عزيزي القارئ سواء كنت من أصحاب الرواتب التي تصل إلى خمسين أو ستين ألف ريال في الشهر أو من أصحاب الدخل المتوسط الذي يتراوح بين (15) و (30) ألف ريال شهرياً فهل تستطيع أن تدفع أقساطاً تتراوح بين (50) و (60) ألف ريال شهرياً لشراء شقة لك ولأسرتك . الجواب بألتاكيدلا . فإذا ابتعدت عن مثل هذه الأحلام مستحيلة التحقيق وسعيت للحصول على شقة بالإيجار فإن إيجار شقة من ثلاث غرف وحمام ومطبخ لا يقل عن (25) ألف ريال شهرياً ، فكيف لنا أن نحل معادلة عسيرة الهضم كهذه. هنا نعود من جديد للحديث عن تحديد الأسعار فهذا التحديد لا يقتصر على البضائع والسلع التي نحتاجها في حياتنا بل يجب أن نركز في اعتقادي على أسعار او قيمة الإيجارات بالدرجة الأولى لأنها تكتسح ما نحصل عليه من دخل ولا تبقى لنا إلا الفتات وليس بالسكن وحدة يحيا الإنسان . ولتحديد الأسعار .. أسعار البضائع والمواد والإيجارات او قيمتها كما سبق لي القول في الأسبوع الماضي ، يجب أن نركز اولاً على تحديد نسبة الريح الذي يحق للتاجر والبائع او المؤجر ان يحصل عليه فلا يكفي أن نطالب بتحديد الأسعار ثم نرى أسعاراً لا نستطيع حتى قراءة أرقامها فضلاً عن تحمل ثقلها . إن الإرباح يجب الا تزيد على 10 أو 15 % ومازاد عن ذلك فهو نهب صريح ، تصوروا أن بضاعة أو مادة منتجة في البلاد او مستوردة من الخارج تبلغ قيمتها من بلد المنشأ حتى الوصول إلى يد المستهلك مائة ريال ، هذه المفروض أن تباع وعشرة أو مائة وخمس عشر ريالاً ، لا أن تباع بخمسمائة ريال ، واذا نظرنا إلى موضوع الايجارات بشيء من التفصيل فسنجد مثلاً أن قيمة بعض الشقق تبلغ خمسة ملايين ريال فإذا أعطينا المالك ربحاً (10) أو (15) أو حتى (20) بالمائة فإن من حقه أن يحصل على (6) ملايين ريال وبما أن الإيجار الشهري للشقة هو (25) ألف ريال فإنه سيحصل على هذا المبلغ في عشرين سنة اذا بقى الإيجار ثابتاً ، وبما أن العمر الافتراضي للمباني هو (90) سنة ولا تقولوا أن هذا كثير وغير معقول فعمارات الشارع الرئيسي بالمعلا عمرها يزيد عن خمسين سنة وهناك عمارات في مديريات عدن وبقية المحافظات يزيد عمرها على (70) عاماً ومازالت صالحة للسكن بل وقوية وتناطح جبال نقم وشمسان .وهناك أمر لابد من ذكره فإن كل الأشياء التي نشتريها وندفع قيمتها وإرباحها تصبح ملكاً لنا لكنا في مسألة التأجير ندفع القيمة وإرباحها وإضعافاً مضاعفة أخرى وتظل المباني في ملكية المؤجر او المالك وذلك من حقه .هنا سأتوقف عند هذه النقطة اليوم لأتحدث معكم في الأسبوع القادم حول دور البنوك والقطاع الخاص والجمعيات التعاونية في بناء المساكن وبيعها للمواطنين بنظم ميسرة ومعقولة .صدقوني لو أخلصنا النية وخفنا الله ورضينا بالرزق الحلال فبإمكاننا وضع أكثر من حل قابل للتنفيذ ليس لمسألة الإيجارات فقط بل ولحصول المواطنين على بيوت تكون في النهاية ملكاً لهم ولأبنائهم وبناتهم من بعدهم وساهمنا في تحسين مستوى حياتهم ومعيشتهم وكفيناهم شر القتال . [c1]Wams10@hotmail.com[/c]
