عدن / سبأ : أكد الأخ عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية أن المؤتمرات الخاصة بالسلطة المحلية تمثل انطلاقة قوية صوب المحكم المحلي كامل الصلاحيات.وقال نائب رئيس الجمهورية في ختام أعمال المؤتمر الفرعي الموسع للسلطة المحلية بمحافظة عدن إن قيام المجالس المحلية مثل ثورة ثالثة مشيرا إلى أن الشعب اليمني الذي فجر ثورة سبتمبر وأكتوبر انطلق نحو تحقيق الوحدة اليمنية التي أقيمت يوم 22 مايو 1990م .. موضحا أن الثورة اليمنية كانت اللبنة الأولى للثورة الثانية التي تمثلت بإعادة الوحدة اليمنية وانتخابات المجالس المحلية مثلت الثورة الثالثة.وأشار الأخ عبدربه إلى أن الاستفتاء على دستور دولة الوحدة الذي أعقب قيام الجمهورية اليمنية وأتباع النهج الديمقراطي قد مثل تاريخا جديدا ومضيئا في حياة اليمنيين.وأضاف: يجب أن يعرف الجيل الجديد أن الواقع ما قبل وطن 22 مايو 1990م كان بائسا ومأساويا حيث كان الصراع هو السائد بين الشطرين ولم يتفرغ أي شطر للبناء والتنمية وإنما كان الجهد مركزا على المواجهة والتآمر ولان الديمقراطية كانت غائبة فكانت نتائج أول انتخابات بعد الوحدة لم تسر الطرف الذي فشل ولم يحصل على النتائج التي يريدها مما أثار الغضب والتحفز الذي أدى إلى حرب صيف 1994م للأسف.وأوضح بأنه كان من الحكمة صدور قرار العفو العام حتى لا تظل الجراح ناكئة وتم طي صفحة الماضي المؤلمة والتركيز على بناء الوطن والتنمية فيه على ولهذا فقد جاءت المجالس المحلية لتأسيس نهج التوجه الصحيح نحو الديمقراطية ومشاركة الشعب في اتخاذ القرار الذي يخدم مصلحة الوطن اليمني. وأكدوا أن إستراتيجية الحكم المحلي تهدف في الأساس إلى إنهاء المركزية ومكافحة الفساد وتصحيح الاختلالات.. مشددا على أن الوحدة اليمنية بريئة كل البراءة من الفساد والفاسدين والمخلين بالنظام والقانون وأصحاب المصالح الضيقة الذين فقدوا مصالحهم كما أن الوحدة اليمنية ليس لها علاقة بناهبي الأرض بل الوحدة هي العزة والشرف والكرامة لكل اليمنيين وسيدافعون عنها وعن مكاسبها وهي المخرج الوحيد لبناء اليمن ومستقبل أجياله ولابد أن يعرف القاصي والداني القريب والبعيد أن عقارب الساعة لن تعود الى الوراء وان الثاني والعشرين من مايو 1990م هو الانطلاقة الكبرى والمولد التاريخي الجديد لليمن السعيد.ونوه الأخ نائب الرئيس الى انه سيتم مناقشة اتجاه إستراتيجية الحكم المحلي من قبل المختصين والخبراء من وزارة الإدارة المحلية والجهات في الوزارات المعنية مع البنك الدولي صوب الوصول الى هذا المبتغى وبالتأكيد فان لكل محافظة همومها وخصوصيتها وستنجز كافة التصورات وتقدم الى المؤتمر العام الخامس برؤية جديدة لتتحول الى قرارات تنفيذية.وقال الأخ عبدربه منصور هادي : نحن نعرف أن عدن هي الميناء وهي المطار وهي المصفاة وأن الذين يفكرون بخصخصة المصفاة إنما هم يفكرون بعقول مخصخصة وليس لهذا الكلام أي أساس من الصحة.وخلص إلى أن وحدة اليمن وجدت لتبقى وهي مرسومة في وجدان الناس وعقولهم وهي معجزة القرن العشرين في العالم العربي.وصدر عن المشاركين في أعمال المؤتمر عدد من التوصيات والمقترحات في عدد من المجالات، ففي مجال السلطة المحلية طالب المؤتمرون الحكومة بزيادة المخصصات والاعتمادات الاستثمارية للسلطة المحلية بما يتلاءم وحجم و مكانة المحافظة كمدينة حيوية و عاصمة اقتصادية و تجارية .مؤكدين على أهمية الحضور والانضباط في عقد الاجتماعات للمجالس المحلية و هيئاتها الإدارية في مواعيدها المحددة و تفعيل اللجان التخصصية المنبثقة عن تلك المجالس للانتظام في عقد اجتماعاتها الشهرية و متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنها .وأوصى المشاركون بتغيير مواعيد عقد الاجتماعات الدورية للمجالس المحلية على أن تكون ستة اجتماعات سنوية بواقع اجتماع كل شهرين.. وفيما يتعلق باللجان التخصصية للمجالس المحلية تكون اجتماعاتها شهرية.وأكد المؤتمرون على ضرورة إلزام الأجهزة التنفيذية باعتبارها الجهاز الفني للمجالس المحلية بإعداد الدراسات و التصاميم للمشروعات قبل إعداد الخطة و البرنامج الاستثماري بمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ..كما أكدوا على ضرورة تفعيل عملية الإشراف على تنفيذ المشاريع سواء من قبل مكتب الأشغال العامة والطرق أو الجهات المستفيدة من المشروع أو المديريات المختلفة و محاسبة المشرفين المقصرين في عملهم .وشددوا على ضرورة و أهمية توفير موازنات تشغيلية مناسبة لمتطلبات المشاريع التي يتم الانتهاء من تنفيذها والتنسيق مع وزارة المالية والجهات ذات العلاقة بهدف الوصول إلى مخارج عملية واقعية لهذه المشكلة.واقروا ضرورة الاستفادة المثلى للكفاءات المؤهلة القادرة على تفعيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار المحليات .. وأوصى المشاركون بتعديل نص المادة (121) من القانون رقم 4 لعام 2000م بما يكفل الإشراف التام و الرقابة من قبل المجلس المحلي للمحافظة على الأجهزة التنفيذية وكذا فروع المؤسسات والهيئات والمصالح وكذا انتقال هيئة الشرطة و تحويلها إلى شرطة محلية خاضعة للسلطة المحلية في المحافظة والمديريات.وأكدوا على ضرورة تعزيز دور المجالس المحلية وصلاحياتها، بما يخفف من المركزية الشديدة، وحقها في التعيين والرقابة والإشراف على مختلف المستويات الوظيفية، بما فيها المستويات القيادية في المحافظة والإسراع بتعديل النصوص القانونية التي تتعارض مع قانون السلطة المحلية.وفي مجال السلطة المركزية أكد المشاركون على مدراء عموم المؤسسات والهيئات والمكاتب التنفيذية بضرورة متابعة مخصصات مشاريعهم المعتمدة في المركز واستخراجها في أوقات مبكرة من بداية العام و رفع نتائج ذلك أول بأول إلى مكتب المحافظة ومكتب التخطيط والتعاون الدولي مع التأكيد على استخدام مبدأ الثواب والعقاب في هذا الجانب.. مطالبين مجلس الوزراء برفع سقف قيمة المناقصات عن ما هو محدد، باعتبار محافظة عدن عاصمة اقتصادية ولديها كل المؤهلات لانجاز المناقصات فيها أو تحديد من يمثل لجنة المناقصات العليا في المحافظة مما يساعد في الاستفادة من الزمن لصالح انجاز الخدمات بالمحافظة.وفي مجال البطالة أوضح المشاركون انه نظراً لزيادة معدلات البطالة في المحافظة ولاسيما بطالة الخريجين واستغلال بعض القوى لهذه الشريحة من الشباب في الزج بهم في أعمال خارجة عن القانون يجب استيعاب جزء من هذه العمالة ضمن المشروعات الاستثمارية وعلى السلطة المحلية تقديم الحوافز التشجيعية للمستثمرين المتجاوبين و الذين يجسدون شراكة حقيقية مع المجلس المحلي مطالبين السلطة المحلية ووزارة الثروة السمكية بتوزيع قوارب اصطياد للشباب بأقساط ميسرة لتشغيل جزء من هذه البطالة و بما يوفر حياة معيشية كريمة لهم.وأوصى المشاركون الحكومة بإعادة تأهيل القطاع السمكي بصورة ترفع من مكانته وتحسين خدمات الصيادين و توفير المتطلبات الضرورية لذلك من حيث الإدارة وطرق إنزال الأسماك وتنظيم دخولها للسوق أو التصدير وإيجاد الوسائل الحديثة لعملية الخزن والتجهيز.. وأكدوا انه يتعين على مصلحة خفر السواحل ووزارة الداخلية تجنيد أعداد كافية من أبناء المحافظة في خفر السواحل و الشرطة المحلية و النجدة كونهم الأقدر على تنفيذ هذه المهام وإعطائهم الأولوية كون هذه المهمة ذات طابع محلي للحد من البطالة الموجودة.كما أوصى المؤتمرون وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بإصدار قرار بالعمل بنظام الإحلال للوظائف في محافظة عدن ليتناسب مع الأعداد المحالة للمعاش. وفي مجال الأراضي عبر المؤتمرون عن تقديرهم و شكرهم الجزيل للقيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ/ الرئيس علي عبد الله صالح بتنفيذ العمل بمشروع الرئيس الصالح لذوي الدخل المحدود بالمحافظة.وطالبوا في الوقت ذاته باعتماد مشروع آخر إلى جانب هذا المشروع نظراً للحاجة الماسة لذلك.. مقرين عدم التصرف بالأرض المنضوية في إطار وحدة جوار مشروع ذوي الدخل المحدود بمدينة الشعب لأي جهة إلاّ في إطار الهدف الذي يخدم شريحة ذوي الدخل المحدود و على أساس التقسيط المريح ويوجه إدارة المنطقة الحرة بعدم التصرف بهذه الأرض لأي مشروع استثماري، كون السلطة المحلية والحكومة قد أوصلت الخدمات الأساسية إلى مكان المشروع لخدمة الشريحة الاجتماعية من ذوي الدخل المحدود.كما عبر المشاركون عن أسفهم الشديد لعدم انجاز وزارتي المالية والإدارة المحلية اللائحة المنظمة لصرف 5 بالمائة للمجالس المحلية والعاملين في الموارد المالية بموجب قرار مجلس الوزراء، والتي لم تصرف حتى الآن.وأكدوا على ضرورة إشراك عدد من الشخصيات الاجتماعية المشهود لها بالنزاهة و الخبرة ضمن اللجان المكلفة لمعالجة قضايا الأراضي في المحافظة.وكلف المؤتمرون السلطة المحلية في المحافظة بالتنسيق مع مجلس الوزراء بوضع رؤية واضحة للأراضي التي تم البسط عليها أو تلك التي صرفت تحت مسميات الاستخدام الزراعي وهي مساحات شاسعة لتحديد وذلك لتحديد مساحات للجميع ليس لها صلة بالاستثمار أو الملكية الخاصة بحيث تكون المساحة التي ينتفع بها هؤلاء في إطار المساحة المعقولة وبقية الأراضي تعاد للدولة .. مؤكدين على ضرورة تفعيل وتنفيذ قرار مجلس الوزراء الذي يتضمن إلغاء العقود للأراضي التي صرفت في مواقف السيارات والتشجير والحدائق والتي لم يتم البناء فيها بعد وتكلف هيئة الأراضي بتعويض أصحابها التعويض العادل.وأكد المؤتمرون على منع الردم في البحر تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء السابق بهذا الخصوص والحفاظ على المساحات المائية الموجودة بما يخدم جمال المدينة والبيئة.كما أكدوا على استكمال البناء الهيكلي للمديريات و فتح مكاتب الفروع التي لم يتم فتحها بعد وبما يعزز البناء المؤسسي للمديريات ويساعد على تسهيل الإجراءات للمواطنين وتعزيز دور الإدارة المحلية وكذا على تفعيل قرار الهيئة الإدارية للمجلس المحلي الخاص بفتح مكاتب الهيئة العامة للأراضي بواقع مكتب لكل مديريتين كالتالي: المنصورة والبريقة ـ الشيخ عثمان ودار سعد ـ صيرة وخور مكسر ـ التواهي والمعلا .. وضرورة اتخاذ الإجراءات ضد المقصرين في تنفيذ القرار.وعبر المشاركون عن الشكر لفخامة الأخ الرئيس و نائبه ورئيس الوزراء والسلطة المحلية لجهودهم في تنفيذ خدمات البنية التحتية للجمعيات السكنية .. وأوصوا الحكومة بالبحث عن مصادر تمويل لبناء وحدات سكنية سواء بالاستثمار المشترك أو بالتقسيط لمنتسبي الجمعيات السكنية.. وكلفوا فرع الهيئة العامة للأراضي بالإسراع في انجاز استكمال تخطيط المناطق الشعبية وصرف الوثائق لأصحاب هذه المناطق والالتزام بالمخططات المحددة واعتبار عام 2009م موعداً نهائياً لانجاز هذا العمل.وفي مجال الكهرباء والمياه و الصرف الصحي اكد المؤتمرون على ضرورة تطوير الخدمات التي يقدمها كل من فرع المؤسسة العامة للكهرباء والمؤسسة المحلية للمياه و الصرف الصحي كونهما مؤسستين مستقلتين مالياً و تتحمل قيادة المؤسستين مسئولية توفير أفضل الخدمات للمواطن كونه يدفع مقابل حصوله على تلك الخدمات .كما أكدوا على سرعة تنفيذ قرار المجلس المحلي للمحافظة في دورته الأخيرة بفتح فروع للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في المديريات ومنحها الصلاحيات اللازمة لانجاز كافة الإجراءات في تلك الفروع تخفيفاً لمعاناة المواطنين وسرعة انجاز معاملاتهم.وفي مجال الاستثمار شدد المشاركون على ضرورة تفعيل نظام النافذة الواحدة للمستثمرين و تبسيط الإجراءات الإدارية لهم و تحديد فترة زمنية لانجاز معاملاتهم دون تسويف ومحاسبة العناصر التي تتعامل بأي شكل من أشكال الرشوة والفساد.. مؤكدين على ضرورة سحب المشروعات الاستثمارية المتعثرة التي مر عليها ما يقارب عشر سنوات دون أي انجاز مادي يذكر حتى الآن ، وإنزالها في مزاد استثماري عام وفق آلية محددة.وكلف المشاركون السلطة المحلية بتقييم بعض المشاريع الاستثمارية التي توقفت دون استكمال تنفيذها والتواصل مع المستثمرين المعنيين ومنحهم فرصة زمنية محددة لاستكمال تنفيذ تلك المشاريع.وأوصوا بتفعيل مجلس تخطيط المدينة للمكاتب الخدمية لتنسيق الجهود المشتركة أثناء تنفيذ المشروعات للطرقات والكهرباء والمياه والاتصالات ومحاسبة من يقوم بمخالفة قواعد التخطيط الحضري.كما أوصوا قيادة السلطة المحلية بإعادة النظر في الأجهزة والآلية المتبعة حالياً في المراقبة والإشراف على مشاريع الطرقات المنفذة بالمحافظة والبحث عن جهة استشارية ذات كفاءة عالية للإشراف على مشاريع الطرقات والمشروعات الكبيرة بحيث يتم تنفيذ تلك المشاريع بنوعية وجودة عالية وفتح مطار عدن الدولي أمام جميع شركات الطيران وتقديم التسهيلات اللازمة لهذه الشركات بما يخدم حركة التجارة والسياحة والاستثمار وكذا المواطنون.وفي مجال الشرطة والمرور كلف المشاركون قيادة المجلس المحلي وإدارة أمن عدن بإعادة النظر في التقسيمات الإدارية للمناطق الأمنية و بما يتوافق مع التقسيم الإداري للمديريات وتجنيد عناصر جديدة في الأمن و الاستفادة من الكادر الجيد بحيث تؤدي هذه الأجهزة دورها بكل فاعلية ونزاهة.ودعوا السلطة القضائية في المحافظة إلى إنجاز القضايا المنظورة أمامها خصوصاً تلك التي مرت عليها فترات طويلة دون أن يتم الفصل فيها.وفي مجال التموين أوصوا الحكومة بتكليف المؤسسة الاقتصادية بالدخول في استيراد وتوفير السلع الأساسية كشريك منافس في السوق المحلية.وفي مجال الصحة كلف المشاركون مكتب الصحة العامة والسكان في المحافظة العمل على تحسين الأوضاع الصحية في المحافظة والاستفادة من الاعتمادات الموجودة في موازنة السلطة المحلية ووزارة الصحة وتوظيفها التوظيف الأمثل في رفع مستوى الخدمات الصحية وكذا التنسيق مع وزارة الصحة وجامعة عدن بإيجاد منح قصيرة للأطباء والفنيين لتطوير وتحسين معارفهم لمواكبة التطور العلمي في المجال الصحي.وفي مجال التربية والتعليم أوصى المشاركون المجلس المحلي بالمحافظة باعتماد موازنة مالية في البرنامج الاستثماري للمحافظة لإقامة الأنشطة التي تحتضن طاقات الشباب وإبراز مواهبهم والاهتمام بدعم الأندية الرياضية والفرق الشعبية ومن مخصصات صندوق النشء ..كما أوصوا وزارة التربية و التعليم بإعادة النظر بالمناهج الدراسية بما يواكب عملية التطور العلمي و تنمية الولاء الوطني لدى الشباب. وكلفوا مكتب التربية والتعليم بالمحافظة القيام بواجباته وتحسين وتفعيل العملية التعليمية وتعزيز العلاقة بين المدرسة والأسرة واختيار الإدارات المدرسية الكفوءة التي ينبغي أن تتحمل مسئوليتها في تربية الجيل الصاعد وتعزيز التربية الوطنية لدى الطلاب ومحاربة الظواهر السلوكية السلبية بين صفوفهم.وأكدوا على وضع معايير واضحة في اختيار القيادات التربوية في المديريات والمدارس بحيث تستند إلى مسألة الولاء و الكفاءة كأهم معيارين في عملية الاختيار.. مطالبين وزارة التربية بفتح مكتب لإدارة الامتحانات وكذا معادلة الشهادات ونقل الإجراءات التي تتم في العاصمة إلى المحافظة بما يسهل الإجراءات للطلاب من السفر والمصروفات.وفي مجال الإعلام أوصى المشاركون وزارة الإعلام والأجهزة الإعلامية في المحافظة بالعمل على إبراز المنجزات الوطنية إعلاميا التي تحققت في عهد الوحدة المباركة بهدف توعية وتمكين المواطن من الاطلاع على حجم تلك المنجزات والمكاسب الوطنية.وطالبوا الأجهزة الإعلامية و المثقفين وأئمة المساجد بالتصدي للأعمال والشائعات المعادية للوطن ووحدته وإدانة أعمال التخريب و التصدي لثقافة الكراهية والفتن التي تثيرها بعض العناصر الحاقدة التي تسعى إلى تعطيل عملية الاستثمار والمساس بأمن واستقرار المجتمع .كما طالبوا رئاسة الوزراء بتوجيه وزارة المالية بنقل الإجراءات و المعاملات للمشروعات و كذا المستحقات الخاصة بما في ذلك المساعدات للمرضى و غيرها إلى مكتب وزارة المالية فرع عدن دون متابعة أصحاب هذه المستحقات في العاصمة للحد من الروتين والأعباء المالية التي يعانيها المستحقون.وأكد المشاركون ضرورة التعجيل بنقل الصلاحيات للحكم المحلي بما يعبر عن طموحات القيادة والشعب وبما يعزز مكانة هذه التجربة الرائدة.. معبرين عن تقديرهم للسلطة المحلية واللجان المكلفة بانجاز مخططات التعويضات للمساكن المؤممة وكذا لجنة ادعاءات الملكية للأراضي وغيرها من اللجان للجهود التي بذلتها من خلال تسليم المرحلة الأولى والثانية للتعويضات للمساكن المؤممة وتسليم الوثائق لأصحاب الأراضي الذين ثبتت ملكيتهم للأرض المرحلة الأولى وانجاز التعويضات والتسوية لقضايا الأحداث السياسية للمساكن والأراضي بنسبة 98 بالمائة.ودعا المشاركون رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة الاستئناف في عدن ،إلى معالجة القضايا التي صدرت فيها أحكام قضائية لتسليم مساكن، أو أراض مؤممة لملاك سابقين وصدور أحكام ببقاء محلات تجارية مع منتفعين ،بخلاف ما أصدرته اللجان المكلفة بقضايا التأميم، من وثائق شهادة إعادة الملكية لها وكذا تعارضها مع اللوائح المنظمة والخاصة بمعالجة قضايا المساكن والمحلات التجارية المؤممة.وفي مجال المجتمع المدني أوصى المشاركون في المؤتمر ببذل عناية أكبر والاهتمام بمنظمات المجتمع المدني وتقديم الدعم اللازم للدفع بها للمشاركة الفاعلة في الانشطة المختلفة في المحافظة والاهتمام بدور الرعاية الاجتماعية وبالذات ذوي الاحتياجات الخاصة الدعم اللازم لهم.وأكد المشاركون بالمؤتمر على أهمية تنفيذ توجيهات نائب رئيس الجمهورية التي تمثلت في الإسراع ببناء مركز علاج الأورام السرطانية لتخفيف معاناة مرضى السرطان من السفر الى صنعاء للعلاج وكذا الإسراع في تطبيق قرار مجلس الوزراء المتعلق بتطبيق سياسة الأجواء المفتوحة في مطار عدن الدولي.وكان المشاركون في المؤتمر قد ناقشوا خلال جلسة أمس ثلاثة تقارير مقدمة من المؤسسة العامة للكهرباء والمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي ومكتب الأشغال العامة في المحافظة.حيث تناول تقرير الكهرباء الذي استعرضه مدير عام المؤسسة بعدن المهندس جلال ناشر جملة المشاكل التي تعاني منها المؤسسة والجهود المبذولة من قبل قيادة الدولة ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية والتوجهات العامة لحل تلك الإشكاليات وبما يضمن إيصال التيار إلى عامة الناس دون انقطاع باعتبار الكهرباء مهمة جدا لسكان المحافظة.وطالب التقرير بسرعة إيجاد الحلول المناسبة والعمل باتجاه الاستثمار بهذا الجانب لمعالجة هذه المشكلة وإيجاد معالجة عاجلة خلال شهرين وإصلاح المحطات وإعادة تأهيلها، وإنشاء آلية موحدة في إطار المحافظة بين مختلف المؤسسات الخدمية .فيما تناول تقرير المياه الذي استعرضه نائب مدير عام المؤسسة حسن سعيد قاسم قضية الحفر العشوائي بالقرب من الحقول والتوسع في البناء.. مشيرا الى أن المؤسسة تبذل جهودا كبيرة للوصول الى الحلول المناسبة لمعالجة هذه الإشكاليات المتعلقة بالمياه.وأكد التقرير على ضرورة العمل لحفر عشرين بئرا جديدة حتى تتمكن المؤسسة من تزويد المواطنين بكميات المياه المطلوبة.فيما تناول تقرير الأشغال الذي استعرضه حسين عوض ما تحقق في مجال الطرقات خلال سنوات الوحدة والصعوبات التي تواجه قطاع الأشغال لتأدية مهامهم والحلول والمعالجات المناسبة لتلك الصعوبات والإشكاليات.وكان المؤتمر الفرعي الموسع للسلطة المحلية التي عقد تحت شعار / الإدارة الفاعلة أساس التنمية الشاملة/ أكثر من ألف مشارك من أعضاء المجالس المحلية وممثلي منظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية والفعاليات السياسية والقيادات الأمنية والعسكرية والقضاة والقطاعات النسوية في المحافظة، قد ناقش على مدى يومين عدداً من التقارير المتعلقة بتقييم نشاط السلطة المحلية خلال الفترة الماضية وكذا مؤشرات التنمية التي شهدتها المحافظة وجوانب القصور والاختلالات والمعالجات والحلول المناسبة لها والرؤية الإستراتيجية لبناء نظام الحكم المحلي والبرنامج العام لعمل المجالس المحلية خلال الفترة القادمة.حضر اختتام أعمال المؤتمر وزير الخدمة والتأمينات الدكتور يحيى الشعيبي ووزيرة حقوق الإنسان الدكتورة هدى البان ومحافظ عدن الدكتور عدنان عمر الجفري ونائب وزير الإدارة المحلية الدكتور جعفر حامد، وأمين عام المجلس المحلي عبدالكريم شائف ووكلاء محافظة عدن وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى والشخصيات الاجتماعية ومديري عموم المكاتب التنفيذية والقيادات الأمنية والعسكرية بالمحافظة وممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية المختلفة.