صنعاء / أنور حيدر :أكد الدكتور / يحيى المتوكل وزير الصناعة والتجارة أن اهتمام القيادة السياسية والحكومة بتحسين بيئة الأعمال والمناخ الاستثماري لا يستهدف تحسين وضع اليمن في مؤشرات التقارير الدولية فقط ولكن الأمر يتمثل في تحسين وتسهيل وتبسيط الإجراءات على أرض الواقع من خلال مساهمتها في رفع معدلات النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل للشباب والتخفيف من الفقر والحد من البطالة.جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي نظمته وزارة الصناعة والتجارة أمس بالعاصمة صنعاء، وأشار المتوكل إلى جهود الحكومة في تحسين بيئة الأعمال والمناخ الاستثماري في بلادنا.وقال الأخ الوزير إن أية جهود تصب في تحسين بيئة الأعمال في اليمن ستساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الوطنية والعربية والأجنبية، كما ستسهم في الحد من المخاطر غير التجارية التي تواجهها المشاريع والأنشطة المختلفة.وألمح في سياق تصريحه إلى استعداد البنوك والمصارف لتمويل المشاريع والأنشطة المختلفة، مشيراً إلى أن وجود أعمال مناسبة ومناخ استثماري ملائم يجعل المخاطر المرتبطة بها أقل شأناً، لأن هذه الأنشطة والمشاريع والصناعات المتوسطة والصغيرة هي المستفيدة من هذه الجهود كما أنها ستساهم في توفير وتهيئة الظروف لانتقال الأنشطة والمشاريع في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي.وأوضح أن اليمن تصدرت المرتبة الأولى من بين (181) دولة في مجال الإصلاحات بدءاً بالأنشطة التجارية والخدمية وتأسيس الشركات وفقاً لتقرير مجلس الأعمال لعام 2009م الصادر عن مؤسسة التمويل في دورتها الثانية للبنك الدولي.وأوضح أن الوزارة قامت بخطوات إصلاحية في مقدمتها إجراءات قيد وتسجيل الأنشطة التجارية والخدمية والاستثمارية في السجل التجاري كما استعرض أنشطة الوزارة الأخرى المتعلقة بالإصلاحات والخطوات الإجرائية خلال الفترة الماضية من يوليو 2008م حتى يونيو 2009م.من جانبه استعرض الدكتور / علي الزبيدي رئيس مصلحة الجمارك ما قامت به المصلحة خلال الفترة الماضية ويأتي في مقدمتها شرط توثيق القنصلية للوثائق التجارية والبدء بتطبيق نظام الانتقائية وتفادي المخاطر عند تفتيش البضائع وتطبيق نظام النافذة الواحدة في رئاسة المصلحة والانتقال من أسلوب الإقرارات في المنافذ الجمركية إلى نظام التقديم الالكتروني للتخليص الجمركي.إلى جانب ذلك أوضح وكيل الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني أن الهيئة تقدمت بمشروع قانون السجل العقاري الجديد والذي تمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء وقد بدأ مجلس النواب بمناقشته ويتضمن القانون استخدام مستند الملكية والصحائف العينية العقارية للمباني والوحدات العقارية وفق نظام الكتروني دقيق، مشيراً إلى أنه سيتم إعفاء التسجيل الأول الإجباري للملكية من الضريبة المقررة وفقاً لقانون الدخل الجديد.كما استعرض وكيل مصلحة الضرائب والبنك المركزي الإجراءات والخطوات التي اتخذتها كل من المصلحة والبنك من أجل المزيد من التسهيلات وتبسيط الإجراءات.