تعز/ خاص :ناقش الأخ/ عبدالقادر حاتم وكيل المحافظة لشؤون الفنية مقترحاً عن مذكرة تنسيق وتفاهم بين المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي والأطراف ذات العلاقة بمهامها. حيث وجه الأخ/ حمود خالد الصوفي محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي بتحويل توصيات ندوة المياه التي أقيمت مؤخراً إلى برنامج تنفيذي يتم مناقشته ومصفوفته الإجرائية لتكون المحصلة إنجاح المهمة الرئيسية والمحورية المحققة للتنمية المحلية وإيصال الخدمات والرعاية والمجالات الاستثمارية والتنموية للمجتمع المحلي بكفاءة واقتدار. ففي جانب مؤسسة الكهرباء والمديونية السابقة ومحطة وشبكة الغرف الكهربائية والاطفاءات والتعاون الفني فالإجراء المطلوب هو رفع الموضوع إلى وزارتي المياه والكهرباء لمعالجته بالكيفية التي تمت فيها معالجة القضايا المماثلة في بعض المحافظات. وتؤول المحطة إلى مؤسسة الكهرباء والتنسيق بين الطرفين لوضع نظام يراعي جدول الإنتاج والتوزيع للمياه وتعمل مؤسسة الكهرباء على تقديمه حين طلبه.اما بالنسبة للأ والأشغال العامة في قضية رصف الطرقات وإعادة تأهيلها الإجراء المطلوب هو التنسيق مع المؤسسة قبل الشروع في إجراء أي رصف أو إصلاح للطرقات، بما يضمن عدم تأثر شبكات المياه والصرف الصحي، وإلزام الجهة المنفذة بما يتم الاتفاق عليه وبما يفعل من المحاضر ذات الصلة، وأيضاً قضية التوسع العمراني والمخالفات الناتجة عنه، وإزالة المخلفات التي حدثت نتيجة للبناء في المواقع والتي أثرت وتؤثر في مصادر المياه التي تزود المدينة، والتنسيق مع المؤسسة قبل إصدار رخص البناء حفاظاً على مصادر المياه، وكذا شبكات الصرف الصحي والتدقيق في المواصفات الخاصة بالإمدادات الصحية وفق معايير المؤسسة والتنسيق في منح تراخيص خاصة بوضع تمديدات للمياه والصرف الصحي لأي طرف وبما يكفل منحها وفق الصيغة المعتمدة من المؤسسة المحلية باستثناء البيارات ، على أن يتم التنسيق مع المؤسسة بوضع مواصفات خاصة بها. وأيضاً في ما يخص مشروع التطوير البلدي في قضية المشاريع التي نفذها وينفذها يتم التنسيق مع المؤسسة وإشراكها في الأعمال المتعلقة بالمياه والصرف الصحي في المراحل المختلفة، وتمويل دراسة تقييمية للآثار المترتبة على المرحلتين الأولى والثانية من مشروع حماية تعز من الفيضانات والسيول على المياه في المدينة، وكذلك جهة مشروع التحسين والنظافة بخصوص تلوث مصادر المياه، والإجراء المطلوب هو العمل على رفع كفاءة المشروع في نقل وجمع ومعالجة المخلفات الصلبة وتصريفها بشكل آني وفق إستراتيجية جديدة للنظافة والتنسيق مع المؤسسة بما يجنب مصادر المياه القائمة والمستقبلية المتمثلة بالحصاد أي تلوث. وفي جهة مكتب البيئة بخصوص تلوث مصادر المياه أيضاً الإجراء المطلوب هو وضع إستراتيجية جديدة لحماية البيئة تأخذ في حسبانها حماية مصادر المياه من التلوث وترفع مستوى الوعي البيئي وتعزز من دور المكتب وجمعية حماية البيئة وتشكل فريقاً مشتركاً من المؤسسة والمكتب يتولى وضع خارطة بيئية جديدة تبين مواقع مصادر المياه الحالية والمحتملة. وما يتعلق با الهيئة العامة للاستثمار وحول غياب التنسيق بين المؤسسة ومكتب الهيئة وفتح تراخيص لأنشطة استثمارية تؤثر في المياه وتسبب تلوثها فالإجراء المطلوب هو التنسيق مع المؤسسة للوصول إلى صيغة تضمن منح تراخيص لأنشطة استثمارية وتجارية تكفل عدم تلويث المياه وتتحقق فيها السلامة للبيئة والاستعانة بمكاتب وجهات ذات موثوقية علمية في إجراء هذه التحقيقات. وبالنسبة للتخطيط الحضري حول قضية غياب التنسيق ما يؤدي إلى أخذ مصادر المياه والحرص على وضعها في الاعتبار عند وضع المخططات العمرانية فالتنسيق مع المؤسسة بإعداد مخططات التوسع العمراني وبحيث تسمح هذه التوسعات بوصول خدمات الصرف الصحي إليها، وإعداد مخططات جديدة للمدينة وما حولها تضمن حماية الأحواض المائية والحفاظ عليها.وأخير موضوع مكتب الصحة حول قضية غياب التنسيق مع المؤسسة يجب التنسيق مع المؤسسة لوضع مواصفات لوحدات معالجة الصرف الصحي في المستشفيات ضمن الخدمات القائمة فيها والمتمثلة بشبكات الصرف الصحي وبما يحقق تصريفاً مأمونا لها إلى الشبكة العامة، والتنسيق مع المؤسسة في وضع إستراتيجية نوعية صحية في جانب المياه والصرف الصحي في المرافق الصحية وسط المدينة والأحياء.
