ريمة / عيدروس نورجي :أكد الأخ علي سالم الخضمي محافظ محافظة ريمة رئيس المجلس المحلي أنه لا مكان لأي فاسد أو مقصر في واجباته الوظيفية والمخالفين للقوانين بريمة الناشئة، وهي بحاجة إلى جهود كل المخلصين الذين يبذلون جهودا متواصلة للدفع بعجلة التنمية بخطوات متسارعة لتنفيذ المشاريع الإستراتيجية والخدمية والاجتماعية المختلفة والتي وجه فخامة الرئيس / علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية حفظه الله بتنفيذها لتعويض المحافظة بعد حرمانها خلال العقود الماضية لصعوبة الطرق الجبلية الوعرة المؤدية إليها.وأضاف المحافظ علي سالم الخضمي في تصريح لـ (14 أكتوبر) أنهم ملزمون في محاسبة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين الذين شملتهم تقارير الجهاز المركزي للمراجعة والمحاسبة الذين أقدموا على إهدار الأموال المخصصة للمشاريع وقاموا بتجاوز اللوائح والنظم المالية واستنادا إلى ذلك فقد أقدمنا على توقيف وإحالة عدد من المشمولين في تقارير الجهاز المركزي إلى المساءلة القانونية ومن ثم إلى النيابة للفصل في قضاياهم المتمثلة في الاختلاسات وتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار بمصالح الدولة والمحافظة وتزوير المستندات الرسمية وقيام بعض منهم بعمل ختمين لمكاتبهم لتمرير مخالفات وتجاوزات بطرق مريبة ومخالفة للقانون، والاحتفاظ بتلك الأختام رغم إقالتهم وبتجاوزات مسلكية مخالفة لقانون السلطة المحلية، وإقدام بعض منهم على نشر مزاعم وأراجيف بهدف تضليل الرأي العام ومنهم من اتخذت بحقهم إجراءات قانونية من قبل المجلس المحلي بالمحافظة ومعارضة تلك العناصر للنهج الديمقراطي من خلال التحريض لإفشال الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس النواب بمديرية الجبين بهدف إفشال مرشح المؤتمر الشعبي العام الذي فاز وحظي بثقة وإرادة الناخبين، رغم محاولة المشترك إفشال الانتخابات.وفي تعليق محافظ ريمة على تظاهرات بعض أبناء ريمة أمام مجلس الوزراء أعرب عن استغرابه لها موضحـا أن العناصر المحرضة لها قد استغلوا استغلالا سافرا المناخ الديمقراطي والنهج الديمقراطي لوطن 22 مايو الخالد، ومن حضروا هذه التظاهرة هم العناصر المشمولة في تقارير الجهاز المركزي والمتورطون في قضايا الفساد والموقوفون عن العمل بحسب قرارات المجلس المحلي وقضاياهم منظورة في النيابة العامة، وليس لهم حضور فعلي بمحافظة ريمة، ويسكنون في صنعاء وحتى خلال توليهم لمهامهم الوظيفية لم يتواجدوا بريمة وجميع أبناء ومواطني ريمة يدركون ذلك، وللأسف الشديد جلبوا أشخاصاً من خارج ريمة إلى جانب تظاهرتهم المزعومة ونمتلك تأكيدات لهوية الأشخاص الذين غرر بهم أو استأجروهم لحضور التظاهرة، التي تأتي في نطاق دعوات المشترك إلى التظاهرات.وأكد محافظ ريمة أن العناصر الداعية أو المحرضة لهذه التظاهرة إذا كانت لديها مطالب حقوقية أو ملاحظات أو اعتراضات على أداء قيادة المحافظة أو المجالس المحلية بالمديريات يفترض أن تتقدم بها أولا للجهات ذات العلاقة بالمحافظة، وفي حالة عدم الاستجابة لها القانون يسمح لهم بتقديم طلب للقيام بتظاهرة في المحافظة، وأن يحشدوا المواطنين المؤيدين لمطالبهم استنادا للقانون.. داعيـا تلك العناصر إلى الكف عن الأعمال المخالفة للقوانين والتحدث باسم أبناء ريمة الشرفاء الذي أصبحوا ينعمون بإنجازات محافظتهم الناشئة.واختتم الأخ علي سالم الخضمي محافظ ريمة تصريحه قائلا إننا نتمسك بمساءلة كل المخالفين والفاسدين من خلال النيابة العامة ومحكمة الأموال العامة، ونحفتفظ أيضـا بحق المساءلة القضائية للعناصر المتورطة في التشهير والإساءة لي شخصيـا ولإنجازات وسمعة محافظة ريمة التي تستعد مع بقية المحافظات لانتخابات مجلس النواب بعون المولى القدير.وقد أدانت منظمات المجتمع المدني ونقابات المهن التعليمية والمجالس المحلية في كسمة والجبين وبلاد الطعام والسلفية ومزهر والشخصيات الاجتماعية والأعيان وفروع المؤتمر الشعبي بالمديريات العناصر المحرضة للتظاهرة التي أقيمت أمام مجلس الوزراء .. مؤكدين أن المشاركين فيها قلة لا يمثلون أبناء ريمة، بل يمثلون المحرضين لهم وهم قلة يفترض حضورهم في ريمة للدفاع عن أنفسهم أمام الجهات التي تطالب بحضورهم لمساءلتهم قانونيـا.من جانبه أكد المكتب التنفيذي والهيئة الإدارية لمحافظة ريمة ضرورة مساءلة المسيئين والعابثين بسمعة الأداء الجماعي لقيادة المحافظة والهيئة الإدارية.