صنعاء / سبأ:فصلت المحكمة العليا في 4008 طعون من إجمالي القضايا الواردة إليها خلال العام المنصرم 2009م البالغ 4666 قضية بنسبة إنجاز تزيد على 86 بالمائة.وأوضح التقرير الخاص بأداء المحكمة خلال العام الماضي أن نسبة إنجاز القضايا التجارية بلغت 100بالمائة، والمدنية 99بالمائة ، والشخصية 97 بالمائة ، و العسكرية 94بالمائة ، والإدارية 77 بالمائة، والجزائية 51بالمائة.وبين التقرير أن إنجاز الهيئات المدنية بالمحكمة العليا بلغ (2288) طعناً من إجمالي (2306) من القضايا الواردة إليها خلال العام الماضي ، في حين بلغ عدد الطعون القضائية التي أنجزتها هيئات الحكم الجزائية 677 طعنا ً من إجمالي 1329 قضية ، فيما فصلت الهيئات التجارية في 268 من إجمالي القضايا الواردة وعددها 268 بالإضافة إلى فصلها في 45 قضية مرحلة من الأعوام الماضية ليكون عدد القضايا 313 طعناً.واظهر التقرير أن عدد القضايا المنجزة من قبل الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا العام الماضي بلغت 669 طعناً من إجمالي 691 قضية واردة إليها خلال الفترة نفسها ، وعدد الطعون المنجزة للفترة نفسها من قبل الدائرة العسكرية بالمحكمة 32 طعناً من إجمالي 34 قضية واردة إليها في 2009 إلى جانب عملها كهيئة حكم جزائية .وتضمن تقرير المحكمة الإشارة إلى أن الدائرة الإدارية هي الأخرى فصلت خلال العام الماضي في 24 طعناً من إجمالي 31 قضية واردة إليها خلال الفترة نفسها إلى جانب عملها كهيئة حكم مدنية .وأوضح أن عدد القضايا المرفوعة أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا خلال العام الماضي بلغ سبع قضايا أصدرت الدائرة قراراتها في خمس منها متعلقة بقضايا الطعون الانتخابية في حين لا تزال الدائرة الدستورية تنظر في الدعويين الدستوريتين الواردتين إليها خلال نفس الفترة نفسها بالإضافة إلى دعوى دستورية أخرى مرحلة من العام 2008م .وأشار التقرير إلى أن المحكمة تمكنت عبر إدارة الرقابة القضائية بالمحكمة من انجاز دراسة (488) قراراً من القرارات التي تم نقضها لإحكام قضائية خلال 2009 ، منها 268 قراراً مدنياً و 149 قراراً جنائياً بالإضافة إلى25 قراراً في الطعون التجارية و40 قراراً في الطعون الشخصية و6 قرارات في الطعون الإدارية .وتم إصدار المنشور رقم (33 / 3) متضمناً بياناً بالأسباب المؤدية إلى نقض الأحكام الشخصية المطعون فيها أمام المحكمة العليا وكذا المنشور رقم (34 / 4) الذي تضمن بياناً بالأسباب المؤدية إلى نقض الأحكام المدنية المطعون فيها أمام المحكمة العليا وحصر البيانات المتعلقة بالأحكام التي تم نقضها المحالة إلى إدارة الرقابة القضائية للدراسة بما في ذلك بيان أسماء القضاة الذين تم نقض أحكامهم وموافاة بعض رؤساء وقضاة الشعب الاستئنافية بالأحكام المنقوضة الصادرة عنهم والتي تم نقضها من المحكمة العليا إسهاما في تلافي أسباب نقض الأحكام .وفيما يتعلق بعملية التطوير والتحديث لفت تقرير الأداء إلى أنه تم خلال العام الماضي إصدار اللائحة التنظيمية للمحكمة العليا لتمثل رافداً مهماً في الجانب التنظيمي والإداري بالمحكمة الأمر الذي أدى إلى إعداد التوصيف الوظيفي للإدارات ألعامة بالمحكمة العليا والتوسع في إداراتها ألعامة منوهاً بأنه تم البدء في إعداد مشروع قرار إعادة هيكلة الأمانة العامة ومكتب رئيس المحكمة في ضوء ما قررته اللائحة التنظيمية، وإعداد مشروع اللائحة التأديبية وكذا صدور القرار بإعادة تعيين أمناء السر والتقسيمات الداخلية لمكتب رئيس المحكمة وتعيين مدير عام للشئون القضائية بالمحكمة. وحسب التقرير فقد تم إنشاء المكتبة الالكترونية بالمحكمة خلال العام 2009 لتعزيز دور المحكمة في نشر الوعي القضائي والقانوني حيث تم إدراج ما يقارب 6 آلاف عنوان لكتب وموسوعات قضائية وشرعية وعامة بحيث تم جمعها ليتم توزيعها على قضاة المحكمة العليا لتطوير معارفهم الشرعية والقضائية .وأوضح التقرير أن المحكمة أنجزت مرحلة التصوير الفوتوغرافي لجميع قرارات المحكمة العليا منذ نشأتها وإدخال تلك الصور في البرنامج الخاص بها وإعداد قاعدة البيانات الخاصة بالقرارات الصادرة عن المحكمة بما يسهل عملية البحث والرجوع والاطلاع عليها كما تم إصدار قرص الكتروني يتضمن القرارات التي صدرت عن المحكمة خلال العامين 2007 - 2008م وتم توزيع القرص الخاص بالعام 2007م وسيتم توزيع ما يتعلق بالعام 2008م قريباً على قضاة المحكمة .