بغداد / 14 أكتوبر / رويترز/ من :جوان الين من واشنطن :قال وزير خارجية العراق هوشيار زيباري أمس الخميس إن الحكومة حققت تقدما جيدا في تلبية أهداف حددتها الولايات المتحدة لتحسين الأمن وتحقيق المصالحة قبل صدور تقارير مهمة من المقرر أن تسلم إلى الكونجرس الأمريكي.وسيدلي الجنرال ديفيد بتريوس قائد القوات الأمريكية والسفير الأمريكي في بغداد ريان كروكر بإفاداتهما أمام الكونجرس إما يوم 11 أو 12 سبتمبر.وقد تؤدي تقاريرهما عن أمن العراق والوضع السياسي إلى تحول في سياسة الرئيس الأمريكي جورج بوش بشأن العراق في ظل دعوات من المعارضة الديمقراطية وبعض كبار الشخصيات في الحزب الجمهوري لبدء سحب القوات الأمريكية من العراق.وقال زيباري في مؤتمر صحفي إن العالم كله ينتظر لمعرفة ما تشير إليه هذه التقارير.وأضاف أن تقدما كبيرا تحقق على صعيد الأمن في العراق ووصف اتفاقا بين أكبر خمسة زعماء من الشيعة والعرب السنة والأكراد لتعزيز المصالحة الوطنية بأنه تحرك مهم.وشكك البعض في مدى ما سيتحقق من هذا الاتفاق في ظل الشلل الذي تعاني منه حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي التي يقودها الشيعة. ويشمل الاتفاق توافقا في الآراء بشأن تخفيف القيود على تقلد أعضاء من حزب البعث المنحل مناصب عامة.كما دعا الاتفاق إلى الإفراج عن كثير من المعتقلين في أنحاء العراق. والقضيتان هما محور شكاوى من الأقلية العربية السنية الساخطة التي يشكل افراد منها غالبية السجناء في العراق.وعبر زيباري عن أمله في أن يرى الناس المزيد من التقدم السياسي على هذه الأصعدة بحلول 11 أو 12 سبتمبر أيلول.لكنه في الوقت الذي عبر فيه عن تفاؤله قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إنه وفقا لمسودة تقرير مهم آخر يجري إعداده للكونجرس فلم يلب العراق سوى ثلاثة من 18 هدفا حددتها واشنطن من أجل تحقيق التقدم السياسي والأمني.وذكرت الصحيفة أن نتائج تقرير مكتب محاسبة الحكومة وهو الجهة المسؤولة عن التحقيقات بالكونجرس تتناقض مع تقييم أكثر إيجابية من البيت الأبيض صدر في يوليو تموز وجاء فيه أن العراق لبى ثمانية من 18 هدفا.ومن المقرر أن يسلم التقرير الذي وصفته الصحيفة بأنه "سلبي بدرجة ملحوظة" إلى الكونجرس يوم الثلاثاء قبل أسبوع من شهادة بتريوس وكروكر.وجاء في المسودة التي حصلت عليها الصحيفة "رغم أن الخطة الأمنية في بغداد كانت تهدف للحد من العنف الطائفي فقد اختلفت الوكالات الأمريكية بشأن ما إذا كان ذلك العنف قد تراجع بالفعل."ويقول قادة عسكريون أمريكيون إن العنف الطائفي تراجع منذ أرسل بوش 30 ألف جندي إضافي إلى العراق ويقولون تحديدا إن عمليات القتل التي تنفذها فرق إعدام طائفية في العاصمة تراجعت إلى النصف.وينحى باللائمة في بعض أعمال العنف على ميليشيا جيش المهدي التابعة لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر المناهض للولايات المتحدة.وأمر مقتدى الصدر أول من أمس الأربعاء بوقف جميع النشاطات المسلحة لميليشياته بعد مقتل العشرات في معارك بالأسلحة النارية في مدينة كربلاء اشترك فيها مقاتلو جيش المهدي.وحذر احمد الشيباني احد المساعدين البارزين للصدر القوات الأمريكية من محاولة انتهاز فرصة صدور هذه الأوامر. وقال مساعد بارز آخر أن الإيقاف قد يستمر أسبوعاً واحدا فقط إذا لم تتوقف القوات الأمريكية والعراقية عن اعتقال أتباع الصدر.وقال الشيباني ردا على سؤال حول ما إذا كانت الأوامر تعني انه لن تكون هناك هجمات ضد القوات الأمريكية انه يقول للأمريكيين لا تكونوا سعداء فالمقاومة لم تنته. لكنه لم يذكر تفاصيل.وفي واشنطن بات في حكم المؤكد أن تشير جميع التقارير التي ستقدم للكونجرس إلى أن أداء العراق كان سيئا على الجبهة التشريعية لان برلمانه لم يصدق بعد على أي من القوانين المهمة التي تعتبرها واشنطن ضرورية لسد هوة الانقسامات الطائفية المريرة بين الأغلبية الشيعية والأقلية العربية السنية.وتشمل هذه القوانين تشريعا حول مسألة اجتثاث البعث وآخر لتوزيع ثروة البلاد الهائلة من النفط بصورة عادلة.ودعا زيباري المشرعين للعمل بشكل أسرع عندما يعود البرلمان للانعقاد بعد العطلة الصيفية يوم الرابع من سبتمبر. وشكا المشرعون من أن الحكومة لم تقدم لهم مشاريع القوانين الأساسية بعد.