صنعاء/سبأ:أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة الدكتور علي محمد مجور ، رئيس المجلس إنشاء صندوق لإعادة إعمار المناطق المتضررة من كارثة السيول في محافظتي حضرموت والمهرة بالمنطقة الشرقية بما من شأنه التسريع في عملية إعادة الإعمار.وشكل المجلس بهذا الخصوص لجنة لصياغة النظام الأساسي للصندوق وآلية عمله مع مراعاة تمثيل السلطة المحلية في المحافظتين بمجلس إدارة الصندوق بحيث يتم تحويل كافة التبرعات والمعونات المالية الحالية واللاحقة إلى الصندوق كوعاء رئيسي لإدارة وتنسيق جهود إعادة الإعمار في المحافظتين سواء في المجالات الاقتصادية أو الإنتاجية أو بناء المساكن للمتضررين وغيرها من العمليات المرتبطة بهذا الجانب.وعبر المجلس عن ارتياحه لآلية صرف المساعدات المالية التي وجه بها فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية للحالات المتضررة في المحافظتين والبالغة 100 ألف ريال لكل حالة ووفقا للكشوف المرفوعة من السلطة المحلية والتي يجري حاليا صرفها بصورة مباشرة للمستفيدين عبر مكاتب البريد في المحافظتين. وكان المجلس قد اطلع على تقرير نائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية رئيس لجنة الإغاثة والإيواء والذي تضمن جملة الإجراءات والمهام التي أنجزتها اللجنة خلال الفترة الماضية ، وخاصة حصر الخسائر البشرية والأضرار المادية الواقعة على المنشآت العامة والخاصة وكذا الأنشطة والأعمال العاجلة لإصلاح الخدمات وإعادة الجاهزية لمشاريع البنى التحتية إلى جانب أعمال الإيواء والإغاثة على مستوى المحافظتين.وذكر التقرير أن عدد المديريات المتضررة في محافظتي حضرموت والمهرة وصل إلى 23 مديرية منها سبع مديريات في محافظة المهرة ، مبينا أن حجم الأضرار والخسائر في القطاعات الخدمية والبنى التحتية والممتلكات العامة وفقا للتقديرات الأولية بلغت نحو 165 مليار ريال.وبحسب التقرير فقد بلغ إجمالي الخسائر والأضرار في المباني الخاصة في المحافظتين ستة آلاف و13 مبنى موزعة ما بين ألف و478 ضرراً كلياً و ألفين و922 جزئياً و449 بسيطاً وألف و164 عبارة عن مساكن مبنية من سعف النخيل ومغطاة بالطين من الجوانب والسقوف.وشدد التقرير على أهمية تكامل الإمكانيات من مختلف المصادر وإقرار وتنفيذ حلول ومعالجات استراتيجية دائمة لإصلاح كافة الأضرار وإعادة الإعمار على أسس منهجية وعملية يراعى فيها كافة الاحتمالات والظروف والطوارئ المتوقعة ، مسجلا الشكر والتقدير العالي للمتابعة اليومية والرعاية المباشر لكل من فخامة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وكذلك لجميع من قدم الدعم والإسناد للجنة وساهم في تعزيز أعمال الإغاثة والإيواء وعملية الحصر من السلطتين المحلية والمركزية وكذا لجماهير شعبنا اليمني التي توافدت قوافلها من مختلف المحافظات لتقديم العون والمساعدة لإخوانهم في المناطق المتضررة.كما اطلع المجلس على تقرير فريق البنك الدولي عن حجم الأضرار والخسائر المادية في مختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية والاجتماعية بمحافظتي حضرموت والمهرة بمبلغ إجمالي يزيد عن 341 مليار ريال ، ما يوازي 8% من الناتج الإجمالي المحلي ، مشيرا إلى أن الأضرار توزعت بين المحافظتين بنسبة 93 % في حضرموت و7 % في المهرة ، مؤكدا إن إعادة الإعمار ستتجاوز هذا الرقم بكثير ، موضحا أن قطاعي الزراعة والأسماك والمنازل والطرق تتصدر قائمة الأضرار والخسائر.واوضح التقرير أن الخسائر الاقتصادية سيظهر تأثيرها على الاقتصاد المحلي خصوصا الإنتاج الزراعي في العام القادم 2009م وسيتراجع هذا التأثير بنهاية العام 2010م ، مبينا أنه سيتم إعداد المسودة الأولى وتقديمها إلى الحكومة في منتصف ديسمبر الجاري لطرح الملاحظات الحكومية بشأنها تمهيدا لإصدار التقرير النهائي الذي سيتم توزيعه على المانحين للمساهمة في دعم جهود الدولة لإعادة إعمار المناطق المتضررة في المحافظتين.وأقر مجلس الوزراء توصيات اللجنة الوزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية بشأن معالجة أوضاع المؤسسة العامة لصناعة الغزل والنسيج ، بشأن تشكيل مجلس إدارة جديد للمؤسسة من الجهات المعنية وذات العلاقة تتولى الإشراف على إعادة تأهيل مصنع الغزل والنسيج بصنعاء وإعادة هيكلة المؤسسة وكذا متابعة تنفيذ توصيات اللجنة الوزارية الرامية إلى معالجة أوضاع المديونية الحالية للمؤسسة للغير وتحصيل مستحقاتها لدى الغير. ووجه المجلس بإحالة المخالفات المالية والإدارية التي حدثت في المؤسسة خلال الفترة الماضية إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لفحصها ومراجعتها وإحالة المخالفين للأجهزة العدلية والبت فيها وفقاً للقانون ، وكلف الاجتماع وزير الصناعة والتجارة برفع تقارير دورية إلى المجلس بنتائج تنفيذ هذه المعالجات وفقا لتقرير الشركة الاستشارية المكلفة بتنفيذ الدراسة والبدائل المختلفة لمعالجة أوضاع هذه المؤسسة وإعادة هيكلتها.ووافق المجلس على تقرير نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عن أعمال الاجتماع السادس للجنة المتابعة الوزارية اليمنية السعودية الواردة في المحضر الموقع في العاصمة صنعاء منتصف نوفمبر المنصرم ، وثمن بهذا الخصوص الآلية القائمة لمتابعة تنفيذ نتائج اجتماعات مجلس التنسيق اليمني ـ السعودي في المجالات الاقتصادية والمالية والأمنية والبيئية والزراعية والسمكية والتعليمية والصحية والاعلامية والثقافية والاجتماعية والسياحية والشبابية والرياضية والنقل والثروة المعدنية والشؤون الإسلامية والقضائية ، موجها الوزراء المعنيين باتخاذ الإجراءات التنفيذية والعملية اللازمة لتنفيذ ما ورد في المحضر كلاً فيما يخصه بحيث يتم موافاة المجلس بالنتائج وما يستجد في عملية التنفيذ أولاً بأول.واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الصحة العامة والسكان حول النتائج النهائية للمراحل الثلاث من الحملة الوطنية للتخلص من البلهارسيا 2008م، والتي استهدفت مليونين و583 ألفاً و309 أطفال ، حيث اوضح التقرير إن نسبة الإنجاز للحملة وصلت إلى 86 % ، وبلغ عدد الذين تم معالجتهم فعليا مليون و730 ألفاً و371 طفلاً وطفلة موزعين على محافظات الحديدة ، أبين عمران ، صنعاء ، إب ، المحويت ، حجة ، تعز ، صعده ، حضرموت ، الضالع ، لحج ، ذمار وشبوه.كما اطلع على التقرير المشترك لوزيري الإعلام والاتصالات وتقنية المعلومات بخصوص نتائج مشاركتهما في الاجتماع المشترك لوزراء الإعلام والاتصالات وتقنية المعلومات العرب الذي عقد في العاصمة السورية دمشق خلال شهر نوفمبر المنصرم وعلى تقرير وزير الزراعة والري بشأن مشاركته في أعمال المؤتمر العام للدورة 35 لمنظمة الأغذية والزراعة الدولية (الفاو) الذي عقد في العاصمة الإيطالية روما في الفترة من 18 - 22 نوفمبر 2008م. وكان مجلس الوزراء قد رفع في مستهل اجتماعه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية وإلى كافة أبناء الشعب اليمني بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك ، عبر من خلالها عن أصدق التهاني وخالص التبريكات لفخامة الرئيس القائد ولكافة أبناء شعبنا اليمني وأبناء الأمة العربية والإسلامية بهذه المناسبة الدينية العظيمة ، سائلاً الله عز وجل أن يجعله عيداً مباركاً على الجميع وأن تكون أيامه مقرونة بالسعادة والهناء ، وأن يعيده بالخير واليمن والبركة على شعبنا اليمني وإخواننا من أبناء الأمة العربية والإسلامية. وأشادت البرقية بما تحقق للوطن من إنجازات تنموية واقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية الحريص دوما على تحقيق التنمية الشاملة وكل ما يؤدي إلى التطور والنماء المنشود ، ونوهت بما يشهده الوطن من حراك سياسي سواء بنجاح انتخابات المحافظين أو الاستعدادات الجارية لتنفيذ الاستحقاق الدستوري المتمثل بالانتخابات البرلمانية القادمة في موعدها المحدد في الـ 27 من أبريل 2009م.
