صنعاء / سبأ:أصدرت هيئة رئاسة مجلس النواب أمس الثلاثاء بيانا بشأن موافقة المجلس على تعديل المادة (65) من الدستور استناداً إلى أحكام الفقرة (ج) من المادة ( 222)من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم (1) لسنة 2006م، فيما يلي نصه:الإخوة المواطنون .. الأخوات المواطنات إن مجلس النواب وبحكم مهامه و صلاحياته الدستورية هو السلطة التشريعية ويؤدي مسؤولية الإنابة عن الشعب لتحقيق إرادته الحرة وتطلعاته المشروعة. ولذلك فقد تلقى مجلس النواب طلبا مقدما من رؤساء الكتل البرلمانية ومن عدد (113) عضوا من أعضائه بتعديل المادة (65 ) من الدستور بما يسمح بتمديد مدة مجلس النواب الحالي لمدة عامين وذلك بهدف إجراء الإصلاحات التالية : 1 - إتاحة الفرصة للأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة التعديلات الدستورية اللازمة لتطوير النظام السياسي و النظام الانتخابي.2 - تمكين الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب من استكمال مناقشة المواضيع التي لم يتفق عليها اثناء إعداد التعديلات على قانون الانتخابات وتضمين ما يتفق عليه في صلب القانون .3 - إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وفقا لما ينص عليه القانون.وقد ناقش المجلس طلب إجراء التعديل المشار إليه والمبررات والأسباب الموضوعية الداعية لذلك والأهداف المتوخاة منه المتمثلة في تعزيز وتطوير التجربة الديمقراطية لبلادنا وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في رسم السياسات العامة وصنع القرارات السياسية وترسيخ مبدأ التعددية الحزبية وتفعيل دور المجلس التشريعي والرقابي خلال الفترة القادمة بإجراء بعض الإصلاحات الدستورية الهادفة إلى تطوير النظام السياسي والإنتخابي بما يواكب التطورات الجارية في المجتمع على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.. وخلال الفترة المنصرمة الممتدة من نهاية فبراير الماضي منذ أقر المجلس مبدأ التعديل للمادة (65) من الدستور وحتى إقرارها بصيغتها النهائية اتخذ المجلس جملة من الإجراءات الدستورية وفقا لأحكام المادة (158) من الدستور والمواد من (218) إلى (222) من اللائحة الداخلية للمجلس.وفي ضوء ما تقدم وقف مجلس النواب على مدى يومين متتاليين 27-26 أبريل 2009م أمام تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة من المجلس بدراسة ومناقشة التعديل واجرى حوله نقاشا جادا ومسئولا مستعرضا المبررات ودوافع التعديل ، واضعا المصلحة الوطنية العليا لليمن في مقدمة كل الإعتبارات.وقد توج المجلس مداولاته ومناقشاته المستفيضة المسؤولة بإقرار تعديل المادة (65) من الدستور في جلسة علنية سادئها روح التفاهم والإجماع بحضور 233 عضوا من مجموع اعضاء المجلس البالغ عددهم 292 عضوا بعد استبعاد المقاعد الخالية وعددها تسعة مقاعد وعلى أساسه أجريت عملية التصويت بشكل ديمقراطي حر ومباشر ونداء بالإسم وأسفرت عن موافقة المجلس بأغلبية 231 عضوا ولم يوافق عضو واحد وخرج عضو واحد قبل إجراء التصويت.وبذلك حاز التعديل الدستوري على أغلبية ثلاثة أرباع أعضاء المجلس وهو العدد المطلوب دستوريا (219) صوتا بعد استبعاد المقاعد الشاغرة وعددها (9) مقاعد وبزيادة (12) صوتا عن العدد المطلوب.وأصبح نص المادة (65) بعد إقرار تعديلها من المجلس على النحو التالي:مادة (65) أـ مدة مجلس النواب ست سنوات شمسية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين الى انتخاب مجلس جديد قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوما على الأقل فإذا تعذر ذلك لظروف قاهرة ظل المجلس قائما ويباشر سلطاته الدستورية حتى تزول هذه الظروف ويتم انتخاب المجلس الجديد.ب - إستثناء من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة تمتد مدة مجلس النواب الحالي سنتين شمسيتين ولمرة واحدة مراعاة للمصلحة الوطنية العليا.واستنادا الى أحكام الفقرة (ج) من المادة (222) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم (1) لسنة 2006م والتي تقضي بأن تصدر هيئة رئاسة المجلس بيانا يتضمن المواد التي أقر المجلس تعديلها خلال ثلاثة أيام من تاريخ إقرار المجلس، فقد أصدرت هيئة رئاسة المجلس هذا البيان المتضمن قرار المجلس في جلسته المنعقدة صباح يوم الإثنين 27 أبريل 2009م بالموافقة على تعديل المادة (65) من دستور الجمهورية اليمنية واعتبار التعديل نافذا من تاريخ موافقة المجلس.وبهذا فإن مدة التمديد لمجلس النواب الحالي تعتبر نافذة من تاريخ انتهاء مدة المجلس الحالي.والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل. [c1]صادر عن هيئة رئاسة مجلس النواب [/c]بتاريخ 3 جمادى الأولى 1430 هـالموافق 28 إبريل 2009 م
