صنعاء/سبأ:أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي أمس برئاسة الدكتور علي محمد مجور ، رئيس المجلس رؤية اللجنة الوزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي ، بشأن استيعاب العمالة اليمنية في أسواق العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتقوم الرؤية على تشخيص واقع واتجاهات القوى العاملة اليمنية من حيث مؤشرات الداخلين الجدد الى سوق العمل، وتحديات توظيف الخريجين واحتياجات تأهيلهم لتلبية واقع متطلبات سوق العمل الخليجي.كما تشخص الرؤية اتجاهات الطلب على العمالة الوافدة في سوق العمل الخليجي بالارتكاز على سياسات استقدام هذه العمالة ، فضلاً عن تحديد الفرص الممكنة لاستيعاب العمالة اليمنية والصعوبات والعوائق امام انتقالها مع الإشارة الى عدد من التجارب الناجحة لتطوير وتصدير الموارد البشرية وإمكانية الاستفادة منها ومراعاة البعد الإجتماعي والاقتصادي لتواجد العمالة اليمنية في سوق العمل الخليجي.وتأتي المبادرة استجابة للتوجهات الجديدة لدول الخليج باستيعاب الأيدي العاملة اليمنية في اسواق العمل الخليجية وترجمة مسار الاندماج ودعم القدرات التفاوضية وتحديد القضايا التي من شأنها ضمان التكامل والمرونة بين اسواق العمل فضلا عن وضع تصور لإطار عمل تنفيذي لتجاوز الصعوبات القائمة وتسهيل انتقال العمالة اليمنية واستيعابها في الخليج. واشاد المجلس بالجهد المبذول لاعداد الرؤية وما تضمنته من إجراءات عملية من شأنها تطوير البنية المؤسسية والقدرات البشرية في سوق العمل اليمني لتلبية الاحتياجات المتنوعة والمتزايدة في سوق العمل الخليجي. واتخذ المجلس مجموعة من القرارات التي سيتم تنفيذها على المدى القصير والمتوسط لمواكبة احتياجات سوق العمل الخليجي ومنها بناء مراكز متخصصة لتأهيل وتدريب المدربين بما يعزز من تغطية احتياجات مؤسسات التأهيل والتدريب بالكفاءات المطلوبة من المدربين في مختلف التخصصات والمهن ولاسيما تلك المطلوبة في أسواق العمل بدول مجلس التعاون الخليجي ، وإنشاء جامعة متخصصة في مجال تقنية المعلومات (اي تي).ووجه المجلس الوزارات المعنية العمل على تطوير مهارات مخرجات التعليم وبالذات ما يتعلق باللغة الإنجليزية واستخدام الكمبيوتر في العملية التعليمية وذلك من خلال ادخال اللغة الانجليزية في المراحل الأولى من سلم التعليم الأساسي وتدريس المواد الأساسية ضمن مناهج التعليم الفني والمهني والجامعي باللغة الانجليزية وفتح أقسام لها في تخصصات مختارة وضمان حصول الطالب على مهارات استخدام الحاسوب قبل تخرجه من التعليم الفني والثانوي والجامعي .وشدد المجلس على تطبيق نظام الاعتماد التعليمي وضبط الجودة في كافة مستويات التعليم بما يسمح لها بالمنافسة في أسواق العمل الخارجية ، مؤكدا ضرورة دعم وتطوير آليات عمل مكاتب التشغيل الخاصة وربطها بمكاتب التشغيل بدول المجلس.والعمل على تنفيذ برامج تدريبية قصيرة ومتنوعة لإعادة تأهيل العمالة محدودة المهارة وكذلك خريجي بعض الكليات النظرية بما يتناسب مع المهن والاعمال المطلوبة بما في ذلك المهن المساعدة البسيطة .وسجل المجلس تقديره لمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ودعوته لاستيعاب العمالة اليمنية في دول مجلس التعاون الخليجي تجسيداً لرؤية القيادة السياسية في اليمن ودول المجلس بشأن تعزيز أوجه التكامل الاقتصادي والتسريع في خطوات الاندماج الاقتصادي والذي يمثل سوق العمل احد أوجهه ، مشيراً الى المنافع المتبادلة الناجمة عن استيعاب العمالة اليمنية في اسواق العمل لدول الخليج وتأثيراتها الايجابية على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
