إب/سبأ: حضر فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية امس المؤتمر الفرعي الموسع للسلطة المحلية بمحافظة إب والذي يعقد على طريق الانتقال الى نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات وتحت شعار: ( الإدارة الفاعلة اساس التنمية الشاملة).ويشارك في المؤتمر الذي يستمر يومين وزراء وأعضاء من مجلسي النواب والشورى وأعضاء المجالس المحلية والقيادات الإدارية الفعاليات السياسية والحزبية والاجتماعية والثقافية وممثلي منظمات المجتمع المدني والقيادات العسكرية والامنية بالمحافظة .وفي الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التي بدأت بآي من الذكر الحكيم القى فخامة الاخ رئيس الجمهورية كلمة هنأ بمستهلها جميع الحاضرين وكافة أبناء محافظة إب البطلة بمناسبة العيد الوطني الـ19 للجمهورية اليمنية وإعادة تحقيق وحدة الوطن في الـ22 مايو 1990م.وقال:” ان انعقاد هذا المؤتمر يكتسب أهمية كبيرة كونه يضم ممثلين لكل الفعاليات المحلية السياسية والاجتماعية والثقافية ويكرس لمناقشة كل هموم المحافظة بهدف تشخيص كافة الصعوبات والإشكاليات وبلورة بحلول ايجابية لمعالجتها وما تعذر حسمه في المؤتمر الفرعي بالمحافظة بالإمكان بحثه مع الحكومة والجهات المركزية”.وأضاف:”المجالس المحلية انجاز عظيم وجاء انتهاجها في إطار الحرص على توسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار وإدارة شؤون التنمية بما يجسد أهداف الثورة اليمنية المباركة 26 سبتمبر و 14 اكتوبر”.وتابع قائلا:” نحن انتقلنا من انتخاب المجالس المحلية وأمناء عموم المجالس المحلية الى انتخاب المحافظين والآن سوف يتم تعديل قانون السلطة المحلية للانتقال الى الحكم المحلي بحيث تتحمل كل محافظة وكل وحدة إدارية كامل الصلاحيات والمسؤوليات على أن تقتصر مهام وصلاحيات السلطة المركزية على البرمجة والتخطيط والإشراف” .ومضى قائلا :” وفي ضوء الانتقال إلى الحكم المحلي ستتحول كل الصلاحيات الى السلطة المحلية بما فيها الشرطة المحلية وكل الأجهزة الإدارية فهذه ستكون من صلب اختصاصات السلطة المحلية بدلا من ان تكون مركزية كما كانت عليه في الماضي بل ستكون من صلاحيات السلطة المحلية”.وقال الاخ الرئيس:” هذه هي المهام والصلاحيات التي ستناط بالسلطات المحلية والتي تجسد الحكم المحلي بكل ما لهذه الكلمة من معنى وستكون من ضمن مسؤولياتكم انتخاب واختيار المحافظين ومديري المديريات واختيار مسؤولي المؤسسات وإدارات الشرطة بمعنى أنكم ستنتخبون كل المسؤولين وتصبح من مسؤولياتكم”.وأردف قائلا :” طبعا سيكون هذا التحول في بداية الامر بمثابة المفاجأة ، في أن ننتقل من نظام أنا أسميه مهما كان مركزياً على الرغم من أننا بلد قائم على التعددية السياسية والحزبية ومهما كانت المنغصات لايمكن ان نتراجع عن الديمقراطية والتعددية السياسية”.واستطرد قائلا :” هناك عناصر تتعمد الإساءة للتعددية الحزبية والسياسية وتستمر في ذلك رغم إدراكها بأنها تؤذي ظنا منها أنها بذلك الإيذاء ستدفع القيادة السياسية إلى التراجع عن قرارها التاريخي الذي أقرته وأقره كل أبناء الوطن وتم الاستفتاء عليه ألا وهو التعددية السياسية وحرية الصحافة واحترام حقوق الإنسان”.وقال:” أأكد أن هذه أصبحت خيارات وطنية لا تراجع عنها على الإطلاق ومهما كانت المنغصات وعلى المسؤولين في الحكومة أو في السلطة المحلية أن لا تضيق صدورهم من الرأي والرأي الآخر ، فكل القضايا تحل بالحوار في إطار السلطة المحلية أو السلطة المركزية او الأطر الحزبية ، فالحوار أفضل وسيلة لمعالجة أية اختلافات أو تباينات في الرؤى وتقريب وجهات النظر في كل ما من شأنه خدمة مسيرة التنمية والتحديث في الوطن” ، وتابع القول:” نحن ضد إراقة الدماء وإزهاق الأرواح ، ونحن مع التنمية والامن والامان والاستقرار والحوار البناء والجاد والهادف”. وأردف الأخ الرئيس:” لمحافظة اب البطلة ولأبنائها دور كبير وباع طويل في الثورة اليمنية المباركة (26سبتمبر و14 اكتوبر) حيث قدمت هذه المحافظة البطلة خيرة ابنائها دفاعا عن الثورة ومن اجل تثبيت دعائم الثورة والنظام الجمهوري وفي المقدمة الشهيد البطل علي عبد المغني ولا داعي أن أعدد الشهداء من هذه المحافظة فقائمتهم طويلة” .وتطرق فخامة الأخ الرئيس إلى جهود التنمية وخاصة في قطاعي الزراعة والكهرباء ، مبينا أن إنشاء السدود والحواجز والكرفانات المائية مناط بوزارة الزراعة وعلى السلطة المحلية ان تحدد المناطق ذات الاحتياج وتدرجها ضمن خطط التنمية مع مراعاة أن تستفيد من الاخطاء الماضية وعدم تكرار التجاوزات السابقة في منح تراخيص للحفارات لحفر آبار المياه بطريقة عشوائية الأمر الذي يتسبب في استنزاف مخزون الأحواض المائية لسقي محاصيل غير غذائية وفي مقدمتها شجرة القات على حساب المحاصيل الغذائية والأشجار المثمرة و البن .ووجه فخامة ألأخ الرئيس الوزارات المعنية بإيقاف الحفر العشوائي لآبار المياه وإيقاف عمل الحفارات الا في حالات الضرورة لمياه الشرب وليس لري القات.وأشار فخامة الأخ الرئيس إلى ما كانت تتمتع به محافظة إب قبل عشر إلى خمسة عشرة سنة من غنى في ينابيع وعيون المياه وبخاصة في منطقة وادي السحول التي كانت تلبي احتياجات العديد من المناطق في المحافظة بل والمناطق المجاورة في محافظة تعز ، وقال:” الآن بدأت آبار المياه في العديد من مناطق اب تنضب ما يجعل هذه المحافظة التي كانت غنية بالمياه سابقا بحاجة ماسة في غضون السنوات القليلة القادمة إلى مشاريع تحلية لمياه البحر مثلها مثل محافظة تعز التي ستلبى احتياجات سكانها عن طريق تنفيذ محطة تحلية لمياه البحر في المخا”.ووجه الأخ الرئيس وزارتي الزراعة والري والمياه والبيئة والسلطات المحلية بإيقاف استنزاف المياه وحظر الحفر العشوائي للآبار ومنع عمل الحفارات بمختلف المحافظات ، وقال:” أوقفوا الحفر العشوائي للآبار ونفذوا مشاريع حواجز وكرفانات في المناطق التي تتدفق اليها سيول مياه الأمطار لتغذية أحواض المياه الجوفية وحصاد مياه الأمطار خصوصا بعد نجاح هذه التجربة في دول المغرب العربي والأردن حيث أثبتت الكرفانات أنها أفضل في تغذية المياه الجوفية من السدود التي نصرف عليها مبالغ مالية كبيرة في اليمن .وأضاف:” نفذوا مشاريع لحفر كرفانات بأعماق متفاوتة مابين 10 ـ 15 ـ 20 متر في الأماكن التي تتدفق فيها السيول من الجبال لتغذية المياه الجوفية” ، مشيرا إلى أن الشباب في وقتنا الراهن لا يعرفوا كيف كانت الغيول في وادي السحول الذي يعاني حاليا الجفاف والآن سكان المنطقة لا يحصلون على الماء إلا بعد الحفر على عمق 400 الى 500 متر بل وفي بعض المناطق لا يحصلون على الماء بهذا العمق لأنهم استنزفوا الماء للقات الذي يعود بمردود مادي ايجابي على المزارع ولهذا يقوم باستنزاف المياه دون أي استشعار للعواقب الوخيمة على الزراعة بشكل عام .وقال فخامة الرئيس:” بعد عامين سنحلي المياه من المخا ونضخ المياه الى تعز ومن تعز الى إب إن شاء الله تعالى وعلى وزارة المياه والبيئة العمل على ترشيد استخدام المياه بإنزال برامج إرشادية عبر القنوات الفضائية بكيفية الترشيد في استخدم المياه كما أن على وزارة الزراعة والري تكثيف البرامج الارشادية المتضمنة مكافحة الآفات وتوفير البذور المحسنة للمواطنين”.كما وجه فخامته وزارة الزراعة بتوفير البذور المحسنة والشتلات من أشجار البن واللوزيات وغيرها مجاناً للمواطنين لتشجيعهم على اقتلاع القات وكذا توعيتهم بكيفية استخدام نظام الري الحديث( الري بالتنقيط) بدلا عن أسلوب غمر الأرض بالمياه لأنها تتبخر وبذلك نفقد كمية من المياه وهذا عمل غير علمي وغير سليم ، مؤكداً أن من مهام وزارة الزراعة والري إرشاد المزارعين .وفيما يتعلق بتوفير الطاقة الكهربائية قال الأخ الرئيس:” إن شاء الله تعالى في نهاية شهر يوليو سوف تدخل في الخدمة طاقة كهربائية 340 ميجاوات من محطة مأرب الغازية وهذا سيخفف نوعا من حدة المشكلة القائمة في التوليد الكهربائي وعلى الحكومة ممثلة بوزارة الكهرباء والطاقة إنزال المناقصة الخاصة بالمرحلة الثانية والثالثة لمحطة مأرب الغازية ومعبر والتي ستوفران الكهرباء بطاقة تبلغ 800 ميجاوات ، كما أن على الحكومة التعجيل بإنزال المناقصات المتعلقة بالطاقة الكهربائية في أسرع وقت ممكن .وتابع فخامته:” لا تنمية ولا صناعة بدون طاقة كهربائية وان شاء الله يتم إنشاء محطة اخرى لتوليد الطاقة الكهربائية في ميناء بلحاف استخدام الغاز الطبيعي المسال والذي سيتم تصديره في شهر يوليو القادم لتغطي الطاقة المولدة من ميناء بلحاف محافظات شبوة وأبين وحضرموت والمهرة” ، وشدد فخامته على الحكومة بأن تسرع في تنفيذ هذه التوجيهات وعدم وضعها في الأدراج ، كما وجه الحكومة كذلك للاهتمام بالمشاريع الانتاجية الصناعية والزراعية . ولفت إلى التوجيهات الصادرة للحكومة بمنع العلاج في الخارج خاصة بعد افتتاح المستشفى العسكري بقدرة استيعابية 450 سرير ومستشفى الشرطة بقدرة استيعابية 160 سرير وتم تجهيزهما بأحدث التقنيات الطبية ، وقال فخامته: “ الحالات الصعبة والمستعصية يتم إحالتها بقرار طبي متفق عليه من لجنة تشكل من قبل الحكومة سواء في إب أو صنعاء او تعز ويكون معتمد ، لا أن يأتي أحد إلى باب الرئاسة أو رئاسة الوزراء بقرار طبي من أي طبيب ويريد تذاكر ومصاريف فهذا مرفوض ، نحن استقدمنا أطباء من خيرة الأطباء سواء من ألمانيا أو الهند فلماذا الذهاب الى الخارج للعلاج”.وتابع:” نحن على استعداد لمعالجة الحالات المستعصية والصعبة إذا لزم الأمر في المستشفيات الخاصة في صنعاء أو في أي مستشفى في الجمهورية وعلى حساب الدولة بحيث يكون المريض بجانب أسرته وفي وطنه” ، ودعا إلى تشجيع الأطباء اليمنيين وإعطائهم الثقة لأن الكثير منهم قادروين على معالجة الحالات المستعصية والصعبة ، معربا عن أسفه من اعتقاد البعض أن علاجه لا يمكن أن يكون في الخارج في حين أنه لا يعاني من أي مرض يستدعي السفر للخارج بل يستسهلون الأمور لتوفر تذاكر السفر إلى القاهرة والأردن.وفي ختام كلمته عبر فخامة الأخ الرئيس عن تمنياته للمؤتمر بالتوفيق والنجاح.وكان محافظ إب أحمد عبد الله الحجري القى كلمة رحب فيها باسم كافة أبناء محافظة إب بفخامة الأخ رئيس الجمهورية الذي حرص على حضور المؤتمر الفرعي الموسع للسلطة المحلية بالمحافظة ، وقال:” نشعر بالسعادة لتزامن هذا الحدث الديمقراطي مع احتفالات شعبنا بالعيد الوطني للجمهورية اليمنية 22 مايو الذي رفع رايته ورسخ صرحه وحافظ عليه فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح ، رئيس الجمهورية ومعه كل أبناء اليمن.وأشار المحافظ إلى أن أبناء محافظة إب لا ينسون أي خطوة من الخطوات التي عاشوها منذ أن تولى فخامة الاخ الرئيس علي عبد الله صالح زمام الأمور ووضع يده بأيدي أبناء هذه المحافظة للخروج مما كانت تعيشه من أوضاع مأساوية ومن جراح بسبب التخريب في مختلف المديريات وأشار إلى أنه برفع علم الجمهورية اليمنية في مدينة عدن الباسلة انتهى التشطير ، وكذا أعمال التخريب وتحقق الأمن والاستقرار في مختلف أرجاء الوطن واتجه اليمنيون نحو البناء والتشييد والإعمار.وتطرق المحافظ إلى ما كانت تعانيه محافظة إب من فجوة تنموية بسبب أعمال التخريب وعدم حصولها على التمويلات للمشاريع وقتها حتى جاءت اللفتة الكريمة من فخامة الرئيس ووجه بتنفيذ خطة استثنائية في العيد السابع عشر للجمهورية اليمنية الذي احتضنته المحافظة في عام 2007م فردمت جزءا كبيرا من الفجوة التنموية والخدمية التي كانت تعيشها المحافظة ، مبينا ان المحافظة مالازالت بحاجة إلى لفته كريمة أخرى من فخامته لاستكمال ما تتطلبه المحافظة من مشاريع للبنية التحتية والمشاريع الخدمية والاستثمارية خاصة في ظل إستتباب الأمن والاستقرار والسكينة التي تعيشها المحافظة اليوم .وأكد المحافظ الحجري أن أبناء محافظة إب يشعرون بعلاقة حميمة مع الزعيم القائد وهو ما عبروا عنه أثناء الحملة الانتخابية الرئاسية وهم اليوم يحملون نفس الشعور ، وقال:” إن فعالية اليوم قد جعلت المدعوين وفق قوائم محددة ونوعية تتناسب والفعالية ولولا ذلك لخرج كل أبناء المحافظة لاستقبال رئيسهم والترحيب به وتأكيد ولائهم .كما أكد المحافظ أن حضور فخامة الرئيس هذا اللقاء الذي يعتبر تجسيداً عملياً لتوجهاته الخيرة نحو بناء مؤسسات الديمقراطية التي تمثل حكم الشعب نفسه بنفسه والتي توجت مؤخرا بانتخاب المحافظين وستتلوها خطوات أخرى لانتخاب مديري عموم المديريات والتمثيل الأوسع حتى يتحقق حكم محلي واسع الصلاحيات.وتخلل الجلسة الافتتاحية تقديم أوبريت غنائي لزهرات وأشبال من مدارس المحافظة ، فيما القى كل من الشاعرين جمال الجماعي والشيخ محمد احمد منصور قصيدتين شعريتين نالتا الاستحسان .حضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر رئيس مجلس الشورى عبدالعزيز عبدالغني وعدد من الوزراء واعضاء مجلسي النواب والشورى والشخصيات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني والقيادات العسكرية والامنية .وبعد ذلك عقدت الجلسة الأولى للمؤتمر الفرعي برئاسة الاخ عبدالعزيز عبدالغني ، رئيس مجلس الشورى.وفي مستهل الجلسة قدم محافظ محافظة إب أحمد عبدالله الحجري التقرير العام المقدم للمؤتمر والذي تضمن تقييما لأداء السلطة المحلية في مجالات الرقابة والإشراف ومستوى تنفيذ الخطط والموازنات والمشاريع خلال عامي 2008-2007م وكذا ما يتعلق بتعزيز القدرات البشرية والتجهيزات الفنية والمعلومات والموارد المالية للوحدات الإدارية وتنمية المرأة.وبين التقرير أن إجمالي الإنفاق الفعلي لجميع الوحدات الإدارية للعام 2007م بلغ مليار و461 مليون و340 ألف ريال، فيما بلغ الإنفاق في 2008م مليارين و288 مليون و602 ألف ريال، موزعة على قطاعات التربية والتعليم ، الصحة ، الأشغال العامة والطرق ، الزراعة والشباب .كما استعرض المشاريع التي نفذت خلال العامين الماضيين بتمويل مركزي وعبر المنظمات والصناديق الداعمة في القطاعات الاستثمارية والخدمية وكذا المشاريع المتعثرة وأسباب التعثر.وفيما يخص الموارد المالية أشار التقرير الى مستوى تحصيل الموارد المحلية وتقييم مستوى تحقيق الربط المالي في كل مديرية مقارنة بالأعوام السابقة حيث بلغت الموارد خلال العام 2007م 578 مليونا و250 ألف ريال وفي 2008م ارتفعت الإيرادات المحلية إلى 663 مليونا و260 ألف ريال بزيادة قدرها 85 مليونا و10 آلاف ريال .وجرى في المؤتمر استعراض الرؤية الإستراتيجية لبناء نظام الحكم المحلي وملامح البرنامج الزمني لتنفيذها والتي أشارت إلى أن الحكم المحلي يعد ترجمة عملية لبرنامج فخامة الأخ الرئيس نحو تطوير التجربة المحلية وتعزيز اللامركزية الإدارية والمالية وتنفيذا لمبادرته الدستورية لإصلاح النظام السياسي ومعالجة الاختلالات التي رافقت التجربة السياسية والإدارية.وأوضحت بأن المحافظة قطعت شوطا في توفير عناصر ومكونات النظام الإداري المتمثلة في إنشاء المباني للمجمعات الحكومية والمكاتب التنفيذية، والتجهيزات الفنية ولوائح ونظم العمل، وتأهيل القدرات البشرية، وتحصيل الموارد المالية .يذكر أن عدد المشاريع المنجزة بمحافظة إب للأعوام 2003- 2008م بلغت 1559 مشروعا بتكلفة 116 مليارا و973 مليون ريال استحوذ قطاع البنية التحتية على 6 ر79 مليار توزعت على مشاريع المياه والبيئة، الكهرباء، الاتصالات، والأشغال العامة والطرق .فيما احتلت المرتبة الثانية القطاعات الإنتاجية لمشاريع استثمارية وزراعية ونفط ومعادن بتكلفة 4 ر18 مليار ريال واحتل قطاع التنمية البشرية (التربية والتعليم ، التعليم العالي والبحث العلمي، التعليم الفني ، الشباب والرياضة والصحة العامة والسكان) المرتبة الثالثة بتكلفة إجمالية 3 ر 16 مليار ريال .وجاء قطاع التنمية الاجتماعية والخدمات الأخرى في المرتبة الرابعة بتنفيذ 136 مشروعا بتكلفة 4 ر2 مليار ريال توزعت على جميع مديريات المحافظة بحسب الكثافة السكانية والاحتياجات الخدمية والاستثمارية.