صنعاء / سبأقررت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة الإفراج عن المتهم التاسع في قضية البنك الوطني للتجارة والاستثمار بالضمان الأكيد.وقررت المحكمة إعلان رئيس لجنة وضع اليد عبر محاميه لحضور جلسة الأحد الموافق 27 أغسطس الجاري للرد على استفسارات المودعين المثارة في جلسة أمس وكذا تمكين النيابة من طرح بقية مستنداتها فيما يخص المتهمين.وفي الجلسة التي عقدت أمس برئاسة القاضي نجيب القادري رئيس المحكمة.قدم ممثل الادعاء العام للمحكمة ثلاثة مستندات تضمنت القروض التي أخذها رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك لأنفسهم بأكثر من النسب المحددة قانونا والعهد التي صرفت لهم ولبعض الموظفين بدون وجه حق. بالإضافة إلى التسهيلات والقروض التي منحت للمواطنين بدون ضمانات.من جانبهم طلب المودعون الحاضرون في الجلسة من المحكمة ضرورة حضور رئيس لجنة وضع اليد لمعرفة ما تم تحصيله من مبالغ من قبل الدائنين للبنك والإجراءات التي على أساسها سيتم توزيعها على المودعين.إلى ذلك أوضح محامى المتهم التاسع للمحكمة بان موكله سدد جزء من المبلغ المالي الذي عليه.مؤكدا انه سيتم تسدد بقية المبلغ خلال مدة أقصاها سنة وذلك وفقا لمذكرة التسوية بين موكله ولجنة وضع اليد.وطلب الإفراج عن موكله بالضمان الذي تراه المحكمة.يشار إلى أن رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك الوطني للتجارة والاستثمار متهمين بخيانة الأمانة وتبديد أموال المودعين التي تقدر بمبلغ يزيد عن تسعة عشر مليار ريال.
