في افتتاح ورشة عمل حول التقييم الوطني الذاتي للاحتياجات
صنعاء / سبأ:أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى يحيى المتوكل أن المفتاح الرئيس للاستفادة من الانفتاح التجاري هو تسهيل التجارة بين الدول .وقال الدكتور المتوكل في افتتاح ورشة عمل تستمر خمسة أيام حول التقييم الوطني الذاتي للاحتياجات و الأولويات في مجال تسهيل التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية - إن موضوع تسهيل التجارة يشكل أهمية بالنسبة لجميع الدول سواء المتقدمة أو النامية أو الأقل نموا، ويرتبط ارتباطا وثيقا بزيادة فرص الاستثمار و خلق فرص العمل و كذا يعتبر محورا هاما و أساسيالتحقيق النمو في اقتصاديات الدول.وأوضح أن الورشة التي ينظمها مكتب الاتصال وبالتنسيق مع منظمة التجارة العالمية بالتعاون مع سكرتارية المنظمة بمشاركة 40 مشاركا يمثلون الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة - تمثل استمرارا لنهج منظمة التجارة العالمية الساعي لتقديم العون والمساعدة لأعضائها والدول الساعية للانضمام إليها ومن ضمنها بلادنا في مختلف قضايا المنظمة بما في ذلك عملية الانضمام وما يتعلق بمفاوضات التجارة العالمية الحالية المتمثلة بجولة مفاوضات الدوحة.وأشار وزير الصناعة والتجارة إلى أنه لا يمكن بإجراء واحد إزالة كافة العوائق التي تقف في وجه التجارة بين الدول.وقال المتوكل: كثيرا ما يكون المطلوب هو إصلاح بعيد المدى يتضمن تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية وإعادة هيكلة العمليات الحكومية وتطوير أشكال جديدة في التعاون والثقة بين أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص، والحصول على التمويل اللازم للاستثمار في الموارد البشرية والتكنولوجية.وأضاف أن بعض تطبيقات المعلومات و الاتصالات الداعمة للإجراءات الجمركية الحديثة والمتطورة يتطلب تعلمها جهودا كبيرة على المستويين الوطني والدولي، و هنا يبرز دور المنظمات الدولية لتقديم الدعم الفني و بناء القدرات و دعم برامج الإصلاح الوطني التي تصب في هذا الاتجاه.وأكد على المشاركين من كل من الجانب الحكومي و القطاع الخاص ضرورة تحقيق أكبر استفادة ممكنة لتحقيق الهدف الرئيس من الورشة والمتمثل بإجراء التقييم الذاتي لاحتياجات وأولويات اليمن من الدعم والمساعدات الفنية وبناء القدرات في مجال تسهيل التجارة وبما يعزز من قدرة اليمن على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والتقنية الحديثة و تطوير القواعد التي تعالج المعوقات التي تقف أمام توسيع وتسهيل التجارة بين اليمن وشركائها التجاريين في إطار منظمة “الجات”.من جانبها أشارت مسؤولة الشؤون الاقتصادية بمنظمة “الجات “ منه رشدي حسن، إلى أن الورشة تتمحور حول ثلاثة أهداف رئيسية الأول: المعاونة في تعريف احتياجات التعاون الفني وتنمية القدرات الوطنية اليمنية وتحديد الأولويات اللازمة لتنفيذ المقترحات المقدمة من أعضاء المنظمة نحو زيادة توضيح وتحسين المواد 5 و 8 و 10 من اتفاقية الجات.والثاني :مساعدة اليمن في تحديد موقفها التفاوضي تجاه المبادرات و الإجراءات المقترحة في إطار المفاوضات الجارية حول تسهيل التجارة بمنظمة التجارة العالمية بجنيف،فيما الهدف الثالث يتمثل بالعمل على استمرار الحوار الوطني الفعال فيما بين المؤسسات والجهات اليمنية المعنية بتسهيل التجارة .وأكدت أن المنظمة ستعمل مع المشاركين على إعداد التقييم الذاتي الوطني في مجال تسهيل التجارة، وعلى تيسير المناقشات وتقديم المشورة والإيضاحات على ضوء تطور المفاوضات في إطار جولة الدوحة للتنمية وفي ضوء تجارب المنظمة في التقييم الذاتي في 11 دولة نامية في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية.وهنأت الخبيرة الدولية اليمن على التقدم الذي حققته في مفاوضات إنجاز عضويتها الكاملة للمنظمة ومشاركتها النشطة في مفاوضات جولة الدوحة للتنمية وخصوصا في مجال تسهيل التجارة.