- ترسل قبيلة من مأرب رجالها إلى تعز لاختطاف مواطن بدعوى أن تاجراً أو مقاولاً ينتمي للقبيلة لديه مشكلة مالية هناك.. ويدخل رجال من قبيلة حاشد إلى العاصمة للثأر من شخص فيقتلوه ويقتلون معه عدداً من الأبرياء الذين لا ذنب لهم سوى أنهم كانوا يمرون في الشارع أو ساحة المعركة.. قبيلة تدعي أن الحكومة حبست أحد أفرادها فتقوم بقطع طريق صنعاء/عدن، وقبائل لديها مسائل خاصة مع الحكومة فتختطف مهندس طريق وتقطع إمدادات النفط والغاز عن المدنيين وسكان المدن.. قبيلة تزعم أن قبيلياً فيها أوقفت رواتبه فإذا هي توقف الناقلات التي تزود سكان المدينة بالسكر والقمح.. شيوخ قبائل يريدون ابتزاز الحكومة فيأوون الإرهابيين ويضربون السياحة والنشاط الاستثماري.- بصراحة هذه الأنشطة صارت مضرة بمصالح السكان أو المواطنين، وإذا كانت الحكومة لا تقدر على مواجهة هذه الأعمال أو إذا كانت قد قررت الخضوع للقبائل وشيوخ ونقباء القبائل، أو إنها لا ترغب في إخضاعهم للقانون، فهذا شأن هذه الحكومة.. لكن بالنسبة لنا نحن المواطنين المتضررين من هذا السلوك نطالب مجلس النواب ـ الذي يضم شيوخاً وممثلي قبائل ـ أن يبادر إلى تقنين هذا العنف..- إن مجلس النواب الذي صادق على اتفاقيات جنيف الدولية بشأن تقاليد وأخلاقيات وآداب الحرب، من واجبه أن يجري مباحثات مع القبائل وشيوخها في اليمن للوصول إلى اتفاقية وطنية شبيهة باتفاقيات جنيف، فالقبائل إذا كانت تمارس عنفها على الحكومة المسكينة لا يجب أن تمارس نفس العنف على المواطن المدني.- وعلى وجه الخصوص يجب أن تنص الاتفاقية على أنه ليس من حق القبائل شن هجوم مباغت على العاصمة أو عدن أو أي مدينة أخرى قبل إعطاء مهلة للسكان المدنيين لمغادرة مكان الهجوم، وأنه إذا كان من حق قبيلة أن ترسل مجموعة من أفرادها للثأر من شخص داخل العاصمة فعليها أن تتجنب قتل المدنيين.. وفي كل الأحوال يجب على القبائل عدم التهديد بإفناء الأحياء وقطع إمدادات الغذاء والطاقة، وعليها أن تمكن الأسرى والمختطفين من حقهم في الاغتسال واستخدام فرشاة الأسنان وأن تزودهم بملابس داخلية، وفي كل الأحوال لا يجوز تعذيب أو قتل المختطف!