صنعاء / سبأ:ناقش اجتماع عقد يوم أمس الأربعاء بمجلس الوزراء برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الداخلية صادق أمين أبو رأس مسودة برنامج سياسات إصلاح قطاع المياه والصرف الصحي في المناطق الريفية الذي تتبناه وزارة المياه والبيئة.واستعرض الاجتماع بحضور وزيري الزراعة والري الدكتور منصور الحوشبي والمياه والبيئة المهندس عبدالرحمن فضل الارياني ،مسودة البرنامج الذي يسعى إلى رفع مستوى تغطية المناطق الريفية بخدمات المياه والصرف الصحي المأمون من خلال تنفيذ عدة سياسات وإجراءات إدارية وفنية مطلوبة لذلك.وأوضحت مسودة البرنامج أن مستوى التغطية بخدمات المياه في الريف اليمني لا يصل إلا إلى حوالي 25 بالمائة بينما لا يمتلك سوى 15 بالمائة من السكان مشاريع صرف صحي مأمون.وأرجع البرنامج تدني ذلك إلى استمرار اعتماد المستفيدين كلياً على الدولة في إقامة مثل تلك المشاريع وصيانتها، والضعف الذي يشوب عمليات التشغيل والصيانة..فضلاً عن تسرب بعض تلك المشاريع لصالح بعض الأفراد، والمبالغات في تكاليف تصميمها وتنفيذها.وأكدت المسودة ضرورة إعادة النظر بصورة جذرية في آلية التمويل وتنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي في المناطق الريفية بما يؤدي إلى معالجة هذه الاختلالات، وذلك من خلال السياسات والإجراءات التي يتبناها البرنامج والمتمثلة في الدمج بين الهيئة العامة لمشاريع الريف والمشاريع الخاصة بالصرف الصحي التابعة لوزارة المياه.ويسعى البرنامج إلى التخلص من تلك التحديات عن طريق اعتماد سياسة الشراكة مع المجتمعات المحلية (المستفيدين) بحيث يتحملون جزءاً من الكلفة الاستثمارية والمسئولية الكاملة في التشغيل والصيانة لمشاريع المياه الريفية، بالإضافة إلى توحيد كافة الجهود الحكومية في تنفيذ مشاريع مياه الريف، والعمل على تبني سياسات تحقق استدامة أفضل لهذه المشاريع تدعم وجود رؤية مستقبلية للقطاع من خلال إستراتيجية واضحة ذات أهداف محددة تساعد على جذب التمويلات من المانحين والشركاء.وأقر الاجتماع بعد الاستماع إلى ملاحظات الجهات المعنية، تكليف فريق فني مصغر بإعادة مناقشة مسودة البرنامج، واستيعاب ملاحظات الجهات ذات العلاقة، حتى يتم تجهيزه بصورة نهائية، تمهيداً لتقديمه إلى مجلس الوزراء لإقراره خلال الأيام القليلة القادمة.