صنعاء/سبأ :وقف مجلس الوزراء في اجتماعه الإسبوعي أمس أمام تقرير الدكتور علي محمد مجور رئيس المجلس المتضمن القرارات والتوجيهات التي تم اتخاذها من قبل اللجنة المصغرة لمتابعة التطورات في الساحة الوطنية التي رأسها الاخ عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية والمتعلقة بالإجراءات التنفيذية للمعالجات التي تم اتخاذها ازاء بعض القضايا ذات الصلة بالجوانب الخدمية والانمائية ، وكذا التدابير الكفيلة بتعزيز السكينة العامة إضافة الى الإجراءات الخاصة بتأمين المحاكمات العادلة للمتورطين الذين تم القبض عليهم في إعمال الشغب والفوضى التي حدثت في بعض المديريات باعتبارها اعمالاً تجرمها القوانين النافذة وفي المقدمة قانون العقوبات.واتخذ المجلس في ضوء ذلك عددا من القرارات منها تكليف الوزراء في الوزارات الخدمية للنزول الميداني والمتابعة المباشرة للأعمال والمشاريع الجاري تنفيذها والعمل على معالجة القضايا الآنية اولا بأول بما يؤدي الى انجاز المشاريع وتجاوز أي إشكاليات قد تؤثر في سير التنفيذ مع التأكيد على ضرورة دعم المجالس المحلية وتعزيز حضورها الفاعل في أداء المهام المناطة بها . وشدد المجلس على ضرورة تحمل الجميع للمسؤوليات بصورة حاسمة والتطبيق الصارم للقوانين السارية وتكريس مبدأ سيادة النظام والقانون والثواب والعقاب في كل أعمال الحكومة والهيئات التابعة لها وعدم إفساح المجال أمام أي كان لتعطيل الأعمال وعرقلة المشاريع والتسبب في إثارة أعمال التذمر والشغب لما تمثله من إضرار فادحة في الممتلكات الخاصة والعامة والأمن والاستقرار والسكينة العامة للمجتمع. وأكد المجلس على قرار وزارة الدفاع بشأن وضع نظام جديد لتلبية حاجات التجنيد للقوات المسلحة بمعايير واضحة وشفافية كاملة وذلك بداية من نطاق المديريات والمراكز في كافة المحافظات وبما في ذلك قرار الأخ وزير الدفاع بإيقاف الإجراءات القائمة الآن في عملية التجنيد واعتماد النظام الجديد والبدء بتطبيقه. واتخذ المجلس قراراً بشأن التعويضات الخاصة بمشروع الغاز الطبيعي المسال في بلحاف قضى بسرعة صرف التعويضات وفقا للتسعيرة الجديدة التي حددتها اللجنة الفنية المشكلة لمراجعة تظلمات المستفيدين من حجم التعويض الذي تم اعتماده في وقت سابق.وشدد المجلس على وزارة النفط والمعادن استكمال الإجراءات اللازمة والبدء الفوري بصرف مبالغ التعويضات التي روعي فيها تأكيد التعويض العادل لملاك الأراضي الذين سيتم تعويضهم وبحيث تقوم اللجنة المختصة بالفحص الدقيق والتأكد من سلامة الوثائق المقدمة الخاصة بالأراضي التي تم إقرار تعويض أصحابها.وأقر المجلس مشروع الإجراءات الحكومية المخططة لتنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية والبرنامج العام للحكومة للفترة أبريل ـ ديسمبر 2008م, وذلك بعد مراجعته من قبل كافة الوزارات واستيعاب الملاحظات المقدمة بشأنه.وأكد المجلس ضرورة إجراء التقييم المستمر لما يتم انجازه في مختلف القطاعات وإعداد تقارير تقييم الاداء عن سير عملية التنفيذ ورفعها إلى المجلس كل شهرين للإطلاع والمناقشة في اتجاه تعزيز الإجراءات التنفيذية ومعالجة أوجه القصور أينما وجدت. واطلع المجلس على تقرير الأخ وزير شئون مجلسي النواب والشورى حول التوصيات الصادرة عن مجلس النواب للحكومة خلال العام 2007م ، وأكد المجلس على المسئولية الدستورية التكاملية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تجاه الوطن وأبناك وخدمة المصلحة العامة ، ووجه بهذا الشأن الوزراء المعنيين بتلك التوصيات تقديم تقاريرهم عن مستوى التنفيذ إلى الأخ وزير شئون مجلسي النواب والشورى تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء للإطلاع واتخاذ ما يلزم.وأحال المجلس مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التعليم الفني والتدريب المهني إلى لجنة وزارية برئاسة الأخ وزير التربية والتعليم وعضوية الأخوة الوزراء المعنيين وذوي العلاقة لمراجعة مشروع اللائحة في الجوانب الإجرائية والفنية والتعليمية والرفع إلى المجلس بالنتائج في اجتماع قادم للمناقشة واتخاذ القرار المناسب ، كما هو في 31 ديسمبر 2007م.واطلع المجلس على تقرير وزارة المالية عن أوضاع المديونية الخارجية للجمهورية اليمنية ، حيث أوضح التقرير أن إجمالي قيمة القروض التراكمية وصلت في التاريخ المذكور إلى 11 ملياراً و215 مليون دولار تم استخدام 9 مليارات و433 مليون دولار منها وتسديد 4 مليارات و258 مليون دولار، فيما بلغ اجمالي الرصيد القائم للمديونية 5 مليارات و814 مليون دولار والباقي بدون استخدام (مليار و782 مليون دولار) . وأكد التقرير أن الإقراض الخارجي هو في الحدود الآمنة وذلك بفضل السياسة المتبعة لعملية الاقتراض وإدارة الدين الخارجي ، موضحا بهذا الخصوص أن نسبة القروض الثنائية ومتعددة الاطراف تصل إلى 57ر96 بالمائة من اجمالي القروض ، مشيرا إلى أنه قد تم شطب ومبادلة نحو ثمانية ملايين دولار مع الحكومتين اليابانية والإيطالية الصديقتين.ونوه المجلس بالتحسن الذي طرأ على السحب من القروض على المشاريع التي تم تخصيص المبالغ لها, وأكد على الاخ وزير المالية المتابعة والتقييم المستمر وتطوير آلية الصرف بما ينسجم وسياسية الدولة والاجراءات المتفق بشأنها مع المانحين.ووافق المجلس على مشروع القرار المقدم من وزارة النقل بشأن الموافقة على انضمام اليمن إلى بروتوكول دفتر المرور والمكث المؤقت المعمول به بين كل من سوريا ، لبنان ، الأردن والسعودية ، وفوض الاخ وزير النقل بالتوقيع على الانضمام والتنسيق مع الاخ وزير الشئون القانونية لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة.ويهدف البروتوكول إلى تعزيز أوجه التعاون المشترك وتسهيل عبور الأشخاص والبضائع بين أراضي الدول الموقعة عليه وعبرها (ترانزيت) للأغراض المختلفة وذلك بالاستناد إلى أحكام الاتفاقيات الثنائية المبرمة بينها واتفاقية تنظيم النقل بالعبور (الترانزيت) واتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين دول الجامعة العربية ، كما يتضمن البروتوكول تفاصيل كاملة بقواعد وإجراءات مرور مركبات الدول المشاركة فيه. وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الخارجية عن نتائج مشاركته في اعمال القمة الإسلامية الحادية عشرة المنعقدة في العاصمة السنغالية داكار في الفترة من 13 - 14 مارس الماضي وتقرير آخر عن مشاركته في الاجتماعات التحضيرية لوزراء الخارجية للقمة العربية في دورتها العشرين المنعقدة بالعاصمة السورية دمشق أواخر الشهر الماضي.كما اطلع المجلس على تقرير وزير حقوق الانسان عن مشاركتها في اعمال الدورة 52 للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة المنعقدة بمدينة نيويورك في الفترة من 25 فبراير حتى 7 مارس 2008م وكذلك حضورها أعمال الدورة السابعة لمجلس حقوق الانسان التي عقدت بمدينة جنيف في سويسرا خلال شهر مارس المنصرم.
