* استمرار تعزيز الاستقرار النقدي * خلق مناخ استثماري ملائم * تنمية القطاعات الإنتاجية غير النفطية صنعاء / سبأ :أقرت اللجنة العليا للموازنات في اجتماعها أمس برئاسة الأخ عبدالقادر باجمال رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا الإطار العام لمشروع الموازنة العامة للدولة ومشاريع موازنات الوحدات الاقتصادية والمستقلة وموازنات الصناديق الخاصة للسنة المالية 2007م.وقد تضمن الإطار العام للمشروع التأكيد على الاستمرار في سياسات تعزيز الاستقرار النقدي والاقتصادي والاجتماعي والتركيز على تنمية القطاعات الإنتاجية غير النفطية كالصناعات التحويلية والسمكية والسياحة إلى جانب تنمية الإيرادات الذاتية الأخرى وخلق المناخ الاستثماري الملائم لجذب الاستثمارات.كما يرتكز المشروع على الموائمة بين توجهات الموازنة العامة ومؤشرات وبرامج الخطة الخمسية الثالثة في عامها الثاني مع إعطاء الأولوية في الجانب الاستثماري للمشاريع قيد التنفيذ ومعالجة المشاريع المتعثرة إلى جانب الاستمرار في توسيع قاعدة اللامركزية ومنح السلطات المحلية المزيد من الصلاحيات المالية والإدارية وكذا الاستمرار في محاصرة العجز وإبقائه في الحدود الآمنة.وقد تم التأكيد على ضرورة تضمين الموازنة لمتطلبات إستراتيجية الأجور للعام المقبل.وقد أشار رئيس الوزراء إلى ضرورة التطوير النوعي للمخصصات الخاصة بشبكة الأمان الاجتماعي في الموازنة والتركيز أكثر على الدعم العيني لأدوات العمل وتنمية الأسر المنتجة ودورها في خدمة الواقع الاقتصادي والاجتماعي وكذا الاعتماد بصورة أكبر على جملة نشاط الاقتصاد الكلي والانتقال الضروري إلى تأكيد العلاقات الرأسمالية في الاقتصاد الوطني وبوجه خاص تنمية دور القطاع الخاص المحلى والأجنبي في مجال الاستثمار.كما جرى التأكيد على أهمية إعادة الهيكلة للأوعية الجمركية والضريبية وتبسيط الإجراءات وتطوير الآليات لتحسين مستوى الإيرادات الجمركية والضريبية وكذا الاستمرار في سياسات الحفاظ على سعر الصرف ومحاصرة التضخم وإنعاش الاستثمارات.
