صنعاء/سبأ: جدد الدكتور علي محمد مجور، رئيس مجلس الوزراء الدعوة للمستثمرين الماليزيين للمساهمة بعملية التنمية في اليمن ، واستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات ، مؤكدا أن الاستثمارات الماليزية ستحظى بكل الدعم والرعاية والتسهيلات عبر نظام النافذة الواحدة.وفي كلمة القاها لدى افتتاحه الندوة اليمنية الماليزية للاستثمار التي عقدت امس بالعاصمة صنعاء عبر رئيس الوزراء عن تطلعه الى ان تشهد الفترة المقبلة مزيداً من الشراكة بين مختلف الجهات ذات العلاقة والشركات ورجال الأعمال في البلدين ، وذلك من خلال إقامة مشاريع استثمارية ماليزية يمنية مشتركة في اليمن أو اقامة مشاريع استثمارية ماليزية منفردة.
واشار مجور الى ان العلاقات الاقتصادية بين اليمن وماليزيا تاريخية ومتنامية ، وتعكس مستوى تطور العلاقات المتينة بين الحكومتين والشعبين الشقيقين ، مؤكدا ضرورة العمل المستمر لتعزيز هذه العلاقات وتطويرها وفق رؤية مؤسسية منتظمة ، وإعطاء القطاع الخاص في البلدين دورا محوريا بهذه العملية ، وإقامة المشاريع الاستثمارية التي تخدم المصالح المشتركة والتكامل الاقتصادي بين الشعوب الإسلامية.واوضح رئيس الوزراء ، ان هذه الندوة التي نظمتها الهيئة العامة للاستثمار تمثل إحدى الأدوات العملية لوقوف القطاع الخاص اليمني والماليزي امام الفرص المتاحة لتطوير الشراكة بين البلدين وتبادل الآراء والافكار التي من شأنها المساهمة في تجسيد رؤى الحكومتين وتطلعات الشعبين الشقيقين في العمل الثنائي الاستثماري والتجاري وتعزيز المصالح وتبادل المنافع في مختلف القطاعات وعلى كافة المستويات.وأشار مجور الى ما يمتلكه اليمن من مقومات للاستثمار الناجح والفاعل من خلال امتلاكه موقعاً إستراتيجياً ممتازاً وشريطاً ساحلياً يمتد أكثر من 2000 كيلومتر، فضلا عن البيئة القانونية المنافسة والأيدي العاملة الرخيصة والفرص الاستثمارية المتعددة التي تعزز قدرته التنافسية وتجعله من بين الدول الجاذبة للاستثمار في جميع القطاعات الخدمية والانتاجية وخاصة النفط والمعادن والبنية التحتية والسياحة والزراعة والاسماك التي تهم المستثمر الماليزي.
وأكد اهتمام الحكومة في المرحلة الراهنة بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخلق بيئة استثمارية مشجعة ومحفزة من خلال الاستمرار في تطبيق برنامج الاصلاح المالي والاقتصادي والاداري الذي تبنته الحكومة منذ العام 1995م وإنجاز مصفوفة الاصلاحات التنفيذية والاجراءات قصيرة الأجل للمساهمة في تعزيز البيئة الاستثمارية وتطبيق نظام النافذة الواحدة في الهيئة العامة للاستثمار وتفعيل دور المحاكم التجارية وانشاء سوق للأوراق المالية وتخصيص أراض للاستثمار وإنشاء المناطق الصناعية وإعطاء القطاع الخاص دورا رياديا في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والقطاعات الخدمية والانتاجية وغيرها من الاجراءات المعززة للمناخ الاستثماري في اليمن.وأوضح رئيس الوزراء أن اليمن خطت خطوات جادة في تشجيع وجذب الاستثمارات اليها واستغلال الفرص الاستثمارية المتعددة وقدمت لها التسهيلات والضمانات والإعفاءات بما في ذلك منح الأرض مجانا للمشاريع الاستراتيجية الكبيرة ، مرحبا بالوفد الماليزي من الغرفة التجارية الماليزية ورجال الاعمال والمستثمرين الماليزيين برئاسة علي العطاس رئيس الغرفة ، في زيارتهم لبلدهم الثاني اليمن والتعرف على مزايا وفرص الاستثمار الواعدة فيها بمختلف القطاعات الخدمية والإنتاجية ، متمنيا للوفد طيب الإقامة وللندوة تحقيق غاياتها لفتح آفاق جديدة ومتجددة في العمل الاقتصادي المشترك ، مؤكدا دعم الحكومة لكافة النتائج التي ستخرج بها هذه الندوة الاستثمارية الهامة والتي تؤسس لبداية قوية لعلاقات اقتصادية تحقق الفائدة للبلدين والشعبين الشقيقين.الندوة حضرها عدد من الوزراء ورجال الاعمال واعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى اليمن، وشارك فيها اكثر من 40 شركة ماليزية ، حيث ناقشت عدداً من اوراق العمل حول مزايا وفرص الاستثمار في اليمن قدمت من وزارات الصناعة والتجارة والاشغال العامة والطرق والثروة السمكية والنفط والمعان والسياحة والزراعة والهيئة العامة للاستثمار.
من جانبه القى الاخ صلاح العطار، رئيس الهيئة العامة للاستثمار كلمة اشار فيها الى ان الندوة تهدف الى تعزيز وتطوير العلاقات الاستثمارية بين اليمن وماليزيا ، معتبرا الندوة فرصة للمستثمرين الماليزيين للتعرف عن قرب على بيئة اليمن الاستثمارية في مختلف القطاعات الخدمية والانتاجية التي يهتم بها القطاع الخاص الماليزي وخاصة قطاع البنية التحتية.واوضح أن جلسة التوافق التي ستعقد بين رجال الاعمال اليمنيين والماليزيين تمثل فرصة للجميع لمد الجسور وبلورة أفكار عملية لإقامة شراكة بين القطاع الخاص في اليمن وماليزيا من خلال التباحث حول مشاريع استثمارية واعدة في مختلف المجالات .وأشار العطار الى جهود الحكومة في تنقية البيئة الاستثمارية من خلال اتخاذ سلسلة من الاصلاحات من ضمنها مراجعة القوانين المتعلقة بالاستثمار وتفعيل المحاكم التجارية والنهوض بالمناطق الصناعية في مختلف المحافظات.
واكد أن الهيئة العامة للاستثمار تركز في عملها على تبسيط الاجراءات وتقديم الرعاية والتسهيلات للمستثمرين وتفسح المجال للقطاع الخاص في إيجاد شراكات فعالة من اجل اقامة المشاريع الاستثمارية المختلفة ليلعب دوره الريادي في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن والمساهمة في تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة ، داعيا رجال الاعمال الماليزيين للاستثمار في اليمن ، مؤكدا ان هذه الاستثمارات ستحظى بكل الرعاية والدعم وفق القوانين النافذة.الى ذلك اكد الاخ محمد عبده سعيد ، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية ان هذا التجمع الكبير لرجال الاعمال والساسة من البلدين يمثل محاولة صحيحة وجادة لطرق الأبواب النوعية والآمنة لتبادل الاستثمارات والخبرات وتعزيز اواصر العلاقات الاقتصادية بين اليمن وماليزيا ، وقال:” اليمن اليوم تمتلك الرؤية والإرادة الحكيمة ولدينا برامج إصلاحات اقتصادية جريئة من شأنها جميعا تحقيق التنمية والنهضة المنشودة وان جذب الاستثمارات الخاصة هي احد ابرز اهداف هذه الاصلاحات» ، مؤكدا أن دعوة رجال الاعمال الماليزيين للاستثمار باليمن وخلق شبكة علاقات اقتصادية قوية سيجسد عمق العلاقات فيما بينهما ، داعيا الى الاستفادة من التجربة الماليزية في عملية التنمية والنهوض وجذب الاستثمارات الاجنبية من اجل تحقيق اهداف واستراتيجيات التنمية في اليمن.وتحدث في الندوة الأخوين علي العطاس ، رئيس الغرفة التجارية المالاوية الماليزية وعبد الصمد بن عثمان السفير الماليزي بصنعاء ، حيث أعربا عن الشكر للحكومة اليمنية ومبادرتها بعقد مثل هذه الندوة ، وأشادا بالعلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين ، وأكدا أن الندوة فرصة لتعريف رجال الاعمال الماليزيين بالمناخ الاستثماري والفرص الاستثمارية المتاحة في اليمن ، وستمكنهم من التعرف عن قرب على المجالات التي يرغبون بالاستثمار فيها خاصة أن اليمن لديها فرص استثمارية كبيرة في مختلف المجالات.وأوضح العطاس وبن عثمان أن الحكومة الماليزية تشجع الاستثمار في الاسواق الواعدة ومنها اليمن وخلق شراكة تجارية واستثمارية حقيقية مع اليمن في ضوء دعم الحكومة الماليزية لهذه الشراكة ، واكدا ان الاصلاحات التي نفذتها الحكومة اليمنية تشجع وتسهم بجذب الاستثمارات لليمن.بعد ذلك عقدت جلسة توافق بين رجال الاعمال اليمنيين والماليزيين كرست لبلورة أفكار عملية لإقامة شراكة بين القطاع الخاص في البلدين.
