تمثل المؤتمرات العامة للاحزاب والتنظيمات السياسية محطات مهمة تقف خلالها أمام العديد من القضايا والموضوعات المرتبطة بنشاطها سواء كان ذلك على الصعيد الوطني أو على صعيد حياتها الداخلية ، وكذا اجراء مراجعة شاملة تقيم خلالها تجربتها وتتخذ بشأنها من القرارات والتوصيات ما يمكنها من تجاوز جوانب القصور التي شابت نشاطاتها ويضمن لها المزيد من الحيوية والفاعلية والقدرة على الخلق والإبداع .وباعتبار ان دورات انعقاد مؤتمرات الاحزاب والتنظيمات السياسية على هذه الدرجة من الاهمية فان المتابعين والمهتمين برصد حراك هذه الدورات الانتخابية منهاأوالاستثنائية يحاولون الوقوف أمام الانجازات التي حققتها هذه الدورات ومدى تأثيرها على اداء الاحزاب والتنظيمات السياسية ودرجة ومستوى الممارسة الديمقراطية التي تمتعت بها وما إذا كانت نتائجها قد عكست حالة من الوعي السياسي والادراك الكامل لطبيعة التحولات والتغيرات ، وكذا مدى القدرة للادارة التنظيمية على بلورة مقررات وتوصيات هذه الدورات في اطار خططها وبرامجها الآنية والمستقبلية .ولا شك في ان الاهتمام بدورات الانعقاد لمؤتمرات الاحزاب والتنظيمات السياسية لم يعد بالأمر المقتصر على الاطر القاعدية لهذه الاطارات وانما بات الاهتمام بها اهتماماً عاماً تعبر عنه بوضوح مختلف الفعاليات الوطنية والابداعية والمهنية والاعلامية ، وهو ما يدل على مستوى الوعي لدى مختلف هذه الفعاليات وادراكها الكامل ان في نجاح هذه الدورات العامة للاحزاب يعد ضمانة حقيقية لتطوير التجربة الديمقراطية اليمنية من خلال حراك حزبي فاعل قادر على التعاطي المسؤول مع مختلف القضايا الوطنية ويحمل التحديات التي تواجه الوطن ورفع مستوى الاستعدادية للتعامل معها برؤية حضارية تتفق مع روح العصر وتواكب كل جديد يطرأ على مستوى الحياة اليمنية ، ولا ريب في انه من هذا المنطلق نجد ان هناك اهتماماً كبيراً لحدث انعقاد المؤتمر العام للتجمع اليمني للاصلاح الذي بدأت اعماله صباح السبت الماضي في العاصمة صنعاء ، حيث تلاحظ العديد من الاشراقات التي يعكسها وذها الاهتمام الذي تعبر عنه العديد من الفعاليات بما فيها المهتمون والمختصون بالحدث السياسي والحزبي .ومن جوانب هذا الاهتمام ان المتابع يجد مطالبات متعددة يتطلع اصحابها من المؤتمر العام للاصلاح ان يقف امامها ويتخذ بشأنها قرارات تاريخية تعكس قدرته على جعل مؤتمره العام الرابع محطة مهمة نحو مزيد من تعزيز ادواره في الحياة اليمنية .فالمرأة اليمنية مثلاً تتطلع من هذا المؤتمر إلى أن يتخذ قراراً صائباً وجريئاً إزاء قضية المرأة ومشاركتها في الحياة السياسية والحزبية وكذا مشاركتها على صعيد الوظيفة العامة ومنحها المزيد من حقوقها حتى تتمكن من لعب دور حقيقي في الحياة اليمنية .أما متعلمات مدنية ومعاهد معنية بالممارسة الديمقراطية والحزبية فأنها تعبر بوضوح أدق عما تريده من مؤتمر الإصلاح من قرارات تكفل له المزيد من الانفتاح على الآخر والحد من استخدام الخطاب الديني المسيس باتجاه خدمة نظام التعليم وكذا جعل أطره وقواعده على قدرة هي الأخرى من الاتصال والتواصل الايجابي مع مختلف القضايا المحيطة بها ، ناهيكم عن المطلب الصريح بأهمية التخفيف من الخطاب المتشدد الذي يقود إلى التعصب الأعمى والى أحداث تداعيات خطيرة تؤثر بصورة كبيرة على التجمع اليمني للإصلاح وتحد من قدراته على التعاطي مع قضايا الوطن .كما ان هناك مطالب مهمة لمؤتمر الإصلاح الرابع تعبر عنها أطره القاعدية حيث تتطلع فعالياته التنظيمية إلى ممارسة ديمقراطية حقيقية تمكن جميع مندوبيهم من القيام بعملية انتخابية على درجة عالية من النزاهة والشفافية في اختيار قياداتهم العليا وأهمية أن تسفر هذه النتائج عن تمكين قيادات شابة من إدارة العملية التنظيمية والسياسية وتسهم بفاعلية في تأهيل وتجذير ممارسة ديمقراطية حقيقية .وبمناسبة الإشارة هنا للممارسة الديمقراطية فان فعاليات الإصلاح تتطلع ومعها العديد من المهتمين والمختصين بالشأن السياسي والحزبي إلى أن يحقق مؤتمر الإصلاح نقلة قوية على صعيد الممارسة الديمقراطية داخل أطره وتكويناته وبالصورة التي تضمن مشاركة فاعلة في رسم ملامح الحاضر والمستقبل وتحمل المسؤولية الحزبية والتنظيمية والوطنية .وخلاصة أن هناك مطالب عديدة وكلها مطالب من الموضوعية ما يستدعي من مؤتمر الإصلاح الوقوف أمامها. والتذكير بمخاطر وتداعيات تجاوزها وجعلها قضايا معلقة وتجعل بالتالي من مؤتمره العام مجرد دورة كأن هدفها الأول والأخير هو الانعقاد وليس محطة مهمة للمراجعة والتقييم لتجربته وإعادة ترتيب أوراقه من جديد وإثراء وثائقه السياسية والتنظيمية واللوائحية بكل ما من شأنه أن يعزز من حياته الحزبية ويقدمه للمجتمع اليمني وللمجتمع الدولي كتنظيم مدني يؤمن بالديمقراطية والتعددية السياسية وبالوسطية والاعتدال .وهي مطالب نأمل أن تجد الطريق مفتوحا أمامها للتحقيق والبلورة على الواقع وباعتبار أن ذلك بالنسبة لنا جميعاً انتصاراً للتجربة الديمقراطية والحزبية وضمانة جديدة لمزيد من تألقها وتطورها وبما يعكس إيمان اليمنيين وعبر مختلف أطرهم ومكوناتهم ومشاربهم بالديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية كخيار أرادوه لبناء حاضرهم ومستقبلهم .
