صنعاء / سبأ :دعت وزارة الإدارة المحلية المكلفين بأداء الزكاة إلى سرعة المبادرة لدفعها وفقا لإحكام قانون الزكاة رقم 2 لسنة 1999م وقانون السلطة المحلية . وحث وكيل وزارة الادارة المحلية المساعد لقطاع المالية المحلية والرقابة أمين محمد المقطري أعضاء المجالس المحلية في كافة الوحدات الإدارية على القيام بدورهم الرقابي على تحصيل الواجبات الزكوية .وأكد المقطري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الموارد الزكوية نمت نموا كبيرا منذ أيلولتها كمورد للسلطة المحلية .. مرجعا ذلك إلى ان المواطن أو المكلف يلمس أن ما يدفعه من زكاة يعود بالنفع على أبناء وحدته الإدارية .واستعرض الزيادات التي طرأت على الموارد الزكوية في ظل نظام السلطة المحلية منذ 2002 م .. مبينا ان إجمالي الموارد ارتفع من 3 مليارات و818 مليونا و 891 الفا و500 ريال في 2002م إلى 4 مليارات و524 مليون و677 إلف و337 ريال في 2003 م ليصل هذا الرقم إلى 5 مليارات و 202 مليون و327 ألف و950 ريال في 2004 ، و6 مليارات و53 مليون و170 الف و 895 ريال في 2005م ، وبمعدل نمو بلغ 59 بالمائة مقارنة بـ 2002 م.وتناول وكيل وزارة الإدارة المحلية المعاني والغايات السامية لفريضة الزكاة .. مشير إلى ان الزكاة تعتبر من اهم مظاهر العبودية لله تعإلى وتصون المال وتحصنه من تطلع الاعين وامتداد الأيدي الاثمة اليه.ونوه إلى أن في الزكاة مظهر من ومظاهر التكافل الاجتماعي في البيئة المسلمة وصور طيبة من صور الرحمة التي ينبغي ان تتوفر بين ابناء المجتمع ، بالإضافة إلى ان في الزكاة عون للفقراء والمحتاجين ولها دور رئيسي في علاج مشكلة البطالة بين ابناء المجتمع اذا ما احسن استغلال اموال الزكاة في اقامة المشاريع الجماعية التي تعود بالنفع على الفقراء وذوي الدخل المحدود .وتطرق إلى دور الزكاة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية .. مشيرا إلى أن الزكاة تعمل على ايجاد مجتمع متكامل ومتعاون ومتضامن ، كونها تخلق جو من الألفة والمحبة والوئام بين أبناء المجتمع المسلم وتغرس في نفوس الأغنياء أسمى الأخلاق المتمثلة في البذل والإنفاق .واعتبر وكيل وزارة الإدارة المحلية المساعد لقطاع المالية المحلية والرقابة إنفاق الزكاة من اجل الفقير واغاثة المسلمين ونجدة الغارمين ومساعدة ابن السبيل بتوفير المتطلبات الضرورية لهم من مأكل ومشرب وملبس وغيرها من خدمات الرعاية الاجتماعية ، كالتعليم والصحة وإنشاء المرافق الصحية والمؤسسات العلاجية وإصلاح الطرقات وبناء دور رعاية للايتام ودور للعناية بالعجزة والمسنيين، اعتبر كل ذلك من اعضم النواحي الاجتماعية للزكاة.وقال " لذلك قرر قانون السلطة المحلية رقم 4 لسنة 2000 م اعتبار الزكاة موردا محليا يتم جبايته في المديرية وتحصل على نسبة 50 بالمائة مما يتم تحصيله، ونسبة الـ 50 بالمائة المتبقية اعتبرها القانون موردا مشتركا على مستوى المحافظة يعاد توزيعه على كافة المديريات الواقعة في نطاق المحافظة بالتساوي بعد خصم نسبة 25 بالمائة من هذه الحصيلة لصالح المديرية التي قامت بالتحصيل و25 بالمائة لصالح النشاط التنموي للمحافظة".وأشار إلى ان قانون السلطة المحلية جاء بحكم واضح وصريح بان تخصص موارد الوحدات الإدارية (المحافظات ، المديريات) لصالح تنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية .وأوضح أمين المقطري ان موارد الوحدات الإدارية مكونة من الزكاة وبعض الضرائب والرسوم والعوائد الأخرى والدعم المركزي المقدم من الدولة سنويا .. مبينا ان قانون السلطة المحلية قرر عدم جواز انفاق هذه الموارد لغير هذه الأغراض .وأكد ان الموارد الزكوية صارت منذ بداية عام 2002م موردا محليا لصالح الوحدات الادارية إلى جانب الموارد المذكورة الأخرى ، وانه تم توجيه كافة هذه الموارد لصالح المشاريع التنموية والخدمية المحلية في المجالات الصحية والتعليمية والطرق والجوانب الاجتماعية الأخرى .وأضاف " بذلك فان قانون السلطة المحلية قد جعل الزكاة موردا محليا ، وان السلطة المحلية معنية بتوجيه الزكاة في مصارفها الشرعية بهدف تحقيق التوازن الاجتماعي بين أفراد المجتمع وإيجاد خدمات يستفيد منها أبناء الوحدة الإدارية وفي مقدمة ذلك الفقراء .ونوه وكيل وزارة الإدارة المحلية بدور الزكاة في تحفيز الاستثمار التنموي والدفع بالمدخرات المتوفرة لدى الأفراد والشركات لاستخدامها في المجالات الاستثمارية خوفا من التأكل ،بما يكفل تشغيل الأموال ومنع اكتنازها حتى لاتنقص وتفقد قيمتها، وهو ما يعني توظيف الأموال في الاتجاه الصحيح ، الأمر الذي يسهم في تحريك احد أهم عناصر الإنتاج وهو المال .