن واقع الجريمة واتجاهاتها في اليمن وبرامج الرعاية المؤسسية للسجناء.وقال ان عقد الورشة وتنفيذ الدراستين هي مبادرة جيدة ويتوقع ان تكون لها نتائج ايجابية مستقبلاً على اثر الجريمة وعلى المراحل اللاحقة فيما يتعلق بمكافحة الجريمة لان الهدف الاساسي من الدراستين هو ايجاد الوسائل والاساليب الناجعة في مكافحة الجريمة (سواء كان في الحد منها قبل الوقوع او في الحد منها بعد الوقوع) حتى لا يتكرر ارتكابها مرة اخرى من قبل الذين ارتكبوا جرائم مسبقة.