صنعاء / سبأ:أكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الارحبي أن ثمة توافقا في الرؤى بين الحكومة اليمنية والمانحين إزاء تحليل طبيعة التحديات التي تواجه اليمن بما في ذلك التحديات الأمنية .وقال نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية في مؤتمر صحفي مقتضب عقده يوم أمس السبت بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في الرياض على هامش اجتماع فريق العمل المشترك بين الحكومة والمانحين “إن رؤية الحكومة اليمنية والمانحين لطبيعة التحديات التي تواجه اليمن وخصوصاً ما يتعلق بتنامي خطر وتهديدات تنظيم القاعدة وتصاعد الاضطرابات في المحافظات الجنوبية والحرب الأخيرة في صعدة ترتكز على منظور موحد لتحليل هذه التحديات باعتبارها جزءا من المشكلة الاقتصادية والتنموية في اليمن” .واعتبر أن تعليم وتوظيف الشباب يمثل السبيل الأمثل والمعالجة الجذرية لمشكلة التطرف وإحباط مساعي الكيانات المتطرفة لاستقطابهم والانزلاق بهم إلى متاهات التطرف والإرهاب .وشدد الوزير الارحبي على أهمية التسريع باندماج اليمن في مجلس التعاون الخليجي معتبرا ان تحقيق هذا الاندماج يمثل الطريقة الأمثل لتحقيق اثر سريع في مقدرات الظروف المعيشية للمواطنين في اليمن.وقال نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية “ اليمن بلد مصدر للعمالة وهناك عمالة ماهرة وعمالة متوسطة وعمالة غير ماهرة والسوق الخليجية هي اقرب الأسواق التقليدية لليمن ويوجد مليون وخمسمائة ألف من العمالة الآسيوية الأمية تعمل في الأسواق الخليجية و80 بالمائة من العمالة الأجنبية في السوق الخليجية لا تملك مؤهلات سوى دون الثانوية العامة لذا فإن اليمن تمثل الخيار الأفضل فيما يخص سوق العمالة الخليجية.