عمران / طارق الخميسي :عقد المحكمة الجزائية جلستها العلنية الثانية برئاسة القاضي العلامة / عبد الباري عبد الله عقبه رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة عمران وبحضور الأستاذ عبد الوكيل الكميم وكيل النيابة الجزائية في عمران والأخ طه ألناشري أمين السر وبالنداءين حضور المتهم عبد الله صالح العقاري نزيل السجن المركزي مع العون القضائي المحامي خالد الشلالي ومحاميي أولياء الدم والمجني عليهم للتداول في قضية سفاح مجزرة جامع قهال عيال سريح محافظة عمران والذي استشهد فيه سبعة مصلين وإصابة احد عشر مصليا بإصابات مختلفة حالة بعضهم كانت حرجة في اليوم الأخير من شهر مايو لهذا العام وبعد الإجراءات القضائية طالب وكيل النيابة تصحيح اسم المجني عليه في قرار الاتهام رقم ثمانية الذي كتب باسم فارس محمد يحيى ناصر إلى الاسم الصحيح ناصر محمد يحيى كما طالب محامي الدفاع سؤال المتهم عن اقرارته ويفصل ذلك فلم يستطيع تفصيل ذلك حيث كان يبكي في قفص الاتهام كما شكك المحامي خالد الشلالي في قدرة المتهم العقلية وهو ما أكده الشهود المحضرين من قبل ورثة المجني عليهم والمثبتة شهادتهم في محاضر الاستدلالات وطالب من عدالة المحكمة فحص القوى العقلية للمتهم والتقارير الطبية تؤكد ان الإصابات الموجودة في المجني عليهم المتوفين من الأمام ما ندفع به لوجود متهمين آخرين غير المتهم ونطلب التصدي وفقا للمادة 32 إجراءات جزائية للواقعة سلمت تلك التقارير لوكيل النيابة حسب طلبه للاطلاع عليها والرد عليها بينما رد الاستاذ عبد الوكيل الكميم وكيل النيابة على التقارير بقوله بان المتهم اعترف بارتكاب جريمة القتل وشهادة شهود الإثبات الذين بلغوا أكثر من النصاب الشرعي للشهادة بأنهم شاهدوا المتهم يطلق النار على المصلين من سلاحه الالي بعد ثلاثين طلقة وبطريقة عشوائية علما ان المصلين بعد ان سمعوا بداية إطلاق النار تركوا الصلاة وحاول كل منهم الهروب وإطلاق النار كان بصورة عشوائية ولا تأثير بما جاء في قرار الطبيب الشرعي عن مدخل ومخرج الطلقة ولإثبات صحة وقوع الحادثة ومعرفة أسباب الوفاة والجاني الماثل أمامكم هو الذي أطلق النار وهو الوحيد الذي ارتكب الجريمة كما لا يوجد أي شك في وجود أي شخص اخر بجانبه لارتكاب الجريمة علما ان الجريمة مشهودة وفي وضح النهار ولا يجوز الاستناد او التشكيك حول سلامة الأدلة الا اذا كان هناك التباس حول من هو الفاعل ان تعددوا اما وان الجريمة مشهودة وواضحة والمتهم معترف فلا يجوز التشكيك حول هذه الامور من قبل محامي الدفاع أو التشكيك في حالة المتهم الصحية او النفسية فان النيابة حققت معه واستجوبته واستمعت الى دفاعه واسباب ارتكابه للجريمة ونحو ذلك وكيفية ارتكابه للجريمة ومتى عقد النية على ذلك وكل ذلك أجاب عليه المتهم بمحاضر تحقيقات النيابة وهو بكامل قواه العقلية ومطابقتها لما سبق وان اقر به في جميع الاستدلالات وشهود الإثبات يؤكد ذلك وانه متزوج ويمارس حياته بالشكل الطبيعي كاي شخص اخر طبيعي في المنطقة او المحل وهاهو ماثل امامكم ونطلب من عدالة المحكمة ان تناقشه ان شاءت وهو يبكي نادما عل فعله منذ ان ارتكب الجريمة وعلى هذا تطلب النيابة من المحكمة بعدم قبول ما اثاره محامي الدفاع. أما محامي الدفاع فقد رد بقوله بان الإقرار المعول عليه هو الإقرار المستوفي لشروطه وأركانه وهنا تجدون ان الحقيقة تكذب الوقائع وإقرارات المتهم والتقارير الطبية على افتراض ان الإقرارات صادرة من المتهم والمعلوم ان الإقرار ليس دليلاً حسابياً تلتزم به المحكمة ولكن يجب ان تبحث فيه الصدق والحقيقة وكما هو معلوم في كثير من الأحيان ان كثيراً من الحالات يعترف الإنسان على نفسه لقصد الزهو والافتخار او لإبعاد شبح الاتهام عن شخص اخر يهمه مصيره بالإضافة الى ان الاعتراف المعمول عليه هو الذي يكون في مجلس القضاء بارادة حرة وواعيه نتيجة بواعث ذاتية وهاهو المتهم امام المحكمة فلتستوجبه اما بالنسبة الى لما اثرنا بخصوص قواه العقلية فالفصل هو الطبيب الشرعي المختص الخبير .كما طلب وكيل النيابة التعقيب بقوله بان المتهم اقر بواقعية القتل ولم يقر ولم يحدد من هم الذين قتلهم بالتحديد وانه افاد في اقواله انه ارتكز على بلال قاسم واخيه وانه كان يطلق النار يمينا وشمالا على المصلين بصورة عشوائية وفر هاربا ولم يعلم من الذي اصيب من غيره والعبرة بأقوال شهود الاثبات هذا وقد اقرت المحكمة بالزام المحامي عن المتوفين بإحضار التوكيل عن المجني عليهم ( المصابين ) وكذا الزام محامي الدفاع بالرد على الدعوى الشخصية والمدنية الى جلست السبت القادم