صنعاء / سبأ :تحتفل اليمن غداً الخميس بالعيد العالمي للعمال الذي يصادف الأول من مايو من كل عام بتكريم عدد من العمال المبرزين في مختلف ميادين الإنتاج كتقليد سنوي، تقديرا للدور الريادي الذي تلعبه شريحة العمال في رفاهية المجتمع وتطوره.ويأتي هذا التكريم وسط تقييم للمكاسب التي تحققت للعمال في ظل اهتمام ورعاية الدولة لشريحة العمال وتحسين مستواهم المعيشي وتحفيزهم على زيادة الإنتاج.وبحسب شهادات المراقبين فقد شهدت الحركة العمالية والنقابية خلال السنوات الماضية تطورات كبيرة وحراكا نوعياً في التنظيم والانجاز في ظل المناخ الديمقراطي الذي تنتهجه البلاد منذ إعادة تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990م.ويشير رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية محمد الجدري إلى أن السنوات الماضية شهدت تكوين / 12/ نقابة عامة تنضوي تحت الاتحاد وفروعه الـ 15 في محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى 10 آلاف و43 لجنة نقابية موزعة على عموم المحافظات.. مشيراً إلى أن هذه التكوينات تضم ما يزيد على /453/ ألف عضو ومنتسب من العاملين والعاملات في مختلف المجالات.ولفت إلى أن بعض تلك النقابات استطاعت تحقيق انجازات ملموسة ونجاحات واضحة لأعضائها ومنتسبيها من خلال تثبيت مطالبهم وحقوقهم في تشريعات قانونية أبرزها قانون العمل الذي ينظم العلاقة بين أطراف الإنتاج الثلاثة (أرباب العمل والعمال والحكومة)، مما أدى إلى تحسين مستوى الأداء للعمال ورفع مستواهم المعيشي.وأكد أن الاتحاد حقق هذا العام أهم انجازاته وهو انعقاد مؤتمره التاسع منذ إنشائه والأول بعد قيام الجمهورية اليمنية بحضور عدد كبير من النقابيين وممثلي الحركات العمالية العربية والدولية.وتولي الدولة شريحة العاملين رعاية كبيرة واهتماماً واسعاً، وتنظر إليهم باعتبارهم حجر الزاوية في العملية التنموية والاقتصادية وإحد العناصر المكونة لأي مشروع كمورد بشري وطاقة أساسية للتشغيل والإنتاج والبناء والتطور.وتأخذ الرعاية الحكومية لشريحة العاملين في اليمن أشكالاً عديدة تتجلى في إنشاء العديد من المؤسسات والهيئات التي تقدم خدمات ورعاية خاصة للعمال بمختلف الجوانب في الداخل الخارج.ولم تتوقف رعاية واهتمامات الحكومة بشريحة العمال عند هذا الحد بل امتدت إلى إيجاد نظام وقاعدة تأمينية وبرامج ومؤسسات للتأهيل والتدريب وتنظيم سوق العمل وتوسيع فرصه، والاهتمام ببيئة العمل وشروطها الصحية حفاظا على حياة العامل وصحته من مخاطر إصابات العمل.ويقول الأخ/ محمد محمد صلاح مدير عام إدارة الصحة والسلامة المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، إن الإدارة تهتم بتقديم الرعاية الصحية للعمال وتأمين السلامة المهنية لهم من خلال إجراء الكشف الطبي والسريري والمخبري للعمال قبل التشغيل في الجهاز الإداري للدولة والقطاعين الخاص والمختلط . وأضاف” إن الإدارة تقدم الفحص الطبي الدوري للعمال الذين يتعرضون لمخاطر فيزيائية وكيميائية وحيوية وإشعاعية بالإضافة إلى العمال الذين يتعرضون لمخاطر ملوثات بيئة العمل لتحديد حالتهم الصحية والمتغيرات التي تستجد عليهم من خلال المؤشرات الأولية للفحص الطبي الذي يجريه الفريق التابع للإدارة خلال نزوله الميداني إلى مواقع العمل، لمعالجتها قبل استعصائها واستفحالها”.وأشار مدير عام إدارة الصحة والسلامة المهنية إلى أن الفريق الطبي الميداني يقوم أيضاً بتقديم التوعية الصحية للعاملين وتزويدهم بالمعلومات والنصائح والإرشادات الكافية المتعلقة بالسلامة المهنية ومخاطر العمل والأمراض التي قد يتعرضون لها مستقبلاً وطرق تجنبها.وحسب إدارة الصحة والسلامة المهنية وفروعها فقد بلغ عدد العمال والموظفين الذي تم الكشف السريري عليهم قبل التشغيل والتحاقهم بسوق العمل ومنحهم شهادة اللياقة الصحية يمنيين وغير يمنيين خلال العام الماضي 24 ألفاً و983 حالة.فيما بلغ عدد العمال والموظفين الذي تم الفحص الدوري عليهم يمنيين وغير يمنيين المعرضين لملوثات بيئة العمل الكيميائية والفيزيائية والحيوية والإشعاعية (4946) حالة.فيما بلغ عدد العمال والموظفين الذين تم الفحص الدوري عليهم يمنيين وغير يمنيين المعرضين لملوثات بيئة العمل الكيميائية والفيزيائية والحيوية والإشعاعية (4946) حالة.ولفتت إدارة الصحة والسلامة المهنية في تقريرها السنوي إلى انه تم تنفيذ برامج توعوية إرشادية للعاملين داخل مكان العمل حول المخاطر المهنية ومسببات الأمراض المهنية وطرق الوقاية منها ،حيث شمل هذا البرنامج (1857) منشأة ، كما تم توعية المرأة العاملة بحقوقها في قانون العمل بالتنسيق مع الإدارة العامة لتنمية المرأة العامة بوزارة الشؤون الاجتماعية.وأشار التقرير إلى أنه تم خلال العام الماضي زيارة (1722) منشأة، فضلا عن فتح 15 فرعاً للإدارة العامة للصحة والسلامة المهنية بالمحافظات وتزويدها بكافة الاحتياجات من الأجهزة والمعدات الطبية والمحاليل الكيميائية.