صنعاء / سبأ:أوصى المشاركون في المؤتمر الوطني لحق الوصول إلى المعلومات بضرورة إضافة مادة دستورية تؤكد الحق لكل مواطن أو جهة بالوصول إلى المعلومات وكذا إنشاء بنك خاص بالمعلومات.وأكدوا في ختام أعمال المؤتمر الذي نظمته على مدى يومين الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) أهمية صناعة المعلومة وتعيين ناطق رسمي عن كل جهة رسمية وغير رسمية أسوة ببقية دول العالم إضافة إلى إنشاء مراكز للمعلومات في الوحدات الإدارية.وناقش المؤتمر بمشاركة 120 من ممثلي الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني وعدد من المهتمين أوراق عمل حول القانون الدولي ، والمواد المتعلقة بحق الحصول على المعلومات، ومزايا القانون المطروح على البرلمان وأسباب تأخره بالإضافة إلى وضع الصحافة في اليمن من زاوية حق الوصول إلى المعلومة.وفي حفل الاختتام أشار وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل علي صالح عبد الله والناطق الرسمي باسم منظمة (هود) عبدالرحمن برمان رئيس المدرسة الديمقراطية وعضو الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان جمال الشامي إلى دور المنظمة في التعريف بحق الوصول إلى المعلومات لجميع الباحثين والدارسين والصحفيين بشفافية وسهولة.وأكدوا أن سعي المجتمع المدني نحو إيجاد قانون يكفل حرية الوصول إلى المعلومة وتداولها يندرج في إطار طبيعة المجتمع المدني التي يفترض أن تكون رديفا للأجهزة الرسمية ومعاونا لها على تلافي الأخطاء وتجاوزها وإصلاح مسارها ..مشيرين إلى أن المعلومة ملك لكل أفراد المجتمع ولا يجوز لأي شخص احتكارها أو حجبها عن المجتمع.
