عدن /زكريا السعدي - تصوير / علي الدرب :اختتمت يوم أمس بجامعة عدن فعاليات الندوة العلمية الخاصة بـ “حماية الحقوق في ظل سيادة القانون” التي استمرت يومين برعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ.د. صالح علي باصرة وبمشاركة نخبة من أساتذة القانون وعدد من الباحثين المختصين بهذا المجال.وقد أثريت الجلستان الثانية والثالثة بالنقاش كونهما اهتمتا بقضايا المجتمع المدني ونظام التأمينات الاجتماعية في التشريعات اليمنية.حيث فتح باب النقاش حول الموضوعات التي تطرقت اليها أوراق العمل وخرجت الندوة بعد ذلك بعدد من القرارات والتوصيات كان أهمها:تعزيز دور الإعلام والصحافة في التعريف بتشريعات المعاش والتقاعد والتأمينات والشيخوخة والعجز والوفاة وذلك لصياغة وعي المواطن بحقوقه في هذه المجالات، وإيجاد ميثاق شرف إعلامي ينظم العلاقة بين الأطراف المعنية وبما يحمي الفرد والمجتمع من الاستخدام غير المسؤول للصحافة، ويعزز من الحقوق والالتزامات في مجالات حرية الرأي والتعبير ويؤمن صياغة الكلمة الصحيحة والحفاظ عليها من التشويه، وعدم جعلها وسيلة للقذف، وكذا إجراء التعديلات اللازمة لقانون المسيرات والمظاهرات، من خلال وضع الضوابط الدقيقة للتمييز الاصطلاحي والحقوقي بين معاني المظاهرة والمسيرة والاعتصام لازالة التلبس في مهمة هذه الحقوق وممارستها، وتشجيع ثقافة الحوار الديمقراطي البناء والهادف، وتوعية المواطن بالجوانب المتعلقة بالحرية الشخصية والقبول بالرأي الآخر مع مراعاة قيم المجتمع ومعتقداته، وتهيئة بيئة ديمقراطية مستقرة تعزز من التنمية المستدامة وأساسها تنمية الانسان سياسياً ومعرفياً وثقافياً، والتأكيد على ممارسة حرية الرأي والتعبير على أساس المسؤولية، بما يحقق التوازن بين الحق والمسؤولية من جانب والمساءلة عند الخروج عن نطاق هذا الحق المحدد قانونياً، والاهتمام بقضايا الشباب والمرأة والبيئة وإعطاؤها مسافة زمنية أكبر في وسائل الإعلام المختلفة، وكذا إعطاء اهتمام كبير لدراسة ظاهرة عمالة الأطفال بكل أبعادها القانونية والسياسية والاقتصادية والنفسية والاجتماعية، وذلك لإبراز مخاطر هذه الظاهرة والعمل على الحد منها وصولاً الى حلول ناجحة تمنع كل استخدام غير قانوني وانساني للأطفال، والعمل على بناء منظومة تعليمية تحول دون التسرب من التعليم، ويعزز من دور التربية والتعليم في تنمية الطفل واكتسابه مهارات تساعده على صياغة مستقبله العملي.وأخيراً التأكيد على حق الاحداث في إعادة التأهيل وتأمين اندماجهم في المجتمع كقوة فاعلة ومنتجة.وفي الختام رفع المشاركون برقية الى فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية جاء فيها:نحن المشاركين في ندوة “حماية الحقوق في ظل سيادة القانون” نود التأكيد لفخامتكم اننا ومن خلال نقاشاتنا الجادة والمسؤولة للأوراق المقدمة للندوة، نرى ان قضية الوحدة الوطنية كانت ولاتزال تشكل مرتكزاً أساسياً في مجمل التطورات القانونية والحقوقية التي شهدتها اليمن منذ إعادة تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو1990م إننا ياسيادة الرئيس واستشعارا منا بالمسؤولية الملقاة على عاتقنا كأكاديميين نثمن مواقفكم وجهودكم العظيمة في حماية الثوابت الوطنية، وإشاعة لغة التسامح والمحبة والحوار، ونبذ جميع مظاهر العنف والتطرف والفرقة، وتفعيل الشراكة الوطنية الواسعة القائمة على حرية العمل والحركة وحرية التفكير والتعبير والتنظيم وحرية الرأي والرأي الآخر والأخذ والعطاء في تطور ترسيخ الممارسة الديمقراطية التي فيها الكلمة للشعب والكلمة العليا لسيادة القانون.وفقكم الله وسدد خطاكم لما فيه خير وتطور وازدهار شعبنا اليمني، وتعزيز وحدته وتجربته الديمقراطية.