عدن/جمال عرب :نظمت صباح أمس بفندق ميركيور بمحافظة عدن ورشة عمل حول: نتائج دراسة أسباب تعثر المشاريع الاستثمارية وسبل إيجاد حلول لها) والتي نظمتها الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع المشروع الألماني لتطوير القطاع الخاص psop برعاية الدكتور عدنان عمر الجفري محافظ محافظة عدن.وفي افتتاح الورشة التي بدأت بتلاوة آية من الذكر الحكيم ألقى الأخ/ وحيد رشيد وكيل المحافظة كلمة قيادة محافظة عدن بحضور الاخوة/ إقبال محمد منير مدير الهيئة بعدن، عادل الاشطل المدير السابق، وفيصل النظيف منسق المشروع، وردفان علي عنتر عضو المجلس المحلي بالمحافظة، ومحمد عمر بامشموس رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة، والدكتور/ محمد حسين حلبوب الشخصية الاقتصادية عبر فيها عن سعادته للالتقاء برجال الاستثمار، موضحاً أن في الفترة الماضية برزت العديد من المشاكل ومنها حوالي (16) معوقاً ومن هذه المعوقات أبرزها قضية (الأرض)، وقد بذلت جهود حول معالجة هذه القضية والاستثمار في عدن، والقضية الأخرى وهي قضية أساسية قضية (البنية التحتية)، مستعرضاً نجاحات عدد من المشاريع التي اعتمد المستثمرون على أنفسهم بعمل البنية التحتية لمشاريعهم الاستثمارية.وقال إقبال محمد منير مدير الهيئة بمحافظة عدن في كلمته أمام المستثمرين ورجال المال والأعمال أن هناك تقييماً لأسباب تعثر المشروعات الاستثمارية التي بدأت فعلاً في تشييد وتجهيز منشأتها ولكنها لم تستكمل، موضحاً أن هذا اللقاء وهذه الورشة جاءت مكملة لمجموعة من الأعمال التحضيرية التي بدأت في مطلع العام الماضي 2008م وبإشراف الدكتور/ محمد حسين حلبوب والتي تمثلت في مراجعة قاعدة البيانات للمشروعات الاستثمارية لدى فرع الهيئة لفترة وإجراء مسح ميداني للمشروعات المتعثرة واستطلاع أراء أصحابها.فيما رحب محمد عمر بامشموس بانعقاد مثل هذه الورش التي قد تساعد المستثمرين في إنجاز مشاريعهم بطرح العديد من الاراء والمقترحات الكفيلة بمعالجة المشاريع المتعثرة، مشيداً بما قاله فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية في إيجاد نافذة واحدة للاستثمار توجد فيها جميع الجهات المختصة التي تعني بشؤون الاستثمار، وشكر فيصل النظيف منسق المشروع الألماني لتطوير القطاع الخاص قيادة محافظة عدن لتهيئة المناخ الاستثماري وجعل عدن بيئة قابلة للاستثمار. من جانبها قالت الأخت/ شيرين علي عبد اللطيف ألبان منسقة الترويج بالهيئة العامة للاستثمار بالمحافظة إن هذه الورشة تعد خطوة لما سيتم العمل به مستقبلاً من خلال التواصل الدائم والمستمر مع أصحاب المشاريع الاستثمارية المتعثرة لإيجاد الحلول الكفيلة بمعالجة مشاريعهم المتعثرة والعمل على تقديم كل التسهيلات الممكنة للمستثمرين بشكل عام وبتنسيق الإجراءات لهم بما يكفله قانون الاستثمار رقم (22) لعام 2002.