تعز / محمد هزاع :اختتمت ورشة عمل "حقوق الإنسان أثناء المحاكمة والتوقف والحبس" في إطار المرحلة التنفيذية لبرنامج تعزيز حكم القانون في الدول العربية - مشروع تحديث النيابات العامة ، في تعز بتاريخ 29 - 30 - 31 يوليو 2007م بالتعاون بين مكتب النائب العام في الجمهورية اليمنية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي . حضر الاختتام الأخ القاضي / أحمد عبد الله الحجري محافظ محافظة تعز وشارك في ورشة العمل سبعون مشاركاً ، بينهم أعضاء من النيابة العامة في الجمهورية اليمنية وقضاة وأساتذة قانون وجمع من خبراء دوليين من مصر ، بريطانيا والدنمارك ، بالإضافة إلى ممثلي بعض الجهات المانحة وبعض المنظمات غير الحكومية كمنظمة العفو الدولية .وأوضح الدكتور /عبد الله العلفي النائب العام في تصريح للصحيفة أنه تم تقديم ثمانية عشرة ورقة عمل ، تم خلالها عرض لموضوعات الورشة وأهدافها ، بالإضافة إلى عرض سبل تعزيز المعرفة لدى أعضاء النيابة العامة حول المبادئ والمعايير الدولية التي ترعى حقوق الإنسان ( المتهم والضحية والشاهد ) في مراحل المحاكمة والتوقيف والحبس، والتأكيد على دور النيابة العامة الأساسي في هذه المرحلة في سعيها لتطوير حكم القانون في المجتمع ، ورسم صورة عن الوضع السائد في هذا المجال على الصعيد الدولي . وقال لقد ركزت أعمال الورشة بصفة خاصة على الدور المهم الذي تلعبه النيابة في حماية حقوق الإنسان بصفة عامة من خلال التأكد من إنفاذ القوانين والتشريعات الوطنية والمعايير الدولية في الإجراءات التي تتخذ على المستوى الوطني قبل الأفراد خلال مرحلة المحاكمة والتوقيف والحبس . ولا يفوت المشاركين الإشادة بالالتزام الجدي الذي أبدته كل الجهات المعنية في المشروع لا سيما مكتب النائب العام في الجمهورية اليمنية لإنجاح أنشطة المشروع وتوفير البيئة والشروط الملائمة لتحقيق أهداف التطوير والتحديث التي تم تحديثها وإقرارها من قبل مكتب النائب العام وإدارة المشروع . و خرجت الورشة بجملة التوصيات أتي ااكدت أهمية إيلاء موضوع حقوق الإنسان الاهتمام اللازم وتكثيف النشاطات اللاحقة خلال المرحلة التنفيذية للمشروع حول هذا الموضوع. توثيق العلاقة بين المعهد العالي للقضاء والأجهزة المتعاونة مع النيابة العامة أو المساعدة لها لا سيما في مجال التدريب حول حقوق الإنسان . وفي هذا الإطار ، تم العمل على تنظيم ورشات محلية في النيابات العامة المعنية بالمشروع ، لنشر المعرفة وتوزيع المواد للنواب العموم الذين يشاركون في هذه الورشة .ضرورة زيادة وتعميق معرفة أعضاء النيابة العامة والجهات المعاونة لها ، والقائمين على إنفاذ القوانين بصفة عامة ، بالمعايير الدولية لحقوق الأفراد لا سيما تلك المتعلقة منها بمرحلة المحاكمة والتوقيف والحبس . السعي نحو الرقي بالإطار القانوني الخاص بحقوق المتهم خلال مرحلة المحاكمة لتعزيز هذه الحقوق ولا سيما الحق في المعاملة الكريمة ، وعدم التعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية ، والحق بالاستعانة بمحام ومنحه كافة التسهيلات اللازمة لأداء مهمته في الدفاع عن المتهم على أكمل وجهً .إيلاء الأهمية لموضوع الانضمام والتصديق على اتفاقيات الأمم المتحدة المتعلقة بحماية حقوق الإنسان والعدالة الجنائية . وعلى مراعاة حقوق ضحايا الجرائم في الإجراءات الجزائية ، وهذا يستتبع أن يكون للنيابات العامة دوراً "فاعلاً" لحماية جميع حقوق ضحايا الجرائم . التأكيد على كفالة حقوق الشهود وعدم تعرضهم لضغط أو إكراه والعمل على إيجاد الآليات اللازمة لتعويض الشهود والضحايا عن المصاريف والضرر الذي أصابهم فضلاً عن توصيات أخرى .