[c1]إسرائيل ونووي إيران[/c] كشفت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية أمس الأحد أن إسرائيل بدأت تفكر في اليوم الذي سيأتي بفرض حظر يمنع إيران من تخصيب اليورانيوم ويحرمها من الوصول إلى ثمار جهودها السابقة، وقالت إن مجلس الأمن صوت بالإجماع على تشديد العقوبات على إيران أملا في إيصال رسالة قوية إلى طهران مفادها أنها ستواجه مزيدا من العزلة إذا ما رفضت تعليق برامج التخصيب.وقال مسؤول إسرائيلي لم تكشف الصحيفة هويته، إن الطريق إلى حمل إيران على وقف برامجها النووية يبدو طويلا، لكن جهود إسرائيل الدبلوماسية بدأت بالتركيز على إقناع حلفائها -قبل أن يوافق المجتمع الدولي على تجديد المحادثات مع إيران- بأنه يتعين على طهران أن تثبت أنها ستعلق التخصيب على المدى الطويل وليس لفترة قصيرة، وأشار المسؤول إلى أن هذه الجهود تهدف إلى منع إيران من الوصول إلى ثمار جهودها لا سيما أنها منذ أغسطس 2005 تمكنت من تكديس مئات الأطنان من مستويات مختلفة من اليورانيوم المخصب، فضلا عن مخزوناتها من أجهزة الطرد المركزي.ومن جانبه قال السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة إمير جونز باري إن "هذا القرار يبعث برسالة جلية إلى حكومة وشعب إيران مفادها أن انتشار الأسلحة النووية من قبل طهران أمر لا يقبل به المجتمع الدولي"، وألمحت الصحيفة إلى أن المسؤولين في إسرائيل كانوا يراقبون الوضع بحذر شديد، وأعربوا عن أملهم في أن يحمل هذا القرار رسالة تقضي بأن العالم قد أخذ عدم التزام إيران بالقرارات السابقة على محمل الجد.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]الهدف الجديد لبنان[/c]نقلت صحيفة صنداي تلغراف عن وزير الشؤون الخارجية كيم هاويلز تحذيره من أن المسلحين السُنة ينتقلون من العراق إلى لبنان لاعتباره هدفا سهلا للهجمات الإرهابية.وقال هاويلز إن عدة خلايا لا تقل كل منها عن 12 عنصرا، تعمل خارج مخيم اللاجئين الفلسطينيين في عين الحلوة جنوب مدينة صيدا متحدثا عن الخطر الذي يشكله ظهور جهاديين سُنة في المخيمات الفلسطينية.ونقلت الصحيفة عن جواد أدرا -وهو شريك في إدارة هيئة البحث المستقلة التي تتخذ من بيروت مقرا لها - قوله إن الاستقطاب المتزايد يؤمن أرضية خصبة لإنجاب تطرف مناهض للغرب في أوساط المجتمعات السُنية حول طرابلس وصيدا، ومضى يقول إن تنامي التطرف السُني، ليس فقط في المخيمات الفلسطينية بل المناطق الفقيرة جدا من لبنان وهو يعد قنبلة موقوتة على وشك الانفجار، وقد تكنس جميع من في طريقها من المعتدلين.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]دعم البرنامج النووي المصري [/c]قالت صحيفة لوموند الفرنسية الصادرة أمس إن واشنطن ربما تؤيد الآن شرق أوسط متعدد الأقطاب "الردعية" لمواجهة النووي الإيراني, مشيرة إلى أنها ربما تشجع الآن امتلاك مصر ودول عربية سُنية أخرى للتكنولوجيا النووية.وذكرت الصحيفة أن الدول العربية السُنية, مواجهة منها للبرنامج النووي الإيراني, وخاصة بعد الحرب الأخيرة في لبنان بين حزب الله وإسرائيل التي اعتبرت استعراضا إيرانيا غير مباشر للقوة, وبعد إدراك هذه الدول للطموحات الإيرانية بدأت تتقدم بخطى حثيثة على طريق امتلاك التكنولوجيا النووية.وأوضحت أن جمال ابن الرئيس المصري حسني مبارك طالب بلاده يوم 19 سبتمبر بتطوير برامج نووية لأغراض سلمية, مشيرة إلى أن هذه الفكرة تلقى تأييدا شعبيا كبيرا إذ تجمع بين توفير الطاقة وبين امتلاك التكنولوجيا النووية كأداة ردع في مواجهة النووي الإسرائيلي المؤكد والنووي الإيراني المرتقب، لكن لوموند عبرت عن دهشتها من الموقف الأميركي المؤيد لهذا الطموح المصري بعد أن كانت واشنطن لفترة طويلة تعارض حصول مصر على مثل هذه التكنولوجيا.وذكرت بأن بداية البرنامج النووي المصري تعود لخمسينيات القرن الماضي, إلا أنها اقتصرت آنذاك على مولد صغير من 2 ميغاوات خصص للبحوث, كما حصلت القاهرة على مولد نووي أرجنتيني عام 1986 للاستخدام في البحوث الطبية, إلا أن المصريين تخلوا عنه بعد حادث تشيرنوبل، ونقلت الصحيفة عن مدير قسم العلوم السياسية بالجامعة الأميركية بالقاهرة وليد كزيحة, قوله إن تجميد المصريين لبرنامجهم النووي كان استجابة لضغوط أميركية أكثر منه لتخوف أمني.وأشارت إلى أن القاهرة ظلت خلال العشرين سنة الماضية تدعو لجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل. لكن قواعد اللعبة منذ صيف 2006 قد تغيرت فيما يتعلق بهذه المسألة, كما يقول الملك الأردني عبد الله الثاني الذي أعلن أيضا أن بلاده ستتخذ الخطوات اللازمة "للحصول على تكنولوجيا نووية لأغراض مدنية".وأكدت لوموند أن هذه التقلبات الإقليمية هي التي تفسر المنحى الجديد للسياسة الأميركية, إذ ترى واشنطن الآن أن طهران إذا واصلت برنامجها لا بد أن تجعل في حساباتها وجود عدد من الدول العربية السُنية ذات القدرات النووية.وأضافت أن أميركا التي ظلت دائما تؤيد "الاستثناء" الإسرائيلي, قد تدفع الآن نحو شرق أوسط متعدد الأقطاب "الردعية"، وختمت لوموند بالقول إن النووي المصري الذي يتوقع أن يكتمل بحلول العام 2020، لا يزال بعيدا عن التحول فنيا إلى برنامج ذي قدرات عسكرية. غير أن القاهرة تمتلك القدرة البشرية على تحقيق ذلك, مشيرة إلى أن دول الخليج وفي مقدمتها السعودية يبدو أنها مستعدة لدفع جزء من تكلفة هذا المشروع.